ميرفت فهد  - "ما نعرفه هو أن المحيطات هشة وأن هناك الكثير من الدلائل على أن النظم الإيكولوجية البحرية تعاني من تغيير بيئي غير مسبوق جراء الأنشطة البشرية والتغيير المناخي".

لذا أطلقت الأمم المتحدة تحذيرها من ضرورة حماية بحار و محيطات العالم والموارد البحرية علاوة على تسليط الضوء على مختلف المساهمات التي توفرها الحياة البحرية للبشرية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستضيف فيه كوريا الجنوبية، واحدة من كبري القوي الإقتصادية الصاعدة في آسيا، المعرض الدولي "إكسبو 2012” في مدينتها الساحلية يوسو حيث قررت تخصيصه لقضايا البحار والمحيطات التي تصدرت جدول أعمال "قمة الأرض" الأخيرة في ريو دي جانيرو التي إنعقدت تحت شعار “المستقبل الذي نريده”.

فتحت عنوان "المحيطات والسواحل: تواصل حياتنا، وضمان مستقبلنا"، تقرر أن يركز هذا المعرض العالمي كاملا وعلي مدي ثلاثة أشهر، علي كافة النواحي المتعلقة بحماية الموارد البحرية في العالم من الأخطار التي تحف بها بلا هوادة، بما في ذلك التلوث الكيميائي والصيد الجائر وارتفاع درجات حرارة المياه.

و قد كشفت ناتالي ري، المستشارة السياسية لقضايا البحار والمحيطات في منظمة السلام الأخضر الدولية، لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن التوصل الى إتفاق لإطلاق "خطة إنقاذ البحار والمحيطات" لحماية أعالي البحار، كانت واحدة من الأشياء الملموسة القليلة التي تجاوزت روتين "العمل كالمعتاد" أثناء قمة الأرض الأخيرة في ريو دي جانيرو".

وشرحت أنه "على الرغم من أجراس الإنذار الدي يدقها العلماء بشأن ضرورة حماية البحار والمحيطات، توصلت قمة الأرض أخيرا إلي الموافقة على الشروع في إعداد إتفاقية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، يكون من شأنها حماية الحياة البحرية في أعالي البحار".

ومع ذلك، فلم يكن التأييد الساحق من قبل أغلبية الدول -بما فيها البرازيل (البلد المضيف) وجنوب افريقيا والأرجنتين وجزر المحيط الهادئ والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- وموافقتها علي إعطاء الضوء الأخضر لإتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد، لم يكن كافيا لكسر معارضة حفنة من الدول وفقا للخبيرة.

وأضافت المستشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعمت هذه المعارضة بدعم وثيق من كندا وروسيا واليابان وفنزويلا، وهي الدول التي تسببت في وقف تحقيق المزيد من التقدم.. فبدلا من إطلاق هذا المسار (إعداد الإتفاقية الجديدة لحماية البحار والمحيطات) علي الفور، قررت الحكومات تأجيل إتخاذ قرار نهائي بشأنها لمدة سنتين ونصف سنة، وإعادة القضية إلي الجمعية العامة للامم المتحدة.

وحذرت من أن "كل يوم واحد يتأخر فيه تنفيذ خطة لإنقاذ البحار يتسبب في جرفها إلي "نقطة اللا عودة" أقرب من أي وقت مضى، مما يهدد صحة البحار ومستقبل الملايين من الأهالي الذين يعتمدون عليها للغذاء وفرص العمل".

كما شددت علي أن تلك الدول التي وقفت في وجه تحقيق التقدم في قمة الأرض في ريو دي جانيرو ريو يجب أن تكف عن الدفاع عن مصالح إقتصادية قصيرة الأجل، وأن تنضم إلى بقية دول العالم في دعم أعالي البحار حماية لصالح الأجيال القادمة.