رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
الأربعاء 26 سبتمبر 2018

المجلة



أزمة مالية.. وتهديد بالإرهاب.. تـركيا تساوم باللاجئين

6-9-2018 | 15:21
كتبت - حنان البيلي

خفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتمانى لـ٢٠ بنكاً تركياً، وتوالت تخفيضات المؤسسات الدولية للمؤسسات المالية التركية، وقد أرجعت موديز ذلك التخفيض إلى تراجع قيمة الليرة، وتراجع القدرة التمويلية للبنوك، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد التركي.

وكانت الليرة التركية قد فقدت ٤٠٪ من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وفى الأسبوع الماضى كشف بنك جى بى مورجان الأمريكى أن إجمالى الديون السيادية التركية وصل إلى ٣٧٠ مليار دولار، والأكثر خطورة هو أن ديون الشركات التركية تزيد على ٢٣٠ مليار دولار، وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد التركي.
 
وقد أعلن جى بى مورجان أنه فى منتصف العام المقبل سيحين أجل سداد ١٧٩ مليار دولار، وهو ما يعادل ربع الناتج المحلى الإجمالي، وأن نحو ١٤٦ مليار دولار من تلك الديون المستحقة على القطاع الخاص، وهو ما يعنى أن معظم الشركات الكبرى فى تركيا مهددة بالإفلاس لعدم قدرتها على تحمل أعباء الديون، هذا بالإضافة إلى خطر انتقال تلك الأعباء إلى البنوك المحلية، والتى لديها هى الأخرى ديون كبيرة على تلك الشركات وخصوصاً البنوك المحلية.
 
وعلى الرغم من تصريح البنك المركزى التركى أنه سيزود البنوك بكل ما تحتاجه من سيولة ومضاعفة حجم الاقتراض لليلة واحدة، فإن مكتب الإحصاء التركى كشف عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية وصل إلى مستوى حرج فى الشهر الماضى مع تصاعد تحذيرات الخبراء بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التركي.
وقد أدت تلك الأزمة بالإضافة إلى القرارات الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار، حيث وصل معدل التضخم فى تركيا إلى ١٨٪ ومرشح للزيادة، بسبب زيادة أسعار الواردات من المشتقات النفطية.
 
لكن يبدو أن الخلافات التركية الأمريكية فى طريقها للتفاقم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك تحقيقات بشأن خرق بنك خلق المملوك للحكومة التركية بنسبة كبيرة، بسبب مزاعم بشأن تحايله على العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما يعرض البنك لاحتمال فرض غرامة مالية عليه، فى حين أن المسئولين عن البنك أصدروا بياناً يوضحون فيه أن كل تعاملاتهم قانونية.
 

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg