|
* كتبت- شاهيناز العقباوي
سيتعرض للمساءلة القانونية كل من ينشر ويذيع ويعرض كل ما يتعلق بجرائم الأطفال حفاظا علي حقوقهم وحرصا علي مستقبلهم, كان هذا البندر رقم116 مكرر(ج) من قانون الطفل الذي أقره مجلس الشوري أخيرا, فهل تحتاج العلاقة بين الإعلاميين والأطفال إلي سن القوانين.
أوضحت الكاتبة نعم الباز أن هذا القانون يعتبر وسيلة لتقنين كل ما يمس جرائم الأطفال ويسهم في تحجيم كل ما ينشر عنهم ويسئ إليهم بحيث يتأني المسئولون ويدققون في كل ما يكتبون ويقولون وينشرون حتي لا يؤثر ذلك علي مستقبل الأجيال المقبلة, لأننا عندما ننشر خبرا لا نسئ إلي طفل واحد بل إلي أسرة كاملة وأحيانا إلي مجتمع. وأضافت أنه لكي ندعم هذا القانون ليحقق الهدف الذي أقر من أجله لابد من مشاركة كل من الأسرة والإعلاميين في وضع بنوده والاهتمام بعمل تواؤم بين المشرعين والمجتمع لأن قانون بلا تطبيق مجرد حبر علي ورق, والأسرة والإعلاميون والمجتمع هم المطبقون لكل القوانين حتي نصل إلي الأهداف المراد تحقيقها.
بينما أكدت الكاتبة الصحفية صافي ناز كاظم أن كل مصري يحتاج إلي تشريعات تسهم في دعم وعيه بحقوقه, لأننا جميعا لا ندرك هذه الحقوق برغم وجودها.وقالت إنه لا يجوز نشر انحرافات الأطفال بالتفصيل لأننا بذلك نصنع لهم نموذجا يقلدونه, لأن خيال الطفل واسع والمسميات والمبادئ لديه تختلف كثيرا عما يعرفه ويؤمن به ويطبقه, لذا فمن الضروري أن يفرق الإعلاميون بمختلف تخصصاتهم أثناء صياغتهم لجرائم الأطفال بين التمجيد والتعاطف والاتهام والإساءة, لأن الإعلام المصري للأسف به خلل تربوي لا يفرق بين هذه المصطلحات, وهو بالضرورة يوثر علي مستقبل الأطفال وشبابه.
في حين تري الكاتبة فريدة النقاش أنها مع نشر الجرائم لكن بصورة مبهمة, بحيث تخفي كل ما يتعلق بالطفل وأسرته وتكتفي بالإشارة إلي الجريمة أو الحدث, فمن حق المجتمع علينا أن يعرف كل ما يدور فيه من علاقات وأحداث وكيف تتطور هذه العلاقات بين أطرافه المختلفة بشرط أن ننشرها بصورة تتلائم مع عادات وتقاليد المجتمع المصري, ولا نمجد أو نسئ إلي المجرم, بل بعرض تفاصيل الحدث بشكل فيه حيادية تامة ليكون عبرة ومثلا. لا ليصبح قدوة وبطلا.
|
