|
محمد أبو شوشة
نفي المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الاتهامات التي وجهتها له بعض قيادات نواب المعارضة من قيامه باختطاف اللجنة, وعقد اجتماعاتها المهمة المهمة بمقر الحزب الوطني, وإعداد تقريرها عن مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة الحالية2008/2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية في الخفاء وبعيدا عن مشاركة المعارضة, ومشيرا إلي أن اللجنة قامت بعقد3 اجتماعات لنظر مشروع القانون وذلك خلال أيام6/2/2008 و20/2/2008 وأخيرا3/5/2008 وحضرها كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس سامح فهمي وزير البترول ومسئولين من وزارتي البترول والمالية وشدد المهندس أحمد عز إلي أن اللجنة قامت بإخطار جميع أعضائها بما فيها نواب المعارضة ولكنهم للأسف لم يحضروا, ومؤكدا أن ما تم طرحه من زيادات علي أسعار بعض السلع البترولية والسجائر وغيرها لم يكن وليد الساعة, وإنما جاء بعد مناقشات موسعة وحوار مجتمعي استمر لما يقرب من عام, مشيرا إلي أنه كانت هناك مطالب وتوصيات من نواب المجلس والخبراء بضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع الدعم ليصل لمستحقيه, وأنه قد حان الوقت لتطبيق نتائج الحوار المجتمعي حول ضرورة وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المهندس أحمد عز أن حزمة الإجراءات التي اقترحتها اللجنة وأقرها مجلس الشعب في اجتماعه الأسبوع الماضي بأغلبية297 عضوا مقابل معارضة67 عضوا ستعمل علي إرساء دعائم العدالة الاجتماعية في المجتمع من خلال تحسين دخول العاملين بالدولة بوجه عام, فضلا عن تقريب مستويات أجور العاملين في الجهات الحكومية المختلفة بصرف النظر عن تبعيتهم الإدارية وتمكين الفئات الأولي بالرعاية من تأمين احتياجاتهم من السكر والزيت والأرز بأسعار اجتماعية مدعومة تحصنهم من موجات الغلاء التي من الممكن أن تزداد حدتها في المستقبل, وكذلك تمكين المجتمع من تحقيق الاستفادة المثلي من البترول كمورد حيوي ومهم يعول عليه دور بارز في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في المجتمع وتفعيل مفهوم المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص من خلال استيفاء حق المجتمع من ثمار النمو التي حققتها الكيانات الاقتصادية الكبري, والتي ساندها المجتمع لفترات طويلة حتي تستطيع النهوض والانطلاق.
وأضاف المهندس أحمد عز أن التقديرات تؤكد أن حجم استفادة أسرة مكونة من4 أفراد يعولها موظف يشغل الدرجة السادسة بالإدارة المحلية ستبلغ135 جنيها, عبارة عن115 جنيها زيادة في متوسط الأجر الشهري للعامل تشمل زيادة30% من الأجر الأساسي إضافة إلي رفع حافز الإثابة من20% إلي75% و20 جنيها شهريا نصيب هذه الأسرة من الزيادة في مقررات السلع التموينية, وفي المقابل فإن تحريك أسعار السولار والذي من شأنه زيادة تكلفة النقل علي هذه الأسرة بنحو35 جنيها شهريا, ومن ثم يصبح صافي العائد لهذه الأسرة من تلك الإجراءات ما يزيد علي100 جنيه شهريا, وهو ما يؤكد أن الاستفادة الصافية التي سوف تحصل عليها الأسرة من زيادة الأجور ومخصصات الدعم تفوق بكثير ما سوف تتحمله من أعباء.
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة استغرقت ما يقرب من7 ساعات ناقش خلالها مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الخطة والموازنة, والتي شابها العديد من المشاحنات والصدامات ما بين مؤيدي التقرير ومعارضيه, وإن اتفقوا علي ضرورة مراقبة الأسواق وانتهت بإقرار المجلس بالأغلبية حزمة مكونة من7 مصادر تمثل زيادة جديدة ورسوما ضريبية علي بعض السلع والخدمات يتحملها القادرون لتدبير موارد إضافية لصالح علاوة الـ30% التي أقرها الرئيس مبارك, وتتمثل هذه الحزمة في إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة, مما سيؤدي لزيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بنحو600 مليون جنيه, وكذلك رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مما يحقق موردا إضافيا للموازنة العامة للدولة يبلغ6,1 مليار جنيه سنويا, وفرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر مما سيوفر موردا إضافيا للموازنة العامة يقدر بنحو مليار جنيه وزيادة رسم تنمية موارد علي رخص تسيير السيارات وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر, ويتوقع أن تبلغ حصيلة الإيرادات الناتجة عن هذا الإجراء حوالي3,1 مليار جنيه سنويا, وإلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة وعائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل, وزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين.
ومن جانبه أشار الدكتور يوسف بطرس غالي إلي أن القرارات الجديدة جاءت تطبيقا للتعديلات الدستورية شاكرا المهندس أحمد عز علي جهوده في إعداد هذا التقرير, ومشيدا بما جاء به, ومؤكدا أن زيادة الموارد هدفها وقف موجة تضخمية جديدة, مضيفا أن القرارات تهدف للنهوض بفئة الموظفين الإداريين في المحليات, وأوضح أن خبراء من وزارة الصناعة ووزارة البترول ووزارة الاستثمار تمت الاستعانة بهم عند إقرار هذه الحزمة من التعديلات علي أسعار وضرائب بعض السلع والخدمات, وقائلا: إن هذه الأفكار تداولت داخل اللجنة وخارجها علي مدي أشهر, وأن تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء بطريقة متوازنة, وأن الحكومة شريكة مع المجلس الموقر في الوصول بنتائج الإصلاح الاقتصادي لمحدودي الدخل.
أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فقد أكد أمام مجلس الشعب أن الحكومة تأخذ من الأغنياء لتعطي الفقراء, وأنه سوف تكون هناك زيادة حقيقية في دخل الأسر الأولي بالرعاية ستشعر بها, وأنها لن تتأثر بهذه الزيادات التي لحقت بأسعار بعض السلع والخدمات, وأن تأثير هذه الزيادات عليها لن يتجاوز أكثر من10% من إجمالي الزيادة الحقيقية التي نالتها, ونفي رئيس مجلس الوزراء أن تكون الحكومة قد باعت أصول الدولة للصرف منها علي المرتبات والأجور متحديا أن يكون بيع الأصول مقابله إنفاق جار, ومؤكدا أن ما يباع من الأصول يستخدم في شراء أصول جديدة.
|
