|
السلطة تفتتح حملة ضد الفساد
أبو مدين: بعد الغصين الدور علي الصفدي |
 | |
كتبت ـ جيهان فوزي
برغم الترحيب الشعبي في الشارع الفلسطيني باعتقال السلطة الوطنية للسيد جون الغصين ـ الرئيس السابق للصندوق القومي الفلسطيني ـ المنبثق عن منظمة التحرير باعتبار ذلك خطوة علي طريق القضاء علي الفساد, إلا أن الرسميين في السلطة ـ حسب وزير العدل السيد فريح أبو مدين ـ اعتبروا القبض علي الغصين تقدما مهما علي صعيد ممارسة السيادة, فقد كان رئيس الصندوق السابق المتهم بالحصول علي6.5 مليون دولار أخل بتعهده بسداد المبلغ وتسلمته السلطة من دولة الإمارات حيث كان يقيم, وهي المرة الأولي التي تتسلم السلطة مطلوبا للمثول أمام العدالة من دولة أخري.
وقال أبو مدين لـ الأهرام العربي إن السلطة الفلسطينية تتوقع من الغصين أن يسدد ما عليه من أموال كي يتم إغلاق ملفه بعد أن تم تسليمه للسلطة. وهو رهن الاعتقال حتي يتم استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لمحاكمته.
وأضاف أبو مدين أن الغصين الذي تم إيصاله إلي غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد أن وصل برفقة مسئولين فلسطينيين في طائرة إلي العريش موجود الآن في مكان محترم جدا, وليس في السجن, نافيا بذلك المخاوف التي أبداها بعض أفراد أسرته, من تعرض حياته للخطر, مشيرا إلي أن السلطة كانت قد أثارت هذه القضية في الإمارات بصورة رسمية عبر رسالة وجهتها وزارة العدل. عقد بعدها لقاء مع وزير الداخلية الإماراتي في تونس في الثلاثين من شهر يناير الماضي حيث وجدت السلطة استعدادا لتسليم الغصين وتقدمت السلطة بطلب رسمي لتسليمه, معتبرا هذه الإجراءات مظهرا من مظاهر السيادة الفلسطينية.
ولم يستبعد أبو مدين أن تكون قضية الغصين فاتحة لقضايا أخري وقال: هناك شخص يدعي علي الصفدي الملقب بأمير السكر, استولي علي مبلغ12 مليون دولار من السلطة أتت كمساعدة للشعب الفلسطيني وغادر البلاد إلي مصر, وهناك معلومات بأنه ينوي التوجه إلي لبنان, ونحن نعد العدة لمطاردته بالقانون وبالتعاون مع الدول العربية طبقا للاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن وطبقا لاتفاقيات الإنتربول.
وكشف وزير العدل في هذا الشأن عن أن هناك حملة علي كل من استولي بالاختلاس أو بالتحايل علي أموال الشعب الفلسطيني معترفا بأن هذه القضايا أساءت للسلطة الوطنية الفلسطينية, وجعلتها موضع ابتزاز, لكنه لفت في نفس الوقت إلي أن هذه قضايا فردية وليست ظاهرة عامة.
وفي هذا الصدد أشار أبو مدين إلي توجيهات من الرئيس ياسر عرفات بتشكيل لجنة وزارية للعطاءات والقروض تقوم بالبت في تنفيذ مشاريع في مناطق السلطة, بعد أن تم اكتشاف بعض التجاوزات وقال: علي سبيل المثال كان هناك عطاء لإحدي الوزارات وطلب له مبلغ40 مليون دولار وثبت أن الموضوع يمكن إنجازه بمبلغ5.4 مليون دولار فقط! وأضاف وزير العدل أن هذه الحملة ضرورية بعد أن باتت هذه القضايا الفردية تستغل ضد السلطة الوطنية وهو ما لاحظناه في مؤتمرات القمة العربية الأخيرة, وفي قضية صندوقي الأقصي والانتفاضة, حيث وضعت بعض الأطراف العقبات أمام الصرف بحجة ما يسمونه الفساد.
وأضاف: إن هناك أوامر صارمة بملاحقة الفساد وكشف وزير العدل الفلسطيني عن أن معظم قضايا الفساد تمت بمساعدات داخلية من مسئولين في وزارات معينة في السلطة مؤكدا أن لدي وزارة العدل جميع الوثائق والمستندات اللازمة والكافية لإدانة المتورطين في قضايا الفساد!
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
