|
في تصريحات خاصة لـالأهرام العربي أكد المهندس محمد الألفي مساعد وزير الإسكان للتعاون الدولي ورئيس جهاز تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك, أنه لا زيادة في أسعار المياه, واعترف قائلا: إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عاني كثيرا طوال الـ50 عاما الماضية من قلة الاعتمادات وذلك لظروف مصر الاقتصادية والسياسية.
وأضاف محمد الألفي قائلا: إن أزمة المياه التي يشهدها عدد من المحافظات في طريقها للحل, خصوصا أن وزير الإسكان أحمد المغربي أعلن عن احتياج قطاع مياه الشرب إلي17 مليار حنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة, لتنفيذ مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب في المحافظات, ورغم ذلك هذا لا يمنع أننا مازلنا نؤكد أن الحكومة قامت بصرف65 مليار جنيه, وخلال فترة وجيزة سيتم التعامل مع النقص في المياه في بعض المناطق من خلال إقامة محطات مياه نقالي لحل الأزمة لحين افتتاح المحطات الكبري في المحافظات, وقد قامت الحكومة بتدبير الاعتمادات المطلوبة لتحسين خدمات مياه الشرب, هذا بالإضافة إلي المشروع القومي لصرف صحي القري!!
وأشار محمد الألفي قائلا: طالب الرئيس مبارك بتدبير مبلغ20 مليار جنيه من برنامج تدوير الأصول وهو الأمر الذي سيرفع خدمات تغطية الصرف الصحي من4% إلي40% خلال الـ5 سنوات وهذا ما أعلنه الرئيس مبارك خلال برنامجه الانتخابي.
وأوضح محمد الألفي قائلا: إن وزارة الإسكان قد قامت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات المانحة لتدبير اعتمادات أخري إضافية للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي, ومثال علي ذلك تقدم عدد من المؤسسات التمويلية الأوروبية بمشروع لتحسين خدمات مياه الشرب في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط بمبلغ300 مليون يورو منهما140 مليون يورو تمويل أجنبي, هذا بالإضافة إلي مشروع البنك الدولي بالتعاون مع المعونة الهولندية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لخدمة بعض القري في محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والواقعة علي مسارات ترعتي المحمودية, وميت يزيد بمبلغ120 مليون دولار لتحسين نوعية المياه في المجاري المائية, هذا بالإضافة إلي مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في محافظات الدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف, بالإضافة إلي مشروع آخر يجري بحثه مع الوكالة الأمريكية لتحسين خدمات مياه الشرب في قري الصعيد.
وأوضح محمد الألفي قائلا: إن هناك سياسة تنتهجها الحكومة للاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وهذا نظام متعارف عليه عالميا وقد سبقنا فيه العديد من الدول ومنها الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا, وفيها يقوم المستثمر بتمويل وإنشاء محطات مياه الشرب بعقد التزام لمدة20 عاما تنقل بعدها أصول هذه المحطات للحكومة وهو نظام متعارف عليه دوليا, ويشارك فيها القطاع الخاص وتشتري فيها الحكومة كمية المياه المنتجة وتقوم بإعادة بيعها للمستهلكين وفقا للأسعار السارية, وهذا لا يعني إطلاقا زيادة في أسعار مياه الشرب, لأن الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع أسعار المياه هي الحكومة وأقول لا تخوف من دخول القطاع الخاص باستثماراته في مياه الشرب.
|
