|
د. عبد العاطى محمد
كالعادة في منطقتنا العربية, انقسم السياسيون والمحللون حول توقعاتهم من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الجديد فيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط. فهناك من يتفاءلون بشدة ويعتقدون أن الرجل سيحدث نقلة كبري في مسار القضية المتجمد, بينما هناك من لا يتوقعون منه شيئا يذكر استنادا إلي أن مواقف الإدارات الأمريكية المتحيزة دوما تجاه إسرائيل لا تتغير بتغير الرؤساء. ولكن النظرة الواقعية تؤكد أن المسألة لا تدخل في إطار التشاؤم أو التفاؤل, وإنما بالفاعلية أو القدرة علي الإنجاز دون وضع نتائج مسبقة بعينها. وهنا فإن أوباما يستطيع أن يفعل شيئا جديدا, وبالمثل فإن الأطراف الأخري سواء إسرائيل أم الدول العربية المعنية بعملية السلام تستطيع بدورها أن تفعل شيئا آخر لتكتمل الجهود فينجلي الغموض وتظهر ثمار التحرك. وعلي الجانبين هناك مسئوليات وواجبات يتعين القيام بها, حيث لا يمكن تصور أن أيا منهما يستطيع أن يعمل منفردا ويتحمل وحده المسئولية..
وإذا وضعنا في الاعتبار أن موقف إسرائيل بحكومتها الحالية معروف سلفا وهو التهرب من عملية السلام, والعمل علي تجميدها حتي من خلال مقولة نعم.. ولكن, وأن موقف الدول العربية واضح تماما وهو التمسك بخيار الدولتين والاستعداد لدفع عملية السلام خصوصا مع استمرار العمل من جانبها بالمبادرة العربية للسلام, فإن موقف إدارة أوباما لايزال موضع مناقشة حيث لم يكشف لنا حتي الآن وبعد مضي نحو مائة يوم علي عمر هذه الإدارة عن الإستراتيجية أو المقاربة التي تعمل بها تجاه هذه القضية, ولم تظهر بعد قدرة أوباما علي المستوي الشخصي لتصحيح ما سارت عليه الإدارة الأمريكية السابقة..
***
لقد جاء جورج ميتشل مبعوث الإدارة الجديدة إلي المنطقة ثلاث مرات منذ بداية عهد أوباما, وفي كلتيهما حرص الرجل علي تعزيز الاعتقاد بالثقة في هذه الإدارة وعزمها علي تحريك عملية السلام من خلال تفعيل مفهوم خيار الدولتين. وفي جولته الأخيرة أضاف جديدا لتأكيد هذا العزم الأمريكي عندما لم يكتف فقط بإعادة التأكيد علي التزام إدارة بلاده بخيار الدولتين وإنما شدد علي أن إقرار السلام في الشرق الأوسط لا يعد فقط سببا رئيسيا في استقرار وأمن المنطقة, وإنما هو مصلحة قومية أمريكية. وكان أوباما قد أكد خلال زيارته لأنقرة منذ فترة قصيرة عزم بلاده علي تفعيل خيار الدولتين, وأعلنت وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون الموقف نفسه خلال حضورها مؤتمر شرم الشيخ الدولي بخصوص إعمار غزة, بما يعني أن الرسالة الأمريكية واضحة, وهي أنه لا مناص من الاستمرار في عملية السلام, فلا بديل لها, ولا تراجع عن مفهوم الدولتين. وكانت إسرائيل هي المقصودة أساسا بهذه الرسالة الأمريكية بالنظر إلي أنها تلاعبت كثيرا بعملية السلام طوال فترة إيهود أولمرت, ثم جاء نيتانياهو ليعلن من البداية أنه غير ملتزم بهذا المفهوم, وإن كان قد ذكر استعداده للعمل من خلال خريطة الطريق, وأجري اتصالا مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لتأكيد استعداده استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
