رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
الجمعة 24 مايو 2019

مقالات



رؤية

12-3-2019 | 19:05
أحمد أبو شرخ

ماجستير في القانون

ليس هناك ما هو أقسى على أى منا من تعرضه لعملية نصب، خاصة حينما يقترن الحلم بالسكن يختلف الأمر كثيرا ويتولد على الفور شعور بمعنى الضياع ويتسرب الأمل فى الأمان الذى يحمله السكن بين الحوائط الأربعة .. هذه المشاعر المأساوية يقابلها على الجانب الآخر فرحة عارمة بحفنة آلاف من الجنيهات تتجمع فى أيدى أصحاب النفوس الدنيئة الذين تخلو قواميسهم من كلمة «ضمير».

ومما يلحظ لنا وجود العديد من الشكاوي والمحاضر لدي اقسام جهاز الشرطه، والنيابه العامه وصدور أحكام قضائيه عديده تجاه العديد من الأفراد والشركات، ممن قاموا باعمال نصب وغش وتدليس وتحايل علي القانون، ورهن عقاري لدي البنوك مخالف للقانون تجاه المواطنين الذين اخذوا من قوت يومهم لشراء وحده عقاريه أو أرض لتوفير حياه كريمه لهم.

واستكمالا لجهود الدوله لملاحقه هؤلاء النصابين والضرب بيد من حديد لغلق أبواب الفساد، وحمايه لحقوق المواطنين والمشتريين والمستثمرين، وضمانه جاده لجميع هولاء واستمرار للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري مما يتطلب تدخلاً تشريعيا لمواجهة تلك الحالات أقترح الآتى:

أولاً: أن تلتزم كافه الشركات العامله في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربيه، بفتح حساب ضمان بنكي يخصص لكل مشروع علي حده، علي أن يكون حساب هذا الضمان مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري.

ثانياً: أن تقوم الشركات والأفراد بإيداع كافه المبالغ والإقساط المتحصله من بيع هذه الوحدات العقاريه وكذلك أموال التمويل المقترضه من البنوك في ذات الحساب، علي أن يتم بيع الوحدات العقاريه علي الخارطه «قيد الانشاء» من خلال البنوك والمؤسسات المالية المعتمده في داخل الدولة.

ثالثاً: أن تكون هناك إداره ومراجعة «حسابات الضمان» بشكل منتظم من خلال حساب الضمان «تبعيته للبنك المركزي»، المخصص للضمان الخاص بالمشروع.

رابعاً: أن تتم جميع المعاملات المالية من صرف وخلافه لإنجاز المشروع ضمانا وحمايه للمشترين والمستمرين، ويشترط تسجيل كافه التصرفات القانونيه الوراده علي هذه الوحدات العقاريه من بيع وايجار محدد المده ورهن وخلافه وذلك في السجل المعد لهذا الغرض الذي يتم انشاء بماموريه الشهر العقاري، وخلاف ذلك يعد باطلا ولايعتد به.

خامساً: أن يحظر حظراً تاما إدخال جميع المرافق الخدميه من مياه وكهرباء وغاز وخلافه إلي كل العقارات المخالفه لاحكام هذا القانون، مع تغليظ العقوبه علي كل من يثبت تحايله علي أحكام القانون لإدخال المرافق.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg