حياة الناس

وانكشفت‏ ‏اللعبة‏ ‏عندما‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏الشركة‏ ‏الصينية‏ ‏التي‏ ‏تعاونت‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏المستحضر‏ ‏سبق‏ ‏لها‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ F.D.A ‏الأمريكية‏ ‏ولم‏ ‏يتوقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏ذلك‏ ‏فقد‏ ‏أكدت‏ ‏الشركة‏ ‏أن‏ ‏الدواء‏ ‏الجديد‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تسجيله‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تقريرا‏ ‏نهائيا‏ ‏عن‏ ‏المستحضر‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏والبحوث‏ ‏الدوائية‏.‏
هناك‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏ ‏تثار‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏تتعلق‏ ‏بأزمة‏ ‏أقراص‏ ‏منع‏ ‏الحمل‏ ‏التي‏ ‏خاضت‏ ‏فيها‏ ‏مصر‏ ‏معركة‏ ‏كبيرة‏ ‏وبدأت‏ ‏الأزمة‏ ‏بمحاولة‏ ‏لي‏ ‏ذراع‏ ‏مصر‏ ‏بسياسة‏ ‏الاحتكار‏, ‏حسب‏ ‏قول‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏العدوي‏ ‏ـ‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏إحدي‏ ‏شركات‏ ‏الأدوية‏ ‏التابعة‏ ‏لقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏ـ‏ ‏الذي‏ ‏أضاف‏ ‏أن‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏تقوم‏ ‏بتصنيع‏ ‏حبوب‏ ‏منع‏ ‏الحمل‏ ‏بموجب‏ ‏بروتوكول‏ ‏وتعاقد‏ ‏قديم‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏مع‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏الألمانية‏ ‏وفي‏ ‏يناير‏ ‏المقبل‏ ‏كان‏ ‏موعد‏ ‏تجديد‏ ‏العقد‏, ‏لكنني‏ ‏فوجئت‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏بشهرين‏ ‏بأن‏ ‏الشركة‏ ‏الألمانية‏ ‏تطلب‏ ‏رفع‏ ‏الأسعار‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أضعاف‏ ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏حدوث‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏تمتنع‏ ‏عن‏ ‏تصنيع‏ ‏للمنتج‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ونظرا‏ ‏لأ‏ ‏مصر‏ ‏تستخدم‏ ‏حوالي‏ ‏سبعة‏ ‏ملايين‏ ‏شريط‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏حل‏ ‏بديل‏ ‏أو‏ ‏الرضوخ‏ ‏للشركة‏ ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏تشكيل‏ ‏مجموعة‏ ‏عمل‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏مباشر‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏وتم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏المصلحة‏ ‏المصرية‏ ‏فوق‏ ‏كل‏ ‏اعتبار‏, ‏ونجحت‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏الخامات‏ ‏لتصنيع‏ ‏أقراص‏ ‏منع‏ ‏الحمل‏ ‏وبالتعاون‏ ‏مع‏ ‏شركة‏ ‏قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏تم‏ ‏التصنيع‏ ‏وخاضت‏ ‏مصر‏ ‏معركة‏ ‏أخري‏ ‏قادتها‏ ‏الشركة‏ ‏الأجنبية‏ ‏للتشكيك‏ ‏في‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏أو‏ ‏بترويج‏ ‏مزاعم‏ ‏بواسطة‏ ‏رجالها‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏أزمة‏ ‏كبري‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الدواء‏ ‏موجود‏ ‏بالأسواق‏.‏
هذا‏ ‏الأمر‏ ‏دفعني‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أسأل‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏العدوي‏ ‏لماذا‏ ‏تفتعل‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏هذه‏ ‏المواقف‏ ‏ضد‏ ‏مصر؟‏! ‏بادرني‏ ‏قائلا‏ ‏إنها‏ ‏سياسة‏ ‏الاحتكار‏ ‏والاستعداد‏ ‏للجات‏ ‏فجميع‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏نظرا‏ ‏لانخفاض‏ ‏أسعار‏ ‏الأدوية‏ ‏المصرية‏ ‏تحاول‏ ‏فرض‏ ‏سياستها‏ ‏الاحتكارية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏عدم‏ ‏الالتزام‏ ‏بأي‏ ‏تعاقدات‏ ‏وبالتالي‏ ‏تدفعك‏ ‏إلي‏ ‏الرضوخ‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏الاستيراد‏ ‏منها‏ ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏سوف‏ ‏تفعل‏ ‏نفس‏ ‏الشيء‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2005, ‏ومن‏ ‏الملاحظ‏ ‏أنهم‏ ‏يستخدمون‏ ‏كل‏ ‏وسائل‏ ‏التشكيك‏ ‏والابتزاز‏, ‏وفي‏ ‏تقديري‏ ‏أن‏ ‏مصلحة‏ ‏مصر‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏مع‏ ‏الشركات‏ ‏متعددة‏ ‏الجنسيات‏ ‏ولا‏ ‏مع‏ ‏الشركات‏ ‏الكبري‏. ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نبحث‏ ‏لأنفسنا‏ ‏عن‏ ‏علاقات‏ ‏جديدة‏ ‏ومتميزة‏.‏
الأمر‏ ‏الآخر‏ ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏العبادي‏ ‏ـ‏ ‏رئيس‏ ‏الشركة‏ ‏القابضة‏ ‏للأمصال‏ ‏واللقاحات‏ ‏ـ‏ ‏أن‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏تنفق‏ ‏عشرات‏ ‏الملايين‏ ‏علي‏ ‏الدعاية‏ ‏والمكاتب‏ ‏العلمية‏ ‏والأطباء‏ ‏والأرباح‏ ‏الكبيرة‏ ‏والبوانص‏ ‏وغير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الأساليب‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تحميلها‏ ‏علي‏ ‏الميزانية‏ ‏كخسائر‏.. ‏كما‏ ‏أنهم‏ ‏يحملون‏ ‏الخامات‏ ‏علي‏ ‏الشركة‏ ‏الأم‏ ‏ويتم‏ ‏تحقيق‏ ‏مكاسب‏ ‏طائلة‏ ‏قبل‏ ‏طرح‏ ‏المنتج‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وبالتالي‏ ‏يكون‏ ‏سعر‏ ‏الدواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏غاليا‏ ‏جدا‏ ‏بالمقارنة‏ ‏ببعض‏ ‏الأدوية‏ ‏الأخري‏ ‏الوطنية‏.. ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏تقديري‏ ‏أن‏ ‏واقع‏ ‏الدواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أصبح‏ ‏الآن‏ ‏يختلف‏ ‏عن‏ ‏الماضي‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الخامات‏ ‏أو‏ ‏التنافس‏ ‏الشديد‏, ‏نحن‏ ‏الآن‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏أنفسنا‏ ‏كشعب‏ ‏وكدولة‏ ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏شركة‏ ‏تعمل‏ ‏عكس‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏تفعله‏ ‏يعتبر‏ ‏خيانة‏ *‏

تحاصر‏ ‏الوزارة‏ ‏والشركات‏ ‏الوطنية‏ ‏لاحتكار‏ ‏جيوب‏ ‏المصريينألاعيب‏ ‏مافيا‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية

تحاصر‏ ‏الوزارة‏ ‏والشركات‏ ‏الوطنية‏ ‏لاحتكار‏ ‏جيوب‏ ‏المصريين
ألاعيب‏ ‏مافيا‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية