|
* المنامة ـ سامي كمال
أكد وزير الإعلام البحريني جهاد حسن بوكمال إلغاء جميع عقوبات حبس الصحفيين في القانون الجديد, بما في ذلك الحبس الاحتياطي, مشددا علي أنه لم يتم حبس أي صحفي في البحرين منذ إطلاق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة, لمشروعه الإصلاحي في عام.2002 وقال الوزير: إن بلاده لن تفرض أية رقابة مسبقة علي الصحف العربية والأجنبية التي تطبع في البحرين, وأن ما تنص عليه تعديلات قانون الصحافة الجديد من قصر الرقابة علي المطبوعات المستوردة لا يشمل هذه الصحف, وسيقتصر علي المطبوعات التي سترد عبر مطار البحرين الدولي والموانيء, وجسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية.
وأكد بوكمال أن مواد قانون العقوبات ستطبق سواسية علي الجميع وأن الحق المدني سيكون مكفولا, حيث لا يمكن استثناء أي طرف عندما يقدم علي القذف في حق طرف آخر, وقال إن جميع القرارات الإدارية التي كانت تتخذ في السابق, وخصوصا فيما يتعلق بإغلاق المواقع الإلكترونية وغير ذلك من قرارات, أصبحت في يد القضاء بموجب القانون الجديد. وكشف عن أن المحكمة الدستورية في البحرين ستحسم خلال الشهر الحالي مسئولية رئيس التحرير أو عدم مسئوليته عما ينشر في صحيفته, وقال إن الجميع سيلتزمون بما ستقره المحكمة, وقال الوزير: إن التعديلات القانونية تؤكد رفع سقف الحرية ودعم المؤسسات الصحفية, وتوفير الأمان للصحفيين من العقوبات التي أثارت الكثير من الجدل واللغط. وكان مجلس الوزراء البحريني قد وافق علي تعديلات قانون تنظيم الصحافة وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين تماما, بما في ذلك الحبس الاحتياطي, فضلا عن إلغاء الرقابة المسبقة علي المطبوعات المحلية, وقصرها علي المطبوعات المستوردة فقط, وقرر إحالة التعديلات إلي مجلسي الشوري والنواب.
|
