|
في إطار برنامج وزارة الاستثمار لتطوير سوق رأس المال والقطاع المالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي التمويل المطلوب لتنمية أنشطتها وتوسعاتها, اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, والدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال, والدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار, والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال, والأستاذ ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية, والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية, والأستاذ عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل لمناقشة التطورات النهائية لمشروع إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية.
وقد استعرض السادة الحضور ملامح السوق الجديدة من حيث قواعد التداول والإفصاح وخطة جذب الشركات للتسجيل بالسوق الجديدة. وفي هذا الإطار استعرض الدكتور أحمد سعد القواعد التنظيمية المختلفة التي أصدرتها الهيئة لتنظيم العمل بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم62 لسنة2007 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة, ومن ضمنها وجوب قيام الشركات الراغبة في قيد أوراقها المالية التعاقد مع أحد الرعاة والذي سيتولي مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح, علي أن يستمر التزام الراعي لمدة سنتين علي الأقل من تاريخ القيد. ومن الجانب الآخر, وضع القرار القواعد الخاصة بالقيد في الإيداع المركزي, وعدد الأوراق المصدرة والمطروحة للتداول...إلخ.
وفي الإطار ذاته أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم63 لسنة2007 بشأن قواعد التداول والمقاصة والتسوية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ينص علي أن يتم التداول بهذا السوق من خلال جلسة مزايدة, ويتم تحديد السعر الذي يحقق أكبر مستوي من السيولة في السوق, هذا بالإضافة إلي القواعد الأخري المتعلقة بأوامر الشراء والبيع. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم64 لسنة2007 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة, وهي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الاستشارات المالية, وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية, والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية وزيادة رؤوس أموالها, ورأس المال المخاطر, وصناديق الاستثمار المباشر. ومن مهام الراعي تقديم الاستشارات والنصح للشركة أثناء استكمال جميع إجراءات القيد والإيداع المركزي, وفي عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام سواء كان عاما أم خاصا, وفي كيفية الالتزام بقواعد الإفصاح والمحافظة علي استمرار قيدها بالبورصة*
|
