|
بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان في وضع ضوابط جديدة وقواعد صارمة وواضحة, بشأن حظر تعامل نواب الشعب مع الحكومة في المعاملات التجارية والتوريدات تطبيقا لنص المادة95 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا وكذلك المادة371 من لائحة مجلس الشعب التي تنص علي أنه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه, أو يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من وضع هذه الضوابط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد طالب اللجنة التشريعية في الأسبوع قبل الماضي بوضع هذه الضوابط والقواعد لتفعيل المادة95 من الدستور والمادة371 من لائحة المجلس ويأتي هذا التوجه في ظل ما أثير ويثار حول استغلال بعض النواب لحصانتهم ونفوذهم في التعامل مع الحكومة شراء وبيعا وترويدا, وكان آخرها ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية حول مشكلة قرب الدم غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات والتي قام نائب الحزب الوطني الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بتوريدها لوزارة الصحة وما حدث من قبلها حول قيامه بتوريد فلاتر الغسيل الكلوي لوزارة الصحة وما أثير حول مدي استغلال النائب لحصانته ومكانته التشريعية في الحصول علي هذه الصفقات, وهذا ما أشار إليه وزير الصحة عندما قال إنه شكل لجنة برلمانية من رئيسي لجنتي الصحة بمجلس الشعب والشوري لبحث مشكلة النائب مع الوزارة خوفا من أن يتهم النائب الوزارة بأنها تحارب الصناعة الوطنية.
هذا بالإضافة إلي الشائعات التي ذهبت إلي حصول بعض رجال الأعمال من أعضاء مجلس الشعب علي مساحات من الأراضي تقدر بآلاف الأفدنة في مواقع إستراتيجية سيتم إقامة مناطق اقتصادية فيها ولم يستثمروها واحتموا بالحصانة في منع الدولة من استردادها.
ومن جانبهم رحب عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشوري بهذا التوجه, حيث أكد الدكتور جابر خلاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري بضرورة تفعيل المادة95 من الدستور والمادة371 من لائحة مجلس الشعب والمادة200 من لائحة مجلس الشوري مشيرا إلي أن تفعيل هذه المواد تأتي كخطوة جيدة نحو قيام النائب بدوره الرقابي له داخل البرلمان ولإعادة الأمور إلي نصابها, حيث لا يصح أن يكون النائب رقيبا علي الحكومة وفي الوقت نفسه متعاملا معها لأن المصالح الشخصية إذا نفذت إلي العمل الرقابي أفقدته أهميته, مطالبا رجال الأعمال من المجلسين بأن يحيطوا عملهم بالشفافية والنزاهة حتي لا يطعن عليهم طاعن, خصوصا أن مواد القانون تمنع المزاوجة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعلو المصلحة العامة علي الخاصة خصوصا أن الاقتصاد القومي لا يتأثر بهذه المواد المقيدة لتعاملات النواب لأن النائب الذي يعمل كرجل أعمال يجب علي المجلس أن يراقبه إلي جانب من يتحولون إلي فئة رجال أعمال بعد دخولهم المجلس.
أما النائب المستقل كمال أحمد فقد أشار إلي أن المواد الخاصة بتحديد العلاقة بين النواب والحكومة والوزراء والدولة في تعاملاتهم التجارية وغير التجارية مع الجهات الحكومية مواد غير مفعلة فلو كانت مفعلة لم حدث ما حدث, مشيرا إلي أن القانون ينص علي أن النائب البرلماني عليه أن يستقيل من وظيفته الحكومية إلا أن غالبية النواب يحتفظون بوظائفهم بسبب غياب الرقابة والقانون, مؤكدا أن تفعيل النصوص الحالية للقانون سوف تؤدي إلي تحجيم ظاهرة نواب البيزنس الذين يستغلون نفوذهم ويتعاملون مع الحكومة ومطالبا بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لردع النواب الذين لا يلتزمون بالتقاليد البرلمانية.
ومن الجدير بالذكر وطبقا لما أشار إليه تقرير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في دليله عن مجلس الشعب بعنوان النخبة البرلمانية المصرية أن عدد أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال68 نائبا من بينهم سيدة وهي شاهيناز النجار وذلك بنسبة%15 من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين وتمثل%20 من نواب الحزب الوطني, ومن هؤلاء النواب نائب واحد عن الوفد و5 نواب عن المستقلين ومن أشهر النواب, رجال الأعمال شاهيناز النجار أمين لجنة السياحة وعماد الجلدة وكيل لجنة الشباب وهاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية ومحمد أبو العنين رئيس لجنة الإنتاج الصناعي وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وهشام طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب ومصطفي السلاب, وفي مجلس الشوري محاسب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي حيث يتربع منفردا علي قمة رجال الأعمال بمجلس الشوري.
|
