مقالات

د‏. ‏عبدالمنعم‏ ‏سعيد

هناك‏ ‏خلاف‏ ‏كبير‏ ‏بين‏ ‏علماء‏ ‏السياسة‏ ‏حول‏ ‏عما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏اكتشاف‏ ‏قوانين‏ ‏للسياسة‏ ‏في‏ ‏بلد‏ ‏أو‏ ‏منطقة‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏أم‏ ‏لا‏, ‏فالبعض‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏السياسة‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏عملية‏ ‏بشرية‏ ‏يصعب‏ ‏صبها‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏معلومة‏, ‏أما‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏فإنه‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏التاريخ‏ ‏يقدم‏ ‏لنا‏ ‏معملا‏ ‏لتكرار‏ ‏أنماط‏ ‏من‏ ‏السلوك‏, ‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏باتت‏ ‏أنماط‏ ‏منها‏ ‏مستقرة‏ ‏فإنه‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إنها‏ ‏تمثل‏ ‏قوانينا‏ ‏للحركة‏ ‏السياسية‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏الأخير‏ ‏صحيحا‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏أربعة‏ ‏قوانين‏ ‏خاصة‏ ‏بالسياسة‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏علي‏ ‏الموقف‏ ‏الراهن‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏.‏
وأول‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏قال‏ ‏به‏ ‏هنري‏ ‏كيسنجر‏ ‏ـ‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكي‏ ‏ـ‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيسين‏ ‏الأمريكيين‏ ‏نيكسون‏ ‏وفورد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏أشبه‏ ‏براكب‏ ‏الدراجة‏ ‏الذي‏ ‏يصعد‏ ‏التل‏, ‏فما‏ ‏لم‏ ‏يستمر‏ ‏في‏ ‏الصعود‏ ‏فإنه‏ ‏يتدهور‏ ‏إلي‏ ‏الخلف‏ ‏ويهبط‏ ‏مقلوبا‏ ‏علي‏ ‏رأسه‏ ‏إلي‏ ‏السفح‏. ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏مصادفة‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏المحاولات‏ ‏التي‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏دفع‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏الأطراف‏ ‏لا‏ ‏تكف‏ ‏عن‏ ‏دفع‏ ‏العجلة‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏حينما‏ ‏يعطي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ووزير‏ ‏خارجيته‏ ‏وقتا‏ ‏لقضية‏ ‏المنطقة‏ ‏لا‏ ‏يتوافر‏ ‏لأي‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ننسي‏ ‏أن‏ ‏اتفاقيات‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏القوات‏ ‏علي‏ ‏الجبهتين‏ ‏المصرية‏ ‏والسورية‏ (1975-1974) ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تحقيقها‏ ‏لولا‏ ‏الجهد‏ ‏الذي‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏الرئيسان‏ ‏نيكسون‏ ‏وفورد‏ ‏ووزير‏ ‏خارجيتهما‏ ‏كيسنجر‏ ‏في‏ ‏رحلاته‏ ‏المكوكية‏ ‏بين‏ ‏عواصم‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏والعاصمة‏ ‏الأمريكية‏.‏
وثاني‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏تقول‏ ‏لنا‏ ‏به‏ ‏التجربة‏ ‏التاريخية‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏أتيحت‏ ‏فرصة‏ ‏تاريخية‏ ‏لتغيير‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏الأفضل‏ ‏وضاعت‏ ‏فإنها‏ ‏لا‏ ‏تعود‏ ‏ثانيا‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏وقت‏ ‏طويل‏ ‏تسود‏ ‏فيه‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏حلقات‏ ‏العنف‏ ‏الجهنمية‏. ‏ولا‏ ‏ننسي‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏التقسيم‏ ‏لعام‏ 1947 ‏كان‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الفرص‏, ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏ساعتها‏ ‏تسوية‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏ترضي‏ ‏أحدا‏. ‏ولكنها‏ ‏كانت‏ ‏ستتيح‏ ‏حلا‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏دولتين‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تذهب‏ ‏إليه‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏الآن‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الصراع‏, ‏وما‏ ‏بين‏ ‏قرار‏ ‏التقسيم‏ ‏وخريطة‏ ‏الطريق‏ ‏سالت‏ ‏دماء‏ ‏كثيرة‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏أن‏ ‏تكرس‏ ‏لبناء‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والمنطقة‏ ‏كلها‏, ‏ولا‏ ‏ننسي‏ ‏أبدا‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏أتاحها‏ ‏انعقاد‏ ‏مؤتمر‏ ‏جنيف‏ ‏للسلام‏ ‏بعد‏ ‏حرب‏ 1973 ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏أن‏ ‏يخط‏ ‏الطريق‏ ‏لحل‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الجبهات‏, ‏وكذلك‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏تولدت‏ ‏عن‏ ‏مبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏للسلام‏, ‏وحتي‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏تولدت‏ ‏بعد‏ ‏انعقاد‏ ‏مؤتمر‏ ‏مدريد‏ ‏واتفاقيات‏ ‏أوسلو‏, ‏وأخيرا‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏تولدت‏ ‏عن‏ ‏قمة‏ ‏كامب‏ ‏دافيد‏ ‏الثانية‏ ‏وما‏ ‏تلاها‏ ‏من‏ ‏مقترحات‏ ‏كلينتون‏ ‏ومفاوضات‏ ‏طابا‏ ‏التي‏ ‏ضاع‏ ‏فيها‏ ‏السلام‏ ‏من‏ ‏أصابع‏ ‏المفاوضين‏.‏
وثالث‏ ‏القوانين‏ ‏أن‏ ‏قوي‏ ‏الاعتدال‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏مهددة‏ ‏دائما‏ ‏من‏ ‏قوي‏ ‏التطرف‏ ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تنجح‏ ‏الأولي‏ ‏تقدمت‏ ‏الثانية‏ ‏لكي‏ ‏تملأ‏ ‏الفراغ‏ ‏وتمسك‏ ‏بيدها‏ ‏تقرير‏ ‏الأمور‏, ‏وما‏ ‏علينا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نراجع‏ ‏التاريخ‏ ‏حتي‏ ‏نجد‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏فاعلا‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏صراعات‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وسياساته‏ ‏بطريقة‏ ‏مثيرة‏, ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏الفشل‏ ‏في‏ ‏التسوية‏ ‏بعد‏ ‏قرار‏ ‏التقسيم‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏ ‏المعتدلة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏ومولد‏ ‏الحركات‏ ‏الراديكالية‏ ‏والناصرية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏الأيدلوجيات‏ ‏الثورية‏ ‏والقوة‏ ‏العسكرية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏البرلمانات‏ ‏والأفكار‏ ‏الليبرالية‏ ‏والإصلاحية‏. ‏ومع‏ ‏فشل‏ ‏التسوية‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏ ‏جاءت‏ ‏الحركات‏ ‏الأصولية‏ ‏التي‏ ‏اغتالت‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏وجعلت‏ ‏السلام‏ ‏العربي‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏مجرد‏ ‏سلام‏ ‏مصري‏ ‏ـ‏ ‏إسرائيلي‏, ‏وضاع‏ ‏عقد‏ ‏الثمانينيات‏ ‏بأكمله‏ ‏في‏ ‏مناورات‏ ‏أضاعت‏ ‏الزمن‏ ‏والإمكانيات‏ ‏علي‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏, ‏وعندما‏ ‏ظهر‏ ‏أن‏ ‏تسويات‏ ‏مدريد‏ ‏وأوسلو‏ ‏لم‏ ‏تذهب‏ ‏بعيدا‏, ‏أو‏ ‏لأن‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏لم‏ ‏يجعلوها‏ ‏تذهب‏ ‏بعيدا‏, ‏كانت‏ ‏النتيجة‏ ‏اغتيال‏ ‏رابين‏, ‏والتوسع‏ ‏الاستيطاني‏, ‏والعمليات‏ ‏الانتحارية‏, ‏وتجمد‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏لمدة‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏لم‏ ‏تحصد‏ ‏فيها‏ ‏الأطراف‏ ‏سوي‏ ‏العنف‏.‏
ورابع‏ ‏القوانين‏ ‏أن‏ ‏قوي‏ ‏التطرف‏ ‏لا‏ ‏تريد‏ ‏لأي‏ ‏تجربة‏ ‏من‏ ‏تجارب‏ ‏السلام‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏لأنه‏ ‏لو‏ ‏حدث‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏لما‏ ‏عاد‏ ‏هناك‏ ‏وجود‏ ‏للتطرف‏ ‏الذي‏ ‏يزدهر‏ ‏فقط‏ ‏عندما‏ ‏تنفلت‏ ‏كل‏ ‏الأمور‏ ‏من‏ ‏عقالها‏, ‏ولو‏ ‏عدنا‏ ‏إلي‏ ‏تجربة‏ ‏مبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏ ‏وخطة‏ ‏الملك‏ ‏فهد‏ ‏في‏ ‏الثمانينيات‏. ‏وتجربة‏ ‏مدريد‏ ‏ـ‏ ‏أوسلو‏ ‏في‏ ‏التسعينيات‏ ‏لو‏ ‏جدنا‏ ‏أن‏ ‏قوي‏ ‏التطرف‏, ‏لدي‏ ‏العرب‏ ‏ولدي‏ ‏إسرائيل‏, ‏لم‏ ‏تعارضها‏ ‏فقط‏ ‏وإنما‏ ‏عملت‏ ‏كل‏ ‏جهدها‏ ‏لإفشالها‏ ‏تماما‏, ‏لقد‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏القوي‏ ‏منظمة‏ ‏بشدة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إفشال‏ ‏التسوية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏خلق‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الهستيريا‏ ‏القومية‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏من‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تسوية‏ ‏شبه‏ ‏مستحيل‏, ‏بل‏ ‏وجعل‏ ‏التسوية‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الخيانة‏ ‏للأمة‏, ‏وكفرا‏ ‏بالدين‏, ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لها‏ ‏بالتنمية‏ ‏والتقدم‏ ‏والتغيير‏ ‏السياسي‏ ‏واللحاق‏ ‏بالعصر‏, ‏حيث‏ ‏بات‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يمكن‏ ‏تأجيله‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏صوت‏ ‏يعلو‏ ‏علي‏ ‏صوت‏ ‏المعركة‏.‏
هذه‏ ‏القوانين‏ ‏الأربعة‏ ‏فاعلة‏ ‏الآن‏ ‏بشدة‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏الشرق‏ ‏أوسطية‏, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏نجحت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏دبلوماسيتها‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏, ‏أولا‏, ‏تعديل‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏بحيث‏ ‏يمكن‏ ‏بدء‏ ‏المفاوضات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وجود‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏للسلطة‏ ‏الوطنية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏وتولي‏ ‏السيد‏ ‏محمود‏ ‏عباس‏ ‏ـ‏ ‏أبو‏ ‏مازن‏ ‏ـ‏ ‏لهذا‏ ‏المنصب‏. ‏وثانيا‏, ‏تحقيق‏ ‏الهدنة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التوسط‏ ‏مع‏ ‏المنظمات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المختلفة‏ ‏لقبول‏ ‏وقف‏ ‏لإطلاق‏ ‏النار‏, ‏وكان‏ ‏تطبيقه‏ ‏فاتحة‏ ‏لعملية‏ ‏دبلوماسية‏ ‏واسعة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏نعيشها‏ ‏الآن‏ ‏لتطبيق‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏, ‏ولكن‏ ‏تطبيق‏ ‏الخريطة‏ ‏ليس‏ ‏كتصميمها‏, ‏وعندما‏ ‏تتحول‏ ‏الخطط‏ ‏والخرائط‏ ‏إلي‏ ‏حركة‏ ‏سياسية‏, ‏فإن‏ ‏قوانين‏ ‏السياسة‏ ‏تأخذ‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏العمل‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فقد‏ ‏بتنا‏ ‏نواجه‏ ‏موقفا‏ ‏غريبا‏, ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏التطبيق‏ ‏الأمين‏ ‏لمراحل‏ ‏الخريطة‏ ‏المختلفة‏, ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏, ‏وجدنا‏ ‏أن‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏ـ‏ ‏مثل‏ ‏أسري‏ ‏الانتفاضة‏ ‏والحائط‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏ـ‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يرد‏ ‏بها‏ ‏نص‏ ‏مباشر‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏, ‏بدأت‏ ‏تأخذ‏ ‏الأولوية‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏عداها‏, ‏وبدأ‏ ‏الوقت‏ ‏يضيع‏ ‏بينما‏ ‏الساعة‏ ‏تدق‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الانتخابات‏ ‏الأمريكية‏, ‏وعلي‏ ‏الأطراف‏ ‏فإن‏ ‏التطرف‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ ‏الحركة‏, ‏وكلما‏ ‏تمت‏ ‏إزالة‏ ‏نقاط‏ ‏استيطانية‏, ‏أقيم‏ ‏فورا‏ ‏أضعافها‏, ‏وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الفلسطيني‏, ‏فإن‏ ‏المنظمات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏التي‏ ‏قبلت‏ ‏الهدنة‏ ‏تتعامل‏ ‏معها‏ ‏ليس‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏مرحلة‏ ‏انتقالية‏ ‏للاستعداد‏ ‏وتمهيد‏ ‏الأرض‏ ‏للسلام‏, ‏وإنما‏ ‏كمرحلة‏ ‏انتقالية‏ ‏استعدادا‏ ‏للحرب‏, ‏وكانت‏ ‏نتيجة‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏هي‏ ‏أنه‏ ‏رغم‏ ‏تحقيق‏ ‏الهدنة‏, ‏وصمودها‏ ‏حتي‏ ‏وقت‏ ‏كتابة‏ ‏المقال‏, ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏القليل‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تحقيقه‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏الفعلية‏ ‏لتحقيق‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏, ‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏التفاعل‏ ‏الراهن‏ ‏بين‏ ‏الأطراف‏, ‏والاتهامات‏ ‏المختلفة‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏حقيقتها‏ ‏محاولة‏ ‏للهروب‏ ‏من‏ ‏الاستحقاقات‏ ‏لأن‏ ‏معني‏ ‏تطبيقها‏ ‏وتنفيذها‏ ‏مواجهة‏ ‏التطرف‏ ‏والتشدد‏ ‏السائد‏, ‏فهل‏ ‏تنهار‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏حتي‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تنهض‏ ‏أو‏ ‏تطبق‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏, ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏إمكانية‏ ‏لإنقاذها؟‏ ‏لننتظر‏ ‏ونري‏!!‏

قوانين‏ ‏السياسة‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط

د‏. ‏عبدالمنعم‏ ‏سعيد