رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
السبت 18 نوفمبر 2017

اقتصاد



التخطيط: النمو الاقتصادي المصري انخفض لـ 3.8%.. والمالية: قادرون على رفعه لـ 6%

20-3-2017 | 14:39
سلوى سيد

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية المصرية اليوم الاثنين، أن مصر تسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجيستية على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية. وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالمياً وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6% في السنوات المقبلة.
 
جاءت تلك التصريحات في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
 
وتأتي تصريحات وزير المالية بعد أن كشف تقرير أصدرته وزارة التخطيط حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، أمس الأحد انخفاض معدل النمو الاقتصادى إلى ٣.٨% مقابل ٤% خلال نفس المدة من العام المالى الماضى. وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع مساهمة الاستهلاك، وارتفاع المساهمة السلبية لصافى الصادرات فى النمو كنتيجة لارتفاع التضخم والواردات بعد تحرير سعر الصرف، والأداء السلبى لقطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس.

فى المقابل، حققت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية معدلات نمو إيجابية، وفقا للتقرير، وبلغ إجمالى الناتج المحلى بسعر السوق بالأسعار الثابتة ٤٩٨.١ مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر العام الماضى، مقابل ٤٧٩.٨ مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق، مشيراً إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بنسبة ٤٤ % فى فترة المقارنة ليبلغ ١٤٠ مليار جنيه، مقابل ٩٧ مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعمل على وضع أسس لخطة قصيرة المدى، لتحقيق معدل نمو ٦.٥ %، بحلول العام ٢٠٢٠، وحتى يشعر المواطن بتحسن الخدمات وبنتائج الإصلاح الاقتصادى.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg