|
الاستقرار يعود إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن جددت الحكومة الثقة فيه.. وفي أعضائه.. ولم تحاول تقليم أظافر المجلس وإخراج الأعضاء المعروف عنهم اختلافهم مع الحكومة في آرائهابهذه الكلمات بدأ حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حديثه لـالأهرام العربي وقال:إن الكثيرين كانوا قد توقعوا قبل إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خروج عدد من الأعضاء ومنهم شخصي وأيضا د. أسامة الغزالي حرب الذي انضم لصفوف المعارضة وسامح عاشور ومني ذو الفقار ود. جورجيت صبحي قليني.. وعدد آخر من الأعضاء المعروف عنهم مواقفهم المعارضة.. ولكن كانت الحكومة علي قدر كبير من الحكمة والوعي.. والدليل عدم تغيير الأعضاء ومطالبتهم باستكمال دوره ونشاطه الذي بدأه.. رغم حملات الهجوم علي المجلس ووصفه بأنه تجاوز حدود اختصاصاته, خصوصا رأي المجلس ومقترحاته التي تتعلق بالمادة(77) من الدستور والخاصة بمدة الرئاسة وأيضا اقتراحات المجلس التي تتعلق بالمادة(80) من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية.
وأوضح حافظ أبو سعده قائلا: إن خروج عضوين فقط من المجلس تم بناء علي رغبتهم الشخصية.. فقد قام بهي الدين حسن بإرسال رسالة لصفوت الشريف يطلب فيها عدم التجديد له أما د. أحمد يوسف فقد أبلغ د. بطرس بطرس غالي بعدم رغبته في التجديد له لارتباطات أخري, مما دفع الحكومة لضم د. أحمد رفعت عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع بني سويف ود. محمد حسن عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
فهمي ناشد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد لنا أن الحكومة أدركت أن البلاد مقدمة علي مرحلة الإصلاح الدستوري ولابد من العمل علي استقرار المجلس.. رغم أنهم اتهموه بأنه خاض في أمور السياسة وابتعد عن نشاطات حقوق الإنسان. وكشف أنه ناشد وطالب بالإبقاء علي تشكيل المجلس والحفاظ علي أعضائه رغم اختلافهم في عدد من الآراء ووجهات النظر.. والدليل أننا خلاف الشهر الماضي كناقد قدمنا مذكرة تفيد بضرورة محاربة الفساد ومكافحة الفقر اللذين يتعلقان بحقوق الإنسان.. ولم يعترض أحد علي أعمال المجلس وكانت بادرة طيبة من الحكومة.. انتهت بتجديد الثقة فيه وفي أعضائه لتقول لنا استمروا!!.
|