إلا أن المؤشرات علي الموقف الإيجابي الجديد لواشنطن غير كافية للاطمئنان والثقة بأن الشهور المقبلة يمكن أن تشهد تحركا أمريكيا مؤثرا. فمن الصحيح أن لدينا رئيسا أمريكيا مفعما بالحيوية وعازما علي تغيير السياسة الخارجية الأمريكية ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط وإنما بالنسبة للعالم الإسلامي( فتح صفحة جديدة) وبالنسبة لأمريكا اللاتينية( فتح صفحة جديدة أيضا), ويحظي بشعبية كاسحة تعطيه شيكا علي بياض لاتخاذ ما يراه مناسبا علي الصعيد الخارجي خصوصا في الملفات الساخنة التي تشغل العالم والرأي العام الأمريكي. ومن الصحيح أيضا أنه طرح منذ بداية توليه السلطة في يناير الماضي عدة مبادرات بسيطة تعطي الأمل في تغيير موقف الإدارة الجديدة من عملية السلام بالشرق الأوسط, حيث عين جورج ميتشل مبعوثا للمنطقة وهو شخصية أمريكية مرموقة تحظي باحترام كبير في المنطقة العربية, ومعروف عنها الجدية والموضوعية والقدرة علي تحقيق الإنجاز السياسي في الملفات الصعبة. ومن الصحيح ثالثا أن أوباما أعاد الاعتبار لوزارة الخارجية الأمريكية عندما بدأ نشاطه الرسمي بزيارة مبناها واللقاء مع قياداتها مؤكدا أهمية الدبلوماسية القوية كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة, وليس القوة المسلحة كما كان يفعل سلفه جورج بوش. ومن الصحيح رابعا أنه دفع بفريق عمله من البداية لزيارة المنطقة خصوصا من جانب هيلاري كلينتون وجورج ميتشل, كما أجري هو اتصالات عديدة بقادة المنطقة العرب فور توليه السلطة ليؤكد لهم أن إدارته غير إدارة بوش, وأنه عازم قولا وفعلا علي إنقاذ عملية السلام. ومن الصحيح, خامسا أن زيارة جورج ميتشل الأخيرة للمنطقة تكتسب أهمية خاصة تصب في اتجاه تعزيز الثقة في الموقف الأمريكي المرتقب, لأنها جاءت قبل زيارة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إلي واشنطن, وخلالها يحمل رسالة عربية حول ما تريده الأطراف العربية من عملية السلام وكيفية تحريكها, وأيضا قبل الزيارة المقررة في الشهر المقبل لبنيامين نيتانياهو رئيس وزراء إسرائيل لواشنطن, بما يعني اهتمام الإدارة الجديدة بالتنسيق مع الأطراف العربية حول مستقبل عملية السلام..
***
ولكن برغم أهمية كل ما سبق من مؤشرات إيجابية, فإن هناك الكثير الذي يتعين علي الإدارة الأمريكية الجديدة أن تفعله في الشهور المقبلة, لكي تجعل للثقة الحالية في موقفها معني وتأثيرا فعليا. فإلي الآن تكتفي هذه الإدارة بتأكيد الالتزام بخيار الدولتين, وهي في ذلك لا تختلف عن إدارات سابقة في عهدي كلينتون وجورج بوش, ولكنها لا تقول ما المقصود تحديدا بهذا الخيار, أي ما رؤيتها للحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين أو بالأحري ما رؤيتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية بما فيها الضفة والجولان ومزارع شبعا اللبنانية. ولا ينسجم كلامها عن الالتزام بإقرار السلام في المنطقة مع عدم التدخل لحسم هذه القضايا المهمة وتفضيلها تركها للمفاوضات الثنائية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين, هذا فضلا عن أنها تتفق مع إسرائيل حول مفهوم يهودية الدولة الإسرائيلية المرفوض عربيا تماما لأنه يعني إسقاط حق عودة الفلسطينيين وطرد عرب48 وإضفاء الشرعية علي المستوطنات.
