المجلة



إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»

22-9-2017 | 03:51

استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان العمل المؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة. 

الأدوار والمسئوليات:
أولاً: على مستوى رسم التوجّهات والاعتماد
مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: بُناء على تفويض مجلس الوزراء، يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجّهات والبرامج والرفع بها، والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البتّ فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته.
اللجنة المالية: تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات، ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.
الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى الفريق الإعلامي في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية لـ»رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام، وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها وتطوير الخطط الإعلامية لـ»رؤية المملكة العربية السعودية 2030» والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
ثانيًا: على مستوى تطوير الإستراتيجيات
اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: تتولى اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية مسئولية تقديم الدعم في الشئون الإستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الإستراتيجيات المحققة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الإستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها. كما تتولى اللجنة كذلك دوراً مهماً في حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الإستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبتّ فيه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة.
مكتب الإدارة الإستراتيجية في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: يتبع مكتب الإدارة الإستراتيجية للجنة الإستراتيجية، حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها. ويتولى المكتب دراسة وتحليل سبل ترجمة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه، وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الإستراتيجية بشكل دوري بما يرى ملاءمته من توصيات. كما يتولى المكتب دوراً مهماً في تذليل العقبات والمشكلات التي تُصَعَّد إليه، ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت) وإعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في شأنها.
مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: يتولى المكتب مسئولية متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك مدى تحقيق أهداف والتزامات «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما يراه المجلس من أولويات أو مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ، وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة. كما يتولى المكتب مسئولية متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس، ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات في هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك، والتي تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وقيامها بمسئولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الإستراتيجية بشكل دوري.
وزارة الاقتصاد والتخطيط: تمثّل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
مركز الإنجاز والتدخل السريع: يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها. كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها.
ثالثًا: على مستوى الإنجاز:
الجهات التنفيذية: الجهات التنفيذية «لرؤية المملكة العربية السعودية 2030» من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في  المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسئول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف، وإنجاز المبادرات، ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.
 المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة: يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة، عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في  تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم  بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلي، وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ»رؤية المملكة العربية السعودية 2030» كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg