|
حمله كويتية للحد من العمالة الهامشية |
الكويت ـ عبد الرحمن سعد
شكلت وزارات: الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والتجارة في الكويت لجنة ثلاثية مشتركة تستهدف إعادة تنظيم التركيبة السكانية والحد من العمالة الهامشية عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات في هذا الشأن.
ويعقد وزراء الوزارت الثلاث ومسئولوها اجتماعات ولقاءات مستمرة ومكثفة من حين لآخر بهدف تفعيل دور اللجنة في بحث موضوع العمالة الوافدة وضبط سوق العمل في الكويت والحفاظ علي استقرارها.
وقد تناول اجتماع هؤلاء الوزراء ـ في الأسبوع الماضي ـ موضوع العمالة الوافدة في الكويت وكيفية معالجة مشكلاتها وتصنيفها والحد من تكاثر العمالة الهامشية غير المنتجة علاوة علي موضوع الرخص التجارية التي تصدرها وزارة التجارة لأشخاص ليمارسوا عملا تجاريا مما يسبب تزايد العمالة العاطلة والهامشية إضافة إلي موضوع الربط الآلي بين وزارات الداخلية والشئون والتجارة بغية إيجاد حلقة مترابطة في شأن العمالة الوافدة.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد بدأت حملة مكثفة لضبط العمالة المخالفة لقوانين العمل في شتي مناطق الكويت بعد انتهاء المدة التي أمهلت فيها الوزارة هذه العماله وأرباب العمل لتعديل أوضاعها القانونية.
وأكد مصدر مسئول في الوزارة أنه لا نية لتجديد هذه المهلة, ولا تهاون مع المخالفين بعد أن استمرت المهلة الممنوحة للعماله الوافدة وأرباب العمل لتوفيق أوضاعهم أكثر من ثلاثة أشهر, مشيرا إلي أنها مدة كافية, وأنه صدرت تعليمات إلي وحدات التفتيش في إدارات عمل المحافظات التابعة للوزارة, بتولي هذه المهمة, وتشكيل فرق عمل لضبط العمالة المخالفة أو غير المرخص لها.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
