|
* كتب ـ وجيه فاروق
نضال الشعب المصري من أجل الإصلاح الديمقراطي لم يتوقف حتي الآن بعد أن بدأت مصر رحلتها مع التحديث في أعقاب رحيل الحملة الفرنسية, وقد حاول محمد علي أن ينجز هذه المهمة من خلال الآليات القديمة المستندة إلي دولة مركزية قوية وما عرف بـثقافة الاستبداد الشرقي الموروثة ولكن بعد تآمر القوي الدولية في ذلك الوقت علي محمد علي وهزيمته في موقعة نفارين البحرية, تراجع مشروع التحديث المصري لسنوات طويلة, وهكذا واجهت مسيرة القوي الوطنية المصرية في اتجاه التحديث عقبة الاستعمار, ولم يكن مصادفة أن تبلور الحركة الوطنية المصرية مع الوقت شعار الدستور والاستقلال.
وفي كتاب مبادرات الإصلاح في الشرق الأوسط الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات بإعداد وحدة البحوث بمركز المحروسة نتابع رصدا لأهم هذه المبادرات والعقبات التي تواجه التطور الديمقراطي في بلادنا والمتمثلة في قوة وصلابة القوي المحافظة والرجعية وضعف القوي الداعية للتغيير من جانب آخر, فيما تعتبر القوي السياسية الراغبة في الإصلاح ضعيفة بسبب عدم وجود سند اجتماعي لها جراء الميوعة التي تعيشها التشكيلية الاقتصادية الاجتماعية المصرية, نتيجة التغيرات التي جرت ولاتزال تجري وما ترتب علي ذلك من ضعف ملحوظ للطبقات الشعبية صاحبة المصلحة الجذرية في التغيير والإصلاح, ويمضي الكتاب موضحا جوانب التقدم الديمقراطي التي يمكن رصدها والمتمثلة في نقابة الصحفيين والمحامين وأثرهما في إحداث تقدم ملموس في القوانين المنظمة للعمل النقابي, كذلك السماح بقيام أحزاب جديدة.
ويعرج الكتاب إلي قراءة لوثيقة الشرق الأوسط الكبير الذي يشمل العالم العربي, إضافة إلي باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل, وذلك كما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في نوفمبر2003 حين ساق خططا لتطوير الديمقراطية التي وصلت بشكل محدود إلي الدول العربية.
|
