|
مؤسسة دولية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في المنطقة العربية |
كتب: عادل أبوطالب
معالجة مشكلة البطالة في الدول العربية والخليجية أصبحت في حاجة إلي تضافر إسهامات القطاع الخاص وجهود مؤسسات المجتمع المدني بعد أن تفاقمت هذه المشكلة التي يبدو أنها ستشهد مع مطلع يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري خطوة مهمة علي الطريق لحل هذه المشكلة من خلال اقتراح سيناقشه المنتدي الاقتصادي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تستضيفه مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لمدة يومين.
الاقتراح- وفقا لمصادر المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية- مقدم من إحدي الدول العربية, ويقضي بإنشاء مؤسسة دولية تمويلية علي مستوي المنطقة العربية برأسمال مقترح يبدأ بنحو20 مليار دولار أمريكي, يمول بحصص متفاوتة من الدول العربية والنامية.
المؤسسة المقترحة تختص بتقديم جميع الخدمات التمويلية للمشاريع الصغيرة وتوفير خدمات الدعم للتدريب والاستشارات والتسويق والتكنولوجيا, كما تستهدف وضع لوائح ثابتة, وتحقيق مبدأ التكامل بين الدول في آليات إنشاء المشاريع الصغيرة وفقا للاحتياجات.
الرئيسة التنفيذية للمركز زينب عبدالهادي قالت لـ الأهرام العربي إن إنشاء المؤسسة التمويلية يأتي في ظل تعثر تمويل المشاريع الصغيرة علي مستوي الدول فرادي, وأيضا في ظل عدم اهتمام المؤسسات والصناديق الإنمائية بهذا القطاع.
أضافت أن ضمان تمويل المشروعات الصغيرة يمثل آلية لمكافحة الفقر والبطالة, مشيرة إلي أن الدول العربية مجتمعة في حاجة إلي حوالي30 مليون فرصة عمل من الآن وحتي عام2005, وهو بمثابة تحد كبير يواجه الاقتصاديات العربية.
جدير بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أهمية الاقتراح, خاصة إذا ما تذكرنا أن إجمالي استثمارات الصناعات بدول مجلس التعاون الخليجي يقدر بمليار دولار, تحتل فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة- التي يعمل بها52 في المائة من إجمالي القوي العاملة- ما يقارب%7,7 فقط منها.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
