رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
الجمعة 16 نوفمبر 2018

مقالات



هل يمثل سيف الإسلام القذافي رقما فى المعادلة الليبية؟

22-5-2018 | 20:25
سارة السهيل

بعد مرور 7 سنوات على انطلاق «الثورة الليبية» وانتهاء 40 عام من حكم العقيد معمر القذافي، فإن الصراعات السياسية المدعومة بقوى خارجية لم تنته وسط معاناة القطاع الأوسع من الشعب الليبي الذي أصبح يحلم بإعادة الوحدة للوطن واستعادة الاستقرار والأمن عبر الاستحقاقات الرئاسية المقرر قبل نهاية سبتمبر 2018.

فالشعب الليبي لم يستطع تحقيق حلم ثورته وشعاراتها في التنمية والاستقرار، بل تحول الاعتراف الدولي بشرعية الثورة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي الى تغير حاد في هيكل الدولة الليبية قادها الي صراعات مسلحة.

على غرار بعض من دول ثورات الربيع العربي، فان تيار الإسلام السياسي سيطر على انتخابات 2012 وجاءت بالمؤتمر الوطني العام كأول مجلس تشريعي منتخب ، ما أسفر عن خيبات أمل كبرى في البلاد، واسمهت في صعود الميلشيات في طرابلس ومحيطها إلى واجهة المشهد السياسي، وتمكنت من السيطرة على المجلس التشريعي وعلى اختيارات أعضاء الحكومة، ما أدخل ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي وتعدد الشرعيات .

ووفقا لأحدث تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فان قائمة أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية تضم كل من القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج.

وبقدر ما يمثل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية مخرجا لمأزق الفراغ الدستوري، وأزمة تعدد الشرعيات في البلاد، فإنها تقود البلاد للاستقرار السياسي و الي استقرار أمني من شأنه مواجهة قوى الارهاب، وهذه الانتخابات المقررة في العام الحالي ستجري وسط مشهد سياسي وأمني اقتصادي ليبي منقسم، فعلى المستوي السياسي، فان الشعب الليبي يعيش في ظل حكومتين هما الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في الشرق، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في الغرب كما يوجد برلمانين هما مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة عبدالرحمن السويحلي.

وهذا الانقسام السياسي أفرز انقساما داخل المؤسسة العسكرية إلى جيش في الشرق وجيش في الغرب، وخاضا معارك شرسة ضد تنظيم داعش في بنغازي وسرت غير أن الإرهاب لا يزال يحصد الأبرياء من الشعب الليبي.

إن الانقسام السياسي والأمني أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي جراء انتشار الفساد بسبب انقسام المؤسسات الاقتصادية والمعاناة من نقص السيولة النقدية وطبع العملة الوطنية الليبية في مطبعتين، احداها بموسكو وأخرى في لندن.  

إن استمرار الفوضي السياسية والأمنية في ليبيا منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافى فى عام 2011، أدى إلى فشل الشعب الليبى في اختيار حكومة تحقق تطلعاته في الاستقرار وحل الأزمات المعيشية لليبيين، فغالبية الشعب أصبح يعاني من تدني الدخل مع ارتفاع للأسعار فى ظل عدم توافر السيولة المالية فى المصارف، وتهجير ملايين الليبيين من بلادهم بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات المدعومة من دول إقليمية تسعى لتأجيج الأوضاع فى ليبيا. وتكبدت ليبيا خسائر فادحة منذ سقوط نظام القذافى  وتوقفت المشروعات النهضوية التي اطلقها الرئيس السابق مثل مشروع السكك الحديدية .

وأمام استمرار الصراع السياسي في البلاد، فإن الشعب الليبي لا يعرف لماذا تم تجميد أمواله في الخارج، ويظل ملف اختلاس ونهب الأموال الليبية المجمدة بالخارج من أخطر الملفات التي تخص مستقبل الشعب الليبي، لأن سلبها يؤدي الي انهيار ودمار ليبيا.

تأتي المخاوف الليبية بشأن مصير أرصدتهم بالخارج من محاولات الدول الكبري السطو عليها تحت غطاءات وتبريرات واهية مثلما  اعتزام مجلس اللوردات البريطاني، الموافقة على إقرار تشريع يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي تتهم ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب ما أعلنه الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي فأن عوائد الاستثمارات الليبية بالخارج لا يشملها قرار التجميد، مشيرا في هذا السياق الي ان قرار مجلس الأمن مكن بعض الدول من التصرف في بعض الودائع لديها لأسباب قانونية وأخرى إنسانية وغيرها ودون الرجوع للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأمام هذا المأزق فان الحاجة باتت اكثر الحاحا لتحقيق المصالحة الليبية وتوافق الشعب علي رئيس يمتلك القدرة علي ارجاع ثروات البلاد الي أهلها  بما يحفظ استقرار البلاد وأمن مستقبل الاجيال  القادمة.  

