الرئيسية  - البحث  - اتصل بنا  - أسرة التحرير
3 سوق ومال
3

دراسات الجدوي العالمية تسبق أي مشروع جديدقطاع البترول المصري يعبر الحدود

السبت 17 / 6 / 2006

أحمد عبد الحكم


خطة جديدة ينفذها قطاع البترول المصري من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل‏,‏ الآلية الجديدة تتم باستحداث نماذج اقتصادية للاستثمار تتمثل أهم ملامحها في العمل علي جذب الاستثمارات العالمية والعربية‏,‏ وأن التصدير هدف إستراتيجي قومي لقطاع البترول‏,‏ بالإضافة إلي مشاركة الشركات العالمية في المشروعات البترولية العملاقة‏,‏ وأن يتم تدبير حصة قطاع البترول في المشروعات العملاقة من البنوك العالمية والعربية‏,‏ وعدم تحميل الدولة بأية أعباء لتمويل المشروعات وسداد حصة مساهمة الدولة من عائد المشروعات‏,‏ وكذلك تنويع وتعظيم مصادر عائدات النقد الأجنبي من خلال المشاركة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع وذلك عن طريق بيع المادة الخام وتصدير حصة مصر من الإنتاج وتعظيم مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات وإتاحة الفرصة للبنوك الوطنية للمساهمة أو تمويل هذه المشروعات‏.‏
ومن أهم أمثلة المشروعات التصديرية العملاقة التي ينفذها قطاع البترول حاليا من خلال النموذج الاقتصادي للاستثمار مشروع الشركة العالمية لصناعة المواسير ببورسعيد‏,‏ باستثمارات مصرية ـ كويتية تبلغ‏85‏ مليون دولار وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين‏150‏ ـ‏200‏ ألف طن سنويا وذلك لإنتاج مواسير الصلب الكربوني لخطوط البترول ومنتجاته والغاز الطبيعي وسوف يقوم هذا المشروع بتوفير احتياجات خط نقل الغاز المصري داخل الأردن في المرحلة الثانية من العقبة إلي مدينة الرحاب الأردنية‏..‏وقد قامت بتنفيذ المشروع شركة بتروجت وبدأ تشغيله في منتصف عام‏2004,‏ وتشترك في المشروع الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية بنسبة‏35%‏ والشركة القابضة المصرية ـ الكويتية بنسبة‏25%‏ وشركات بتروجت وإنبي وجاسكو وشركة أبوزعبل للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بنسبة‏10%‏ لكل منهما‏..‏ومشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في دمياط وتبلغ استثماراته حوالي‏3,1‏ مليار دولار وطاقته‏5,7‏ مليار متر مكعب سنويا وتسهم فيه شركة يونيو فينوسا جاس‏(‏ أسبانية ـ إيطالية‏)‏ بنسبة‏80%‏ وقطاع البترول بنسبة‏20%,‏ وقد أسهمت شركة إنبي في أعمال التصميمات الهندسية للمشروع بإجمالي قيمة تعاقدات حوالي‏7‏ ملايين دولار‏,‏ وبلغ إجمالي القيمة التعاقدية لأعمال شركة بتروجت في المشروع حوالي‏60‏ مليون دولار حيث قامت بتنفيذ الأعمال الإنشائية بمنطقة تسهيلات الإنتاج والمرافق العامة وتصنيع الهياكل المعدنية وبعض معدات المشروع بورش الشركة المختلفة‏.‏
ومشروع إسالة الغاز بإدكو وتشترك فيه كل من شركات بريتش جاز البريطانية وبتروناس الماليزية بنسبة‏5,35%‏ لكل منهما وقطاع البترول‏(‏ هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية‏)24%‏ وشركة جاس دي فرانس‏5%‏ وتجدر الإشارة إلي أن استثمارات المشروع تبلغ حوالي‏9,1‏ مليار دولار وذلك لإنشاء وحدتي إسالة بطاقة‏10‏ مليارات متر مكعب سنويا لتصدير الغاز إلي فرنسا من الوحدة الأولي في مايو‏2005,‏ ثم إلي الولايات المتحدة وإيطاليا من الوحدة الثانية في أكتوبر‏2005,‏ ويتم تمويل حصة هيئة البترول والشركة القابضة للغازات من خلال المؤسسات الدولية‏(‏ شركة إبيكورب التابعة لمنظمة أوبك‏).‏
كما أسهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المرحلة الأولي من المشروع بقرض قيمته‏450‏ مليون دولار‏.‏
ومشروع مجمع غازات البحر المتوسط باستثمارات تبلغ نحو‏400‏ مليون دولار وذلك بهدف استخلاص مشتقات الغازات ذات القيمة الاقتصادية العالية من خلال معالجة‏1100‏ مليون قدم مكعب يوميا من غازات حقول البحر المتوسط الخاصة بمناطق امتياز شركتي بريتش بتروليم والدولية للزيت من خلال تسهيلات حابي والجميل‏,‏ وذلك لإنتاج نحو‏280‏ ألف طن بروبان سنويا و‏330‏ ألف طن بوتاجاز سنويا‏,‏ ومليون برميل متكثفات سنويا‏,‏ ويتم كذلك تمويل حصة قطاع البترول من خلال المؤسسات الدولية‏,‏ وتقوم بتنفيذ المشروع الشركة المتحدة لمشتقات الغاز‏(UGDC)‏ شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بين كل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية‏(‏ جاسكو‏)‏ شركة أجيب إنترناشيونال بي في‏(‏ أجيب‏),‏ شركة جلوبال إنفستمنتس ليمتد‏(‏ بي بي‏)‏ بنسبة‏3,33%‏ لكل منهما‏..‏ومن أهم أمثلة المشروعات التصديرية العملاقة التي ينفذها حاليا قطاع البترول من خلال النموذج الاقتصادي للاستثمار مشروع خط الغاز العربي الذي أعطي إشارة بدء انطلاقة للأردن الشقيق كل من الرئيس مبارك والملك عبدالله الثاني ملك الأردن في‏27/7/2003‏ وتبلغ استثمارات المرحلة الأولي‏200‏ مليون دولار‏.‏
لقد بدأ قطاع البترول مرحلة الانطلاقة الاقتصادية وهي مرحلة تعتمد أساسا علي العمل في عدة محاور أساسية وهي‏:‏
المحور الأول‏:‏ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية‏.‏
المحور الثاني‏:‏ لابد أن تكون هناك قيمة مضافة للاقتصاد المصري لأي مشروع بترولي يقام علي أرض مصر‏,‏ وأن تسهم هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل جديدة سواء خلال مرحلة تنفيذها أم تشغيلها‏.‏
المحور الثالث‏:‏ لابد أن يكون هناك عائد مجز بالعملات الأجنبية والمحلية لأي مشروع من مشروعات قطاع البترول‏.‏
المحور الرابع‏:‏ التركيز علي تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة والغازات الطبيعية‏*‏

 

 

طباعة المقالــة إرسال لصديق
 
السبت 17 / 6 / 2006
رقم العـدد
482
الأهرام العربي
الأرشيــــــــف
  للاتصال بنا : arabi@ahram.org.rg