|
محمد أبو شوشة
في سعيه لتلافي السلبيات التي نتجت عن النظام المتبع لتوزيع الأراضي المستصلحة علي شباب الخريجين, أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتهاء الوزارة من إعداد نظام جديد لإدارة واستصلاح أراضي شباب الخريجين من خلال شركات مساهمة يتم توزيع30% من أسهمها علي الشباب و70% علي المستثمرين للتغلب علي العقبات التي تواجه النظام الحالي وتحول دون الاستفادة من الأراضي المستصلحة الجديدة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن شهر سبتمبر القادم سيشهد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مشتركة بين المستثمرين وشباب الخريجين كبداية لتنفيذ السياسة الجديدة للحكومة الساعية نحو ضمان سلامة ونجاح الخريجين في إدارة أراضيهم والمحافظة عليها دون تفتيت مشيرا إلي أن هذا النظام سيحل محل النظام المتبع حاليا والقائم علي توزيع مساحات تتراوح ما بين5 إلي10 أفدنة علي الشباب.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الأراضي أنه قد تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للنظام الجديد لإدارة واستصلاح أراضي شباب الخريجين, حيث تنص اللائحة علي الاشترطات الخاصة بالمواصفات التي سيتم اختيار الشباب والمستثمرين بناء عليها وأبرزها بالنسبة للمستثمر: أن يكون ذا خبرة كافية في إدارة المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي إذا كان سيعمل في هذا المجال مع التأكيد من أن حجم استثماراته مناسب للهدف المطلوب من هذه المشروعات, وأن يكون حاصلا علي شهادة أو أكثر للجودة طبقا للمواصفات العالمية مثل اليوروجاب والهاسب بجانب مزاولته لنشاط التصدير لفترة زمنية مناسبة وألا تقل صادراته عن قيمة يتم حاليا تحديدها وأن يقدم المستثمر شهادات معتمدة تثبت ذلك.
أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في شباب الخريجين فقد أوضح الدكتور محمد جمعة أن من أهم هذه الشروط: أن يكون المساهم من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العليا والمتوسطة وستكون الأفضلية لمن تكون له خبرة فعلية بالزراعة ويقدم ما يثبت ذلك وأن يقبل الإقامة في مكان المشروع بالمساكن الملحقة به أو أن يكون محل ميلاده بمكان إقامة الشركة فضلا عن التأكد من أنه لم يحصل من قبل علي أراض من الدولة لتوسيع قاعدة انتشار الاستفادة لدي الشباب وأنه يجري حاليا اختيار مناطق الأراضي التي ستطرح لتنفيذ هذا النظام الجديد, ومن المتوقع أن تكون هذه الأراضي في أماكن متوافر بها البنية القومية علي أن تتولي الشركة إقامة البنية الداخلية والأساسية للمشروعات كما أن النظام الجديد سوف يلغي النظام القديم في تخصيص أراض لشباب الخريجين.
وشدد رئيس قطاع استصلاع الأراضي علي أن الرؤية المستقبلية لاستصلاح الأراضي في مصر تهدف إلي الربط بين المصدرين وبين شباب الخريجين مشيرا إلي أن فلسفة إنشاء مشروع مبارك القومي للخريجين اعتمدت علي حل مشكلة البطالة لاستيعاب طاقات الشباب في تنمية واستزراع الأراضي الجديدة وكذلك إيجاد وسائل لربط شباب الخريجين بالمصدرين لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين من خلال رفع جودة المنتج وتطبيق أساليب التسويق بما يحقق أعلي عائد للخريج واتساع المساحات التي يمكن أن يزرعها المصدر بالتعاون مع شباب الخريجين ومن ثم تحقيق عائد مجز والاستفادة علي مستوي الدولة من خلال تعظيم عائد استثمارات ما تم إنفاقه علي تجهيز أراضي شباب الخريجين.
وأوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي وجود آلية للربط بين شباب الخريجين والمصدرين من خلال هيكل قانوني لنقل التكنولوجيا الحديثة والأبحاث العلمية المتقدمة للخريجين ورفع مهاراتهم التدريبية لكي تتوافق مع متطلبات السوق الخارجي مع التزام جميع الأطراف كل فيما يخصه وتحديث البنية الأساسية بما يحقق أفضل استغلال لوحدتي الأراضي والمياه لتحقيق أعلي عائد من كل منهما وفي إطار تحقيق هذه الآلية لابد أن يؤخذ في الاعتبار جدوي الزراعات التقليدية لشباب الخريجين وتطوير هذه الزراعات بما يحقق متطلبات السوق العالمي وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة الأوروبية ومختلف الاتفاقيات التي تحدد نوعية وجودة وسلامة السلعة الزراعية المصدرة, مشيرا إلي أن أهم مشكلة تواجه شباب الخريجين هي مشكلة التسويق علي المستويين ـ المحلي والعالمي ـ وعدم إلمامهم بالمواصفات العالمية للجودة التي يتطلبها السوق العالمي واختيار الأصناف الجيدة التي تناسب هذه الأسواق.
|