وبالأحري فإنها لم تنتقل بموقفها ـ حتي الآن ـ من الوسيط إلي الشريك الفعلي في عملية السلام. وفي هذا السياق أيضا, كان من المتوقع أن تبادر إدارة أوباما باتخاذ موقف يساعد علي إدماج حماس في العملية السلمية خلال المرحلة المقبلة, وذلك بأن تعلن استعدادها لإعادة النظر في شروط اللجنة الرباعية تجاه حماس, ولكن هذا لم يحدث, حيث قال أحمد أبو الغيط ـ وزير الخارجية المصري ـ عقب لقائه ميتشل في القاهرة الأسبوع الماضي, إن الموقف الدولي من هذه المسألة مازال كما هو بلا تغيير. ومع أن صحيفة إسرائيلية هي يديعوت أحرونوت كانت قد نشرت تقريرا منذ عدة أيام تقول فيه, إن أوباما سيثبت لنيتانياهو خلال لقائه المنتظر معه بواشنطن من هو الطرف صاحب الأمر والنهي, إلا أن شيئا من هذا التهديد لم يأت ـ ولو بشكل ضمني ومخفف ـ علي لسان أوباما طوال الأيام الماضية.
***
وارتباطا بالموقف الأمريكي المنتظر من إسرائيل فإن الوهج الذي يتمتع به أوباما علي المستوي الشخصي كقيادة لأمريكا أو لأكبر دولة في العالم, يتعين أن يجد ترجمته في مواقف علي نفس هذا الوضع تجاه إسرائيل. فالفرصة متاحة له الآن ليقول لا لإسرائيل دون خوف أو حسابات انتخابية مثلما فعل جيمي كارتر في السابق البعيد خلال مفاوضات كامب ديفيد1978, والأهمية من ذلك تكمن في أن إسرائيل ـ أيا تكن حكومتها ـ تتراجع وتنفذ ما تمليه عليها أمريكا إذا استشعرت الغضب الأمريكي فعلا وليس قولا. وللتذكير بهذا الموقف فإنه من المعروف أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات قرر مغادرة كامب ديفيد علي عجل وبشكل مفاجئ بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت تقريبا إلي منتهاها, وذلك عندما علم بإصرار مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل آنذاك علي الاحتفاظ بمستوطنة ياميت في سيناء, وحينئذ غضب السادات وأبلغ كارتر بمغادرته هو والوفد المصري, وبناء علي ذلك استشاط كارتر غضبا من الموقف الإسرائيلي واستدعي مساعدي بيجين وأخبرهم أنه سيخرج إلي الشعب الأمريكي ليعلن أمامه أن إسرائيل هي السبب في إفشال مفاوضات كامب ديفيد, وأن عليهم أن ينقلوا هذه الرسالة فورا إلي بيجين. ولما علم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بهذا الغضب الأمريكي تراجع علي الفور ووافق علي إزالة مستوطنة ياميت. ولا أحد ينتظر من أوباما أن يفعل نفس المواقف مع نيتانياهو أو غيره, مع ملاحظة تغير الزمان والمكان وقضايا وقواعد اللعبة بين الحاضر والماضي, ولكن علي الأقل أن يقترب أوباما بعض الشيء من مواقف كارتر لكي يجبر حكومات إسرائيل علي إنهاء الاحتلال والموافقة علي سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط, فذلك وحده هوالذي يحرك الموقف برمته, وأما مباشرة الضغوط بغير هذه الطريقة( أي إظهار إسرائيل في موقف المتعنت والرافض لعملية السلام) فإنه لن يؤدي إلي نتائج ملموسة تتناسب مع خطورة الوضع الراهن الذي وصلت إلي هذه العملية.
***
ربما تفاجئنا إدارة أوباما بطرح تصور جديد للسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط بما يعنيه من إقرار السلام ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين, وإنما بين سوريا وإسرائيل أيضا, وربما تحتاج لبعض الوقت لإعداد هذا التصور وتوفير فرص نجاحه دوليا, ولكن إطالة الوقت تحت دعوي بناء الثقة وتغيير الرؤي المبدئية لكل طرف يلائم هوي الحكومات الإسرائيلية بينما يزيد من احتقان وغضب القوي الفلسطينية والعربية المختلفة, مما يفرض علي هذه الإدارة التعجيل بطرح هذا التصور والبدء في تنفيذه بما يقتضيه ذلك من مباشرة ضغط صريح علي إسرائيل مثلما حدث في عهد كارتر, وهنا تبدو أهمية الدور التاريخي المعلق الآن في رقبة باراك أوباما, حيث أنه وحده القادر علي القيام بهذه المهمة..