هذا المشهد شديد الصعوبة في ليبيا أعاد على أذهان الليبيين زمن الأمن المفقود والحياة الميسرة الرغدة ومن ثم الحنين الى زمن القذافي الذي كان يعزم على بناء ليبيا من جديد بمشاريع نهضوية و اقتصادية لو قدر لها التنفيذ لكانت غيرت ليبيا جذريا من مطارات و نهر عظيم ووحدات و مشاريع سكنية و تعليمية كان من المفترض إنجازها قبل ٢٠١٣ لعل فكرة المؤامرة ضد نهضة اي بلد في المنطقة تخطر على بالنا حين نتمعن بالمشاريع التي فعليا كانت قد بدات و من هنا بات الشعب يتحس .

حتى طل سيف الاسلام القذافي " 46 سنة " على المشهد السياسي مجددا واعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ووجدت فيه أطياف شعبية عديدة بمثابة طوق نجاه لإنقاذهم وانقاذ البلاد من الحرب والجوع والارهاب.

الحنين إلى ليبيا موحدة مستقرة دفع كثيرين من الشعب الليبي للتعاطف وتأييد ترشح سيف القذافي لرئاسة البلاد ايمانا منهم بأنه يملك خبرة سياسية تؤهله لإنقاذ البلاد من ورطتها الراهنة . أعتقد ان ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا وتوافق الاطياف الشعبية والسياسية عليه قد يكون مخرجا عمليا لإنقاذ البلاد من مأزقها الراهن واستعادة وحدتها وسيادتها على اراضيها بدلا من أن تظل نهبا للصراعات السياسية والميلشيات المسلحة والأخرى الارهابية، خاصة بعد ان كشفت التجربة العملية طوال السنوات السبع الماضية عن فشل ذريع في حماية البلاد من الاطماع الداخلية والخارجية وقادت البلاد إلى الهاوية بسبب الانقسام السياسي والامني.

حروب المنافسة ولاشك ان سيف الاسلام القذافي سيواجه حربا ضروسا لمنع وصوله الي الحكم من جانب منافسيه، ومن أصحاب الاجندات الخارجية، والذي من المتوقع ان يضعوا العديد من العراقيل امامه للحيلولة دون توليه رئاسة البلاد وتحقيق الحلم باستعادة وحدتها. وقد ظهرت بشائر المعركة ضد سيف الاسلام القذافي بقرار النائب العام بسحب الهوية منه "بطاقة الرقم الوطني" عقب اعلانه عن الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقبلة لعرقلة ترشحه ودخوله حلبة المنافسة الرئاسية.

غير أن القانونيين قد أكدوا ان مثل هذا القرار من جانب النائب العام غير قانوني ومسيس، وسيتم إتخاذ اجراءات قانونية ضد هذا القرار لأنه يفتقر الى السند القانوني.

في حين أن الكثير من الليبيين يرون ان سيف الاسلام القذافي مواطن ليبي له الحق في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية كاملة، وانه اذا نجح في تجاوز عقبة المطالبة امام الجنائية الدولية وبراءته من التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة، فانه يمكن ان يترشح للانتخابات ويفوز برئاسة البلاد، وأن يؤسس لدولة مدنية قوامها انشاء الاحزاب وتداول السلطة. المعارضون لترشح سيف الاسلام القذافي يقفوا في خندق رفض عودة النظام القديم الذي ثاروا عليه، ويرون في ترشحه للانتخابات الرئاسية خرقا للقانون الدولي في ظل مطالبة المحكمة الجنائية الدولية تسليمها سيف القذافي لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها أثناء الثورة، ويعبرون عن خشيتهم من يؤدي مخالفة بلادهم للقانون الدولي إلى تعرضها للعقوبات الاقتصادية الدولية.

