|
* صنعاء: من إبراهيم العشماوي
كشفت مصادر يمنية عن أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون جديد لحماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي إلي البرلمان اليمني في خطوة تزامنت مع أحداث وقعت في المحافظات الجنوبية الشهرين الماضيين وخلقت أجواء من القلق علي الوحدة التي تمت بين شطري اليمن قبل نحو17 عاما. وأفادت المصادر أن مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلي السجن15 سنة بحق من يخالف أحكامه, كما ينص المشروع علي تجريم التعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن سنتين. وذكرت المصادر أن القانون الجديد من المتوقع أن يثير جدلا واسعا في الشارع اليمني ومن جانب القوي الحزبية ومنظمات المجتمع المدني يؤكد حماية الثوابت الوطنية وتجريم المساس بها علي الرغم من تأكيده في الوقت ذاته علي عدم الإخلال بالحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين النافذة. ويجرم القانون الجديد الخروج علي النظام الجمهوري في اليمن أو وحدة اليمن أرضا وشعبا, كما يجرم الدعوة إلي المناطقية أو المذهبية وتكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية. ويعطي القانون للجنة شئون الأحزاب وقف نشاط أي حزب يتورط في أعمال ضد الوحدة الوطنية وتجميد نشاطه وحرمانه من المشاركة في الانتخابات دورة أو اثنتين.
|
