|
في مفاجأة كبري وفي محاولة لتصعيد المواجهة مع الحكومة, قرر تجمع مهندسون ضد الحراسة بنقابة المهندسين تدويل قضية وضع نقابة المهندسين تحت الحراسة والتشهير بالحكومة خارجيا, عن طريق إرسال مذكرة للأمم المتحدة بحقيقة الأوضاع داخل نقابة المهندسين, وتقديم شكوي بوضع نقابة المهندسين تحت الحراسة منذ ما يقرب من15 عاما.
واقترح تجمع مهندسون ضد الحراسة بأن يتم طرح هذه الفكرة علي أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة وطرح الفكرة للتصويت لاستطلاع آراء الأعضاء, يأتي ذلك ضمن المخطط الإخواني لتدويل القضايا خصوصا أنهم يسيطرون علي الأمور داخل النقابة عن طريق اشتراكهم في تجمع مهندسون ضد الحراسة ووجود النائب المهندس سعد الحسيني, عضو مجلس الشعب إخوان بعد أن اتفقت الجماعة علي اللعب مع الحكومة لعبة القط والفأر, خصوصا بعد تدويلهم قضية المحاكمات العسكرية والتي أحيل إليها النائب الثاني للمرشد و34 قياديا آخرين.
وقد ساعد علي تفعيل اقتراح تدويل قضية نقابة المهندسين المهندس أحمد بهاء الدين شعبان, وهو أحد أعضاء حركة كفاية والمهندس طلعت فهمي, وأبوالعلا ماضي, وكيل مؤسسي حزب الوسط تحت التأسيس إلا أن اقتراح تدويل القضية خارجيا تم إجهاضه من قبل أنصار د. محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية, بعد أن طالبوا بضرورة التهدئة مع الحكومة, والتأكيد علي أن التصعيد مع الحكومة سيضر بالنقابة.
ونجح أنصار الوزير في تأجيل تدويل قضية فرض الحراسة علي نقابة المهندسين.
من ناحية أخري وعلي إثر تعيين المهندس محمد بركة حارسا قضائيا في النقابة العامة خلفا للمهندس صلاح الحاذق, الذي توفي الشهر الماضي. وعبر المهندس عمر عرجون, عن موقف تجمع مهندسون ضد الحراسة من قرار تعيين محمد بركة كحارس قضائي قائلا: إن محمد بركة له نشاط نقابي كبير وخبرات نقابية منذ أن تقلد منصب نقيب مهندسي القاهرة قبل فرض الحراسة علي النقابة العامة, هذا فضلا عن أنه دائما ما يبدي تفهما لقضايا المهندسين.
وتوقع عرجون أن يكون هناك تعاون وحوار بين الحارس القضائي وتجمع مهندسون ضد الحراسة.
وجاء قرار تأجيل تدويل فرض الحراسة علي نقابة المهدنسين متوافقا مع الرأي العام داخل المهندسين بضرورة التعاون مع محمد بركة, الذي سيسعي إلي التعاون مع الجميع, خصوصا أنه يؤكد دائما أعلم أضرار فرض الحراسة علي النقابة.
|
