رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
الأثنين 20 مايو 2019

اقتصاد



يحتاج إلى أسطول نقل جديد وحملة إعلامية عالمية.. 5 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة

2-5-2019 | 19:14
شاهيناز العقباوى

تعد مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى خطوة مهمة فى طريق مساند القطاع للعودة مرة أخرى للمنافسة بقوة داخل السوق العالمى، لا سيما أن السياحة عانت خلال الفترة الماضية من الكثير من الأزمات، وبدأت طريق التعافى أخيرا، وتعد هذه الدعوة، التى بدأت منذ سنوات وأعلن البنك عن تمديدها، وسيلة من وسائل الإصلاح والتطوير، وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أعلن فى نهاية العام الماضى عن مد العمل للمرة الرابعة بمبادرتى دعم قطاع السياحة والعاملين فيه حتى نهاية العام الحالى 2019، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك.

تنطوى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة على استمرار إرجاء سداد مستحقات البنوك وإيقاف أى ملاحقات قضائية حتى انتهاء المبادرة فى ديسمبر المقبل، حيث تقرر تخصيص 5 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة التى طرحت بعد اجتماعات بين مسئولين ومستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته.
وكان البنك الاهلى قد أعلن أن محفظة تمويلات قطاع السياحة تبلغ 20 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه قروض غير منتظمة، وتستحوذ مديونية قطاع السياحة على 50% من إجمالى محفظة الديون المتعثرة.
 
كما يشارك البنك فى ضخ تمويلات لقطاع السياحة وفقا لمبادرة البنك المركزى لتطوير المنشآت السياحية والفنادق النيلية العائمة، حيث ضخ  البنك أكثر من 1.5 مليار جنيه لـ 13 فندقا منتشرة فى مناطق مختلفة منذ أن إطلاق المبادرته فى فبراير 2017 لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بفائدة بسيطة متناقصة 10% بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات، هذا ويعمل البنك على إعادة هيكلة مديونية بعض المتعثرين الذين تعثروا لأسباب لا إرادية بهدف مساعدتهم على سداد مستحقات البنك. 
 
وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة السياحة، كشف عن أن المبادرة تسمح  بتأجیل أقساط القروض وفوائدها المستحقة لجمیع مستثمرى السياحة إلى نهاية العام المقبل بدلا من نهاية العام الجارى، وكان البنك المركزى قد أعلن  عن مبادرة لدعم قطاع السياحة فى مارس 2013، وتم مد العمل بها لتنتهى فى نهاية شهر يونيو 2015، ثم تم مدها مرة أخرى لمدة عام، ليستمر مدها حتى نهاية 2019، وكان من المقرر لها الانتهاء فى نهاية العام الماضى 2018.
 
مد المبادرة عاما جديدا على حد قوله، يأتى بهدف مساعدة هذا القطاع الذى يعد المورد الرئيسى لتدفق النقد الأجنبي، وتشجيع الشركات على استئناف نشاطها، لاسيما أن قطاع السياحة كان قد تعرض لأزمة شديدة عقب ثورة يناير 2011، مما أدى إلى صعوبة تسديد مستحقات البنوك، وفى  الآونة الأخيرة  على حد قوله تشهد مصر انتعاشة قوية فى قطاع السياحة مع ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى مصر، الذى سيعود على القطاع بالنفع.
 
بينما يرى الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، أنها خطوة ممتازة، فإنه يتم تنفيذها ببطء فرغم مرور ما يزيد على 20 شهرا على  إطلاق محافظ البنك المركزى طارق عامر لمبادرة إعادة تأهيل الفنادق والمنشآت السياحية، التى تم تخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل عمليات الإحلال والتجديد لهذه المنشآت السياحية، فإنه لم يستفد من هذه المبادرة إلا عدد قليل من الفنادق، لذا يجب  أن تتخلى البنوك عن  بعض الشروط لمنح التمويل لأصحاب المنشآت الفندقية.
 
ولم يبتعد محمد عثمان، الخبير السياحى، ورئيس لجنة التسويق فى الأقصر عن هذه الرؤية، مشيرا إلى أن المبادرة خطوة ممتازة بدأت منذ سنوات لدعم القطاع السياحى، وسبق والتقينا بعدد من مسئولى البنوك لمناقشة بنودها والعمل على تفعيلها بشكل أكثر إيجابية ووجود على أرض الواقع وتوسيع رقعة الاستفادة منها من خلال السماح بزيادة عدد الداخلين تحت مظلتها.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى الكثير من وسائل الدعم سواء من الدولة أو البنوك، التى يأتى على رأسها أهمية الدعاية والتسويق الجيد للقطاع، وهو ما يحتاج معه إلى دعم إعلامى متنوع وهادف لعمل حملة إعلامية خارجية تسهم فى التعريف أكثر بتنوع السياحة داخل مصر.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg