|
* كتبت ـ ريهام مازن
أكدت الدكتورة فرخندة حسن, الأمين العام للمجلس القومي للمرأة, ضرورة عرض وجهة نظر المرأة بشأن قضية الدعم بهدف عرض مطالبها أمام صناع القرار والحكومة, لكي يأتي القرار الحكومي مستجيبا لرغبات المجتمع, وأشارت إلي أن المجلس قام باستطلاع للرأي في27 محافظة وأنه تم تبادل الحوار مع الموظفات والمجتمع المدني والتنفيذين والنقابات والسياسيين, جاء ذلك في الحوار المجتمعي المفتوح الذي نظمه المجلس حول رؤية المرأة لموضوع الدعم.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة اتباع النهج الديمقراطي فيما يتعلق بقضية الدعم, بحيث تشارك جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه في الحوار المجتمعي الموسع المثار بشأن هذه القضية دون تهميش لرأي أو وجهة نظر, وقد بادر المجلس القومي للمرأة باتخاذ خطوات عملية للتعرف علي وجهات نظر المواطنين بصفة عامة, والمرأة بصفة خاصة حول قضية الدعم كخطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه, أكد الدكتور علي لطفي, رئيس وزراء مصر السابق علي أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما طالب به رئيس الجمهورية في خطابه الماضي أمام مجلس الشعب من أهمية مناقشة موضوع الدعم مؤكدا أن ظروف البلاد حاليا لا تسمح بإلغاء الدعم. وقدم الدكتور علي لطفي عددا من الحلول لموضوع الدعم ومنها ضرورة دراسة موضوع الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه, مشيرا إلي ما قامت به وزيرة التضامن الاجتماعي من إعداد استمارة استبيان وإرسالها لجميع المحافظات للوصول لمحدودي الدخل مؤكدا ضرورة التدرج في الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.
وعرض الدكتور إبراهيم ريحان, عضو لجنة المحافظات بالمجلس تقريرا حول نتائج اللقاءات التي عقدتها فروع المجلس بالمحافظات لمناقشة قضية الدعم, وقد بلغ عدد اللقاءات التي تم تنفيذها علي مستوي المحافظات155 لقاء, شارك فيها13374 مشاركا,64.3% من السيدات و35.7 من الرجال.. توصلت اللقاءات إلي الإبقاء علي الدعم العيني وتوجيهه للفئات غير القادرة للحفاظ علي الحد الأدني من المستوي المعيشي اللائق للمواطن وعودة الجمعيات الاستهلاكية والفئوية لإحكام الرقابة علي السلع الغذائية المدعمة.
وقد أشار الدكتور أحمد درويش, وزير التنمية الإدارية في كلمته إلي أن مهمة الحكومة تتمثل حاليا في الإنصات لرغبات الشعب حتي يتم التوصل لقرار نابع من المجتمع, وقد نفي الدكتور درويش أن يكون إلغاء الدعم بسبب العجز في موازنة الحكومة.
|
