|
رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد:
العملة لم تعد أحد مظاهر السيادة بل تنشيط الدورة الاقتصادية |
الإسكندرية ـ سامي خير الله
أكد سيف قطري رئيس مجلس إدارة البنك المصري أن الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة لتعويم الجنيه المصري صحيحة ومهمة لمساعدة الاقتصاد المصري علي معاودة النمو وأن تحرير سعر الصرف يؤدي إلي تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري بناء علي العرض والطب وهو الواقع الاقتصادي الواجب علينا قبوله وأن توقيت سعر الصرف يعتبر ملائما للغاية وجاء في الوقت المناسب وقال في ندوة أقيمت لهذا الغرض نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في الإسكندرية إن من الأمور المهمة جدا هو عمليات الترشيد الضرورية للاستيراد النابع من الواقع الاقتصادي فارتفاع أسعار السلع المستوردة غير الأساسية سيؤدي إلي ترشيد استهلاكها وعلي المدي البعيد في إيجاد البديل المصري!! أما بالنسبة للمخاوف من دخول العديد من الشركات المصرية في مشكلات مالية حادة نتيجة لاقتراضها بالدولار الأمريكي فإن نسبة هذه الشركات تمثل حوالي21% فقط من إجمالي المديونات وقال قطري: في رأيي إن النجاح الحقيقي للنظام سوف يحدث عندما تقوم البنوك بدورها في تحديد سعر الصرف الحقيقي بدون تدخل خاطيء وعندما تختفي السوق الموازية تماما وتزداد تحويلات الودائع من الدولار إلي الجنيه المصري سوف تكون هذه مؤشرات واضحة علي الثقة في النظام وزيادة فرص نجاحه وأضاف أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري تشكل نحو27% من إجمالي الودائع وعن نجاح النظام الجديد في المساعدة في زيادة تنافسية للصادرات المصرية أوضح قطري أن انخفاض قيمة الجنيه سوف يجعل الصادرات المصرية أرخص للمستهلك الخارجي لكنه حذر من المنتجات المصرية غير الصالحة للتصدير.
واختتم قطري حديثه بالنسبة للسياسة النقدية مؤكدا أن تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلي استقلالية القرار بالنسبة لأسعار الفائدة والذي يجب أن يتحكم فيه معدل التضخم المستهدف وأن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي أمر ضروري لتشجيع النشاط الاقتصادي ومساعدة القطاع البنكي علي الخروج من أزمته الراهنة.وأن سعر صرف العملة المصرية ليس هو المحور لنجاح السياسة الاقتصادية للدولة فلم تعد العملة هي أحد مظاهر السيادة فإن المسئولية الحقيقية والسيادة الفعلية سوف يتحققان إذا ما قامت الحكومة بدورها في تنشيط الدورة الاقتصادية ورفع مستوي رفاهية الشعب!!
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