ويلجأ المنافسون لسيف الإسلام القذافي إلى حيل سياسية اخرى لعرقلة ترشحه ومنهم عناصر تنظيم الإخوان بليبيا، عبر المطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور أولًا قبل إجراء الانتخابات. ان البعثة الأممية في ليبيا في بيان لها مؤخرا أكدت أن الأمم المتحدة تحترم سيادة الدول ولا تتدخل بما يمس هذه السيادة، وحق الترشح في الانتخابات شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ 2018، في خطوة قد تنهي الانقسام بين الأطياف المتصارعة.

في قراءتي للمشهد الليبي، كان لابد لي من معرفة قياسات الرأي العام الليبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقفهم من رئاسة سيف الاسلام لبلادهم حال ترشحه وفوزه، والحقيقة ان هذه القياسات قد كشفت عن تباين ملحوظ بين تأييد ترشيحه والتوقع بأنه سيكون الاكثر توفيقا في هذه الانتخابات، في مقابل اعتقاد الاخرين بتحقيقه فشل ذريع في هذه الانتخابات، غير ان كلا الموقفين المتباينين قد اجمعا على ان معظم الساسة والحكومات المتوالية في ليبيا عقب ثورة 17 فبراير قد اخفقت اخفاقا ذريعا في حماية البلاد واستقرارها.

وأمام المشهد السياسي المعقد في ليبيا، فإنني كمواطنة عربية آمل في أن تنجح جهود التسوية الأممية في البلاد، والتي يقوده المبعوث الاممي غسان سلامة بإقامة استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام 2018 وفقا للجدول الزمني الذي كان قد أُعلن عنه، ولكني أعتقد ان نجاح هذه الجهود سيظل مرهونا بتوافق الفصائل السياسية والامنية علي مرشح قوي يقود البلاد للخروج من مستنقع التمزق الحالي، وأن تسهم الجامعة العربية والدول العربية الفاعلة في المنطقة دفع الشعب الليبي الي التوافق علي رئيس واحد، وان يقنعوا المتنافسين علي السلطة في ليبيا الشقيقة بان يعلوا من المصلحة العليا للشعب الليبي علي مصالحهم السياسية.

فالصراع بين المتنافسين لن يقود البلاد الى المزيد من الانهيار والتمزق وحالة الحرب بين الفرقاء، ولعل ما جرى بالعراق من تمزق طائفي يجب ان يكون عبرة وعظة للشعب الليبي لكي يتجاوز امتحانات القبلية والتي قد توظفها بعض الاطياف السياسية لصالحها على حساب استقرار الوطن.

في تقديري ان الوضع المأساوي في ليبيا وما تشهده من تدمير وقتل وترويع وارهاب وغيره، يجب ان يدفع الشعب الليبي الي خوض معركة توحيد الصف على كلمة واحدة وهي اعلاء صوت الهوية الوطنية ونجاح الحوار الوطني والقبلية دون ان يستثني منه أي طيف سياسي، والتوافق شخصية يتوسم فيها الليبيون القدرة على لم شملهم وتحقيق وحدة صفوفهم، ولعل التأييد النسبي الذي يحظى به سيف الإسلام القذافي كمرشح للرئاسة في العديد من القبائل قد يكون حافزا لكل الليبيين للتوافق حوله ليكون قائدا يلتف حوله الشعب لتكريس دولة مدنية تحمي حدودها وارضها وتناهض الارهاب والميلشيات التي دمرت البلاد و قد تكون النظرة الانثوية للسياسة تحمل نظرة إنسانية لحقن الدماء و جمع الصفوف لتعيش الأمهات بسلام و يطمئن الأطفال في حضن وطن يوفر لهم مستقبل أفضل كما أنني وغيري نشبه الوطن دوما بالأم و الأرض بالأم فبر الوطن من بر الوالدين الأب وآلام وما كان من سيف الإسلام القذافي من بر لوالده حين رفض العرض الذي قدم له بالثورة على أبيه و تولي الحكم و اختار ان يكون بارا بأهله ووطنه يبشر بصفات حميدة يمكنها ان تسوق البلد الى بر الامان .

وحين كنت أسال الكثير من أصدقائي الليبيين عن الثورة و حكم القذافي فكان أكثرهم يردد الله يرحم ايام القذافي واسمعوني اغنية اهداء من الشعب الى روح القذافي اعتذار لما لفقه الإعلام له من أقاويل خاصة حينما قال لمن جاءوا من الخارج من انتم و قد كان يعني المندسين من الخارج وليس أبناء بلده نراقب المشهد و نستنتج ونعطي آرائنا و نتمنى لكل الشعوب الخير و السلم والأمن و الازدهار.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg