|
محمد أبو شوشة
تصوير ـ محمد محرم
وسط أجواء تتراوح ما بين الإثارة والسخونة في بعض الدوائر والهدوء الشديد في دوائر أخري, تختتم غدا الحملة الانتخابية لمرشحي المجالس الشعبية المحلية في مصر والتي يخوضها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأحزاب الوفد وحزب التجمع والعربي الناصري والجبهة الديمقراطية والجيل وبعض المستقلين, والتي كانت قد بدأت الأسبوع قبل الماضي واتسمت بالتركيز علي الإنجازات من قبل مرشحي الحزب الوطني وقياداته وسرد للسلبيات والإخفاقات من قبل مرشحي المعارضة, وبالحديث عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من قبل مرشحي الوطني عن انتشار الفساد وتقليص الحريات من قبل أحزاب المعارضة.
التوقعات تشير إلي أن الحزب الوطني سيحصد ما يقرب من95 إلي98% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية والبالغ إجمالي مقاعدها52500 مقعد علي مستوي الجمهورية, خصوصا أنه فاز بنسب تتراوح ما بين60 إلي75% من إجمالي هذه المقاعد بالتزكية, حيث إنه الحزب الوحيد الذي تقدم بمرشحين علي كل المقاعد في حين اكتفت باقي أحزاب المعارضة إما بالمشاهدة أو بالتمثيل المشرف, حيث يخوض الوفد الانتخابات بـ523 مرشحا والتجمع بـ225 مرشحا والعربي الناصري170 مرشحا, والجبهة الديمقراطية بـ22 مرشحا وحزب الجيل بمرشحين فقط.
ويخوض الحزب الوطني هذه الانتخابات من خلال برنامج انتخابي يركز فيه علي ما تم إنجازه من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ويتعهد بتنفيذ ما تبقي منه وواعدا بتنفيذ برنامج إصلاح شامل للمجالس الشعبية المحلية تجعلها قادرة علي النهوض بمجتمعاتها مركزا علي قضيتين جوهريتين الأولي الاستثمار والتشغيل, والثانية العدالة الاجتماعية والخدمات, مشيرا إلي أن برنامجه في الأولي يتمثل في عرض المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارات المركزية علي مستوي المحافظة علي المجالس الشعبية للتأكد من أنها تعكس احتياجات المواطن وتعظيم الاستفادة منها ولتجنب أي هدر في الإنفاق العام, مع وضع خطة استرشادية لكل محافظة تكون الأساس لكل الوزارات المركزية في التخطيط لأي مشروع استثماري يدرج بالموازنة, وإقرار خطة سنوية للاستثمار والتشغيل لدعم نشر برنامج الألف مصنع علي مستوي كل المحافظات والإسراع بإنشاء القري الجديدة وتخصيص الأراضي المستصلحة ضمن برنامج المليون فدان والتأكد من حصول كل وحدة محلية علي النصيب العادل من الإقراض الصغير, وتسهيل إدارة الموارد البشرية وممارسة أعمال التنظيم والإدارة علي المستوي المحلي دون الرجوع للمستوي المركزي, وتطوير الخدمات الجماهيرية المحلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الصغيرة وتطوير الإرشاد الزراعي وتحديث الزراعة وتخصيص مساحات كافية في الحيز العمراني الجديد لفتح الورش الجديدة, ومتابعة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية في القرية وتوابعها والتأكد من كفايتها لتقنين الأوضاع السابقة وطرح مساحات جديدة كافية لاستيعاب النمو العمراني والإنتاجي.
وبالنسبة للقضية الثانية وهي العدالة الاجتماعية والخدمات, فإن برنامج الحزب لهذه القضية أكد ضمانة توجيه النصيب العادل لكل محافظة من الموارد في موازنة الدولة طبقا لعدد السكان ومؤشرات التنمية المطلوبة, وإيجاد سبل عملية لتحسين أحوال العاملين في المحليات في إطار برنامج الرئيس لتحسين الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة للعاملين في الدولة, وتدعيم الأدوار الرقابية للأجهزة التنفيذية في السيطرة علي الأسعار ودعمها بالرقابة الشعبية للمجالس المحلية, وتطوير كل الخدمات الجماهيرية المحلية التي تقدم علي مستوي المحافظة وتطوير أداء منظومة الصحة علي مستوي المحافظة, ومتابعة تنفيذ برنامج الرئيس لتشجيع قيام شركات النقل الجماعي داخل المحافظة ووضع برنامج للخدمات من صحة وتعليم وطرق وإنارة وصرف ومياه شرب واتصالات في كل وحداته المحلية من أحياء ومدن وفي المراكز والقري وتوابعها, وطرح رؤية متكاملة لعملية تطوير التعليم مع الإدارات التعليمية لتصبح المجالس الشعبية المحلية هي الرقيب الأول علي أدائها وتسهيل قيد المواطنين المستحقين في البطاقات التموينية, ومتابعة تنفيذ برنامج إسكان الشباب علي نطاق المحافظة والوحدات المحلية وتقييم مؤدي الخدمات التعليمية والصحية, وضمان التوزيع العادل للدعم الخاص بالخبز وحصر الفقراء في الوحدات المحلية ومساعدتهم وتطوير برامج لمساعدة الأطفال بلا مأوي علي مستوي المركز والتأكد من انتظام العمل في الوحدة الصحية.
أما أحزاب المعارضة فلم يدخل أي منها الانتخابات الشعبية المحلية ببرامج واضحة المعالم أو محددة, ولم يعلن أي منها عن برنامج له في هذه الانتخابات وترك الحرية لمرشحيه فركز معظمها إن لم يكن كلها علي الحديث عن السلبيات وبعض مظاهر الفساد ونقص الخدمات.
|