** من الأجندة:
** جاء تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز عن السنة المالية2007/2008 شاملا وموضوعيا وشفافا بما يعزز الثقة في الأداء الحكومي من ناحية, والبرلمان من ناحية أخري. فبعد أن استعرضت اللجنة بدقة مؤشرات وحقائق أداء الخطة والموازنة, أشادت بالمؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي ومعدلات التنفيذ العيني للاستثمارات والبرامج الاجتماعية, وقالت إن هذا انعكس بشكل إيجابي علي مستوي دخول المواطنين ومعدلات استهلاكهم, كما أكدت أن هذا التحسن الذي شهدته السنوات الأخيرة جاء نتاجا طبيعيا لبرنامج طموح ومتكامل طرحه الرئيس مبارك والتزمت الحكومة بتنفيذه علي الوجه الأكمل, وقد رصدت اللجنة أيضا نجاح الحكومة علي الجانب الآخر في السيطرة علي الدين العام وضبط وتيرة عجز الموازنة وإجراء خفض متدرج في نسبته للناتج المحلي الإجمالي.
** ولكن اللجنة قالت أيضا إنه برغم ما حققه اقتصادنا الوطني من معدلات نمو مرتفعة علي مدار السنوات الأخيرة, فإن الأمر يستلزم تكاتف كل الجهود الوطنية من أجل الحفاظ علي الموقف التنافسي للاقتصاد المصري وما حققه من تطور وإنجازات مهمة علي مدار السنوات الماضية, وفي رصدها للأثر السلبي للأزمة المالية العالمية أشار تقرير اللجنة إلي تباطؤ الاستثمارات الأجنبية التي تراجع صافي تدفقاتها بنسبة تقارب30% خلال الربع الأول من عام2008/2009, وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو200 مليون دولار(7,13%) وتراجع معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الثاني من عام2008/2009 إلي1% بعد أن كان نحو15% في الربع الأول, وانخفضت الإيرادات السياحية بنحو11% محققة نحو4,2 مليار دولار في أكتوبر/ ديسمبر2008, مقارنة بنحو7,2% مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي, وبالمقابل رصدت اللجنة النجاح الكبير الذي حققه البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والسياسات النقدية والائتمانية التي أسهمت في تأمين اقتصادنا القومي ضد مخاطر الائتمان وموجات الانهيار العالمية.
** وأكدت اللجنة أن الحفاظ علي ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات في ظل الأزمة الراهنة يلقي علي عاتق الحكومة والموازنة العامة للدولة مسئولية كبري في تحفيزالنشاط الاقتصادي والدفع بأداء الاقتصاد القومي المصري بعيدا عن الركود. وفي هذا الإطار أعربت اللجنة عن استحسانها لبرنامج الحفز المالي الذي طرحته الحكومة, وطالبت باستمرار الدفع بحزم متتالية من أدوات التحفيز المالي والاقتصادي, وأكدت أهمية الاستمرار في تطوير أداء الموازنة العامة ومالية الدولة, ولذلك أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تحسين أجور العاملين بالدولة ولكن مع تطوير منظومة التشغيل الحكومي, حتي يتخلص الجهاز الإداري للدولة من استمرار الضغط المجتمعي غير المنظم علي التوظف الحكومي, وكذلك أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في الاقتصاد القومي وتحديدا في قطاع التعليم بوصفه عصب النمو الاقتصادي وبوابة المستقبل, وبالإضافة إلي ذلك ضرورة الاستمرار في استهداف دعم النمو من خلال التوسع في دعم القطاع الزراعي, وتطوير أداء برنامج دعم الصادرات, وفيما يتعلق بأداء مالية الدولة طالبت لجنة الخطة والموازنة بالمزيد من الإصلاح في منظومة الضرائب, وبضرورة المراجعة والتطوير في المعالجة المالية لدعم المنتجات البترولية, وبطرح رؤي إصلاحية جديدة للأداء العام للهيئات الاقتصادية.
|
