|
حمدي مصطفي
في ظل ارتفاع أسعار الخدمات العالمية والحاجة إلي موارد جديدة لرفع معدلات النمو, زادت رسوم العبور في قناة السويس, وبالتالي زادت الإيرادات بنسبة10.6% في العام الماضي, ولذا فقد تقرر زيادة الرسوم لعام2007, لجميع أنواع السفن العابرة بمتوسط زيادة يبلغ2.84% أعلن ذلك رئيس الهيئة الفريق محمد فاضل في المؤتمر السنوي للهيئة, مشيرا إلي أن بعض أنواع السفن سوف تستفيد من التخفيضات الممنوحة لها كل عام من أجل المزيد من عناصر الجذب للنقل البحري بشكل عام, وبمقتضي رسوم العبور الجديدة سوف تزيد سفن البضائع بنسبة1.14% وكذلك مثلها سفن الركاب وسفن الحاويات بنسبة3.05%, وناقلات البترول بنسبة3.73% والسفن الحربية بنسبة2.72%.
وتعتبر سفن الحاويات هي العصب الرئيسي لإيراد قناة السويس مما دعا البعض إلي السؤال لماذا لا يتم تشغيل شركة رئيسية لإدارة الحاويات, وتداولها لكبر حجم هذه الصناعة علي المستوي العالمي؟ أجاب الفريق فاضل, أن هناك اتجاها للتفكير في ذلك, ولكن في بدايات مرحلة التصنيع عن طريق عمل خط لإصلاح الحاويات بشكل مبدئي من خلال شركة بورسعيد لتداول الحاويات, وردا علي سؤال من الأهرام العربي عن إيراد قناة السويس أين يذهب في النهاية؟ أجاب الفريق فاضل أنه يذهب لوزارة المالية كأي إيراد آخر من إيرادات الدولة السيادية, كالبترول والسياحة مثلا, أما خدمة العبور السريع فقد حققت منها قناة السويس إيرادا بلغ169.5 مليون دولار علي مدي11 شهرا حتي نوفمبر الماضي, أما عن تفصيلات رسوم العبور فهي لـ13 نوعا من أنواع سفن العبور, أولها ناقلات البترول الخام, وسعر الـ5000 طن الأولي للسفن المحملة بترول, هو7.16 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة عن الطن الواحد الصافي, وللسفينة الفارغة يبلغ سعر الطن الواحد6.10 وحدة من هذه الوحدات والتي تمثل نظام صرف عملات خاص لتحصيل الإيرادات لا يخضع لعملة واحدة سواء محلية أم عالمية, وفي السياق ذاته شرح الدكتور السيد حسين جلال الرئيس السابق لمراقبة القياس بالهيئة بالإسماعيلية, هذا النظام المطبق ويطلق عليهSDR وهذه السلة الخاصة بالعملات تحتوي علي9 عملات, هي الدور الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الكندي والكورونا السويدي والكورونا الدانماركي والكورونا النرويجي والفرنك السويسري, وهذا النظام تم وضعه في مصر منذ عام1975, بحيث إنه لو حدث انخفاض في سعر العملات فإن ذلك لا يؤثر في سلة العملات.
الأرقام الخاصة برسوم العبور والتي تنطبق علي سفن مثل ناقلات البترول وسفن البضائع وناقلات الغازات الطبيعية وناقلات الكيماويات وسفن الحاويات, وسفن البضائع العامة, وسفن الدحرجة وحاملات السيارات, وسفن الركاب والوحدات العائمة, وقد حصلت كل من ناقلات الغازات الطبيعية المسالة, وناقلات الكيماويات والمواد المسالة, علي أعلي رسوم عبور, طبقا للنظام الجديد وقدره7.96 وحدة منSDR, وذلك للخمسة آلاف طن الأولي, أما أقل سعر لرسوم العبور فهو0.94 وحدة منSHR لما مقداره30 ألف طن للحمولة الفارغة لسفن البضائع الصب الجافة.
وبالنسبة لسفن الحاويات وكذا حاملات الصالات التي تنقل الحاويات, أو صالات السطح العلوي, فالزيادات تبدأ من2% للسفن التي تنقل طابقا واحدا من الحاويات ثم4% للطابقين و6% للثلاثة طوابق وهكذا حتي تصل إلي18% للسفن التي تنقل ثمانية طوابق من الحاويات.
وأشار الفريق فاضل إلي أن إيراد القناة عام2006, بلغ3.320 مليار دولار وهذا الإيراد يزيد بنسبة10.6%, علي عام2005, وهناك بالتالي توقع لزيادة الإيراد في العام الجديد2007, وأكد رئيس الهيئة كذلك أنه لا توجد في العالم مباديء أو قوانين تمنع تداول أي مادة من المواد إلا إذا كانت هذه المادة مؤثرة تأثيرا خطيرا, وبالتالي هناك ضوابط لنقل المواد النووية علي السفن, إذا تم اتباع عوامل السلامة المقررة قانونا بواسطة الهيئات الدولية, فالهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن حماية البيئة, خصوصا بيئة قناة السويس, فكل سفينة تمر ومعها شهادة صلاحية لعبور مادة خطرة يجب اتخاذ احتياطات لازمة لعبورها*
|
