|
يناقشها البرلمان وتتبع رئيس الجمهورية
أول هيئة مصرية لجودة التعليم |
كتب- أحمد عبدالحكم
تخرج إلي النور قبل نهاية العام المقبل2004 أول هيئة مصرية مستقلة لاعتماد وضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته.
الهيئة الجديدة طالب بها الرئيس مبارك في بيانه الذي ألقاه في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في التاسع عشر من الشهر الماضي, وتعكف لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حسام بدراوي حاليا علي تشكيل مجموعة عمل من أعضاء اللجنة, وعدد من خبراء التعليم والتشريع علي صياغة الأطر القانونية والفنية التي تنظم عمل الهيئة المزمع إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها وجهة تبعيتها, وستعرض علي المجلس قبل نهاية دورته الحالية.
وقال الدكتور حسام بدراوي لـ الأهرام العربي إنه سيتم التركيز علي استقلالية هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم, ويجري حاليا بحث هذا الأمر, إما بجعل تبعيتها لرئيس الجمهورية أو لمجلس الشعب. وأضاف إنه تمت دراسة تجارب العديد من البلدان المتقدمة التي تطبق هذا النظام ويعد النموذج البريطاني في مجال التعليم الأقرب للنظام المصري, وبالتالي ستكون الهيئة الجديدة محاكية للنظام الإنجليزي بعد أن ظهرت صعوبة تطبيق النموذج الأمريكي في هذا المجال, وأشار رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصري الي أن هذه الهيئة تم بحث إنشائها في الحزب الوطني الديمقراطي علي مدار عامين داخل أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك, وكل التصورات الخاصة بإنشائها جاهزة مطالبا الوزراء المختصين بعدم الخوض في هذا الأمر دون معرفة تفاصيله لأن الهيئة الجديدة لن تكون حكومية ولن تتبع أية من الوزارات وستكون مستقلة أيضا عن وزارتي التعليم والتعليم العالي, مؤكدا أنها في حاجة لتمويل ضخم وكوادر جديدة مدربة محليا وعالميا علي أساليب ومعايير الجودة التعليمية, وهو ما سيجري التباحث بشأنه خلال الأيام المقبلة. من جهته طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ووزير التعليم السابق من لجنة إعاد مشروع قانون جودة التعليم أن يراعي المشروع ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل بحيث تلعب الهيئة الجديدة دورا بارزا في تحديد أهم التخصصات العلمية والعملية التي تحتاجها سوق العمل المصرية والعربية.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
