رئيس مجلس الإدارة:عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:جمال الكشكي
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

العرب



مصادر إثيوبية: لدينا مختبرات لمنع أى أخطار تحدق بالحصص المائية لمصر والسودان

11-12-2015 | 19:58
أ ش أ

 كشفت مصادر إثيوبية مشاركة في الاجتماع لسد النهضة عن قيام الوفد الاثيوبي المشارك في الاجتماعات بالرد على الشواغل المصرية التي أثيرت خلال اجتماعات اليوم الأول للمفاوضات السداسية لسد النهضة قائلا: إن "إثيوبيا لا يمكن أن تغلق سد النهضة لحجز ومنع تدفق مياه نهر النيل الأزرق إلى دولتى المصب، وأن أديس أبابا لديها مختبرات تحدد الأخطار وتمنع أى مخاطر تحدق بالحصص المائية لمصر والسودان، ولدينا تعاون مع كندا في هذا الشأن لمزيد من الضمان".
وقالت المصادر، في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن العرض الإثيوبي يؤكد أن سلامة السد هي أمر حيوي لإثيوبيا وأن لديهم دراسات تتعلق بالتمويل وأخري تتعلق بالآثار البيئية.
وأضافت المصادر أن إثيوبيا تسعي لإيجاد اتفاقيات مطمئنة للجيران تسمح لها بإقامة سدود لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق ومشروعات لتنمية الموارد المائية بما لايضر بحصص مصر والسودان كما طالبت بتوقيع اتفاقية تشغيل بين الدول الثلاث لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الجيران لأنه عن طريق التشغيل يمكننا التصدي لما يقلق المصريين أو أي شخص آخر طبقا للرد الإثيوبي.
وأكدت المصادر إن التعاون سيتيح للدول الثلاث استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لأنه ليست هناك دول تدعي بأن المياه تخصها وحدها، مؤكدة على ضرورة تجنب الصراعات، وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أية خلافات حول المشروع.
وكشفت المصادر عن أن إثيوبيا أبدت استعدادها لإجراء دراسات إضافية للتأكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية، زاعمة عدم وجود أي أخطار تهدد السد لأن المشروع يبعد 160 كم عن أقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية.
كما زعمت أن السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل خاصة وأن "سد الروصيرص" السوداني القريب من سد النهضة تم إنشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لأية زلزال طوال هذه الفترات.
وشدد الوفد الإثيوبي خلال الاجتماعات على استعداده لتنفيذ مشروع زراعي عملاق يخدم إثيوبيا والسودان في المنطقة الحدودية ويستفيد من الطاقة الكهربائية التي يولدها سد النهضة في المنطقة الحدودية مع السودان.
واستكمل الوفد الإثيوبي عرضه بالتأكيد على أن المشروع يساهم في حل مشاكل نقص الكهرباء في الدول الثلاث، خاصة وأن سكان دول حوض النيل في تزايد حيث يصل العجز في تلبية احتياجات استهلاك الطاقة بمقدار 20%، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الأغراض الإنتاجية بما يمكن دول حوض النيل من إنشاء قاعدة صناعية متينة لانه بدونها لا يمكن ن يكون هناك تطور و تصدي للبطالة ونه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتان تعانيان من نقص في الكهرباء ن تحصل عليها من إثيوبيا بسعر زهيد وسيكون اقل من السعر الذي يدفعونه حاليا.

الاكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكترونيarabi@ahram.org.eg