|
تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تحول الحزب والجريدة إلي واجهة لعمل الجمعيات الحقوقية الممولة من المعونة الأمريكية والتي كان آخرها الدورة التدريبية التي عقدها مركز الدراسات بحزب الوفد بالاشتراك مع مركز الأندلس والذي يرأسه أحمد سميح ومجموعة الـ66, وشارك فيها عدد كبير من مركز الأندلس من غير أعضاء الحزب.
وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد عن خروج منير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب بعد وقت قصير من بداية الجلسة الافتتاحية لعدم رضائه عما يتم ولاتساع الفجوة بينه وبين الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب وكانت العلاقة بينهما قد شهدت جفاء وفتورا خلال الفترة الماضية في ظل تعمد رئيس الحزب تقليص سلطاته كسكرتير عام للحزب ولعدم علمه بما يتم داخل المقر الرئيسي للحزب من ندوات ولقاءات إلا بالمصادفة.
وفي سياق متصل تزايدت الخلافات بين الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الحزب والصحفيين العاملين بها عقب الاتهامات التي وجهها رئيس الحزب لصحفيي الجريدة بأنهم لا يعملون ويتقاضون رواتب بدون مقابل, وأن40 صحفيا فقط في الجريدة من إجمالي160 صحفيا هم الذين يؤدون عملهم علي أكمل وجه مما أثار غيظ الصحفيين الذين اتهموه بدورهم بالإدارة السيئة وعدم حسمه للأمور وأن غالبية من لا يعمل من الصحفيين من التابعين والمقربين منه بدليل تشجيعه للصحفيين من أعضاء الجمعيات الحقوقية ومؤسسيها علي التفرغ التام للعمل بهذه الجمعيات في الوقت الذي يتقاضون فيه رواتبهم من الجريدة ولا يحضرون إليها.
وكان رئيس الحزب قد عقد اجتماعا مصغرا مع قيادات الجريدة لمناقشة أوضاع العاملين فيها, وطلب خلاله بضرورة توقيع عقوبات صارمة ضد الصحفيين الذين يرفضون التعامل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الممولة من المعونة الأمريكية مع استبعاد عدد من الصحفيين من الإشراف علي الأعمال المرتبطة بمنظمات حقوق الإنسان أدت هذه التطورات لحالة من الاستياء العام لدي العاملين تطور إلي قيام الفنيين بالجريدة بالإضراب عن العمل لمدة ساعة انتهي بتدخل رئيس تحرير جريدة الوفد واجتماعه معهم وتأكيده لهم علي عدم توقيع أية عقوبات إلا عن طريق رئيس التحرير وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل في شئونهم.
وما إن انتهت أزمة الفنيين بالجريدة حتي قام أحد الصحفيين من التابعين لجبهة رئيس الحزب بمحاولة لافتعال أزمة مع بعض الصحفيين, مما أدي لتجمع عدد من الصحفيين أمام مكتب رئيس الحزب وهددوه بإعلان الاعتصام والإضراب إذا كانت سياسته تهدف إلي تقليب الصحفيين علي بعضهم البعض وتكوين جبهات متناحرة بداخله لإبعاد الرافضين للتمويل الأجنبي عن مواقعهم داخل الحزب, وانتهي الأمر بموافقة رئيس الحزب علي وقف تدخل الصحفيين المقربين منه في الشئون الإدارية في الجريدة وطلب من بعض قيادات الحزب بإعداد تصور لتوزيع الاختصاصات والعمل بالجريدة.
|
