رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
السبت 23 يونيو 2018

الانتخابات الرئاسية



«الإدارية العليا»: الطعن على مرشحي الانتخابات الرئاسية يكون لمقدمي طلبات الترشح فقط

21-2-2018 | 14:43
أ ش أ

 أودعت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر بعدم قبول دعوى أحد المحامين بطلب استبعاد المهندس موسى مصطفى موسى من كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث استندت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة باعتبار أن مقيمها لم يتقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المحكمة أن المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أن يكون الطعن على قرارات الهيئة "لذوي الشأن" خلال 48 ساعة من إعلان تلك القرارات، فضلا عن أن المادة 13 من ذات القانون حددت فترة زمنية قوامها 10 أيام للفصل في الطعون التي تقدم على قرارات الهيئة، إلى جانب أن الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ورد بها أن "لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طالب ترشح آخر".

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه في ضوء ما تقدم فإنه ليس لغير من تقدم بطلب للترشح، أن يطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة، وذلك في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب، وبما يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا التنظيم الدستوري تضمن توقيتات محددة للاعتراضات والفصل فيها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتوقيتات تقديم التظلمات والتنازل عن الترشيح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين وإجراء الانتخابات.. حيث نص الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل.

وأضافت المحكمة أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين، يؤدي إلى خلل جسيم بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضى بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg