سوق ومال

أجري‏ ‏الحديث‏ ‏ـ‏ ‏حمدي‏ ‏الجمل

الصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏تراوح‏ ‏مكانها‏ ‏ولا‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏خروجها‏ ‏من‏ ‏دهاليز‏ ‏العشوائية‏ ‏إلا‏ ‏بوضع‏ ‏استراتيجية‏ ‏طويلة‏ ‏الأمد‏ ‏تأخذ‏ ‏في‏ ‏اعتبارها‏ ‏كل‏ ‏المعطيات‏ ‏الحالية‏.‏
وهذا‏ ‏لن‏ ‏يأتي‏ ‏ألا‏ ‏بخلق‏ ‏قاعدة‏ ‏معلوماتية‏ ‏صناعية‏ ‏كاملة‏ ‏ترصد‏ ‏القائم‏ ‏منها‏ ‏وتجيب‏ ‏علي‏ ‏السؤال‏ ‏المعضلة‏ ‏هل‏ ‏نحن‏ ‏نصنع‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التصدير؟‏ ‏أم‏ ‏للسوق‏ ‏المحلي‏ ‏الواسع؟
الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏خميس‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏اتحاد‏ ‏جمعيات‏ ‏المستثمرين‏ ‏رئيس‏ ‏شركة‏ ‏المهندس‏ ‏الدولية‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏حوار‏ ‏مع‏ ‏الأهرام‏ ‏العربي‏ ‏إنه‏ ‏انتهي‏ ‏من‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏يقضي‏ ‏بتوسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏المزايا‏ ‏والإعفاءات‏ ‏للصناعات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏ذات‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏التي‏ ‏نحتاج‏ ‏إليها‏ ‏وتصنف‏ ‏هذه‏ ‏الصناعات‏ ‏حسب‏ ‏أهميتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏تكلفة‏ ‏الخدمات‏ ‏والرسوم‏ ‏التي‏ ‏تتقاضاها‏ ‏الدولة‏ ‏منوها‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏ذات‏ ‏جودة‏ ‏عالية‏ ‏لكن‏ ‏ينقصها‏ ‏التسويق‏.* * ‏هل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏وجود‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏لسن‏ ‏تشريعات‏ ‏اقتصادية‏ ‏فعالة؟
ليس‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏وجودهم‏, ‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏تتم‏ ‏مناقشة‏ ‏قضايا‏ ‏اقتصادية‏ ‏مثل‏ ‏التصدير‏ ‏أو‏ ‏تحديث‏ ‏الصناعة‏ ‏فإن‏ ‏رأيهم‏ ‏سيكون‏ ‏مهما‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بالنسبة‏ ‏لغير‏ ‏المتخصصين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏.‏
‏ما‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏ستقدمه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏وتري‏ ‏أنه‏ ‏سيخدم‏ ‏عملية‏ ‏تحديث‏ ‏الصناعة؟
لدي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏تقسيم‏ ‏الصناعات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏عدة‏ ‏فئات‏. ‏كل‏ ‏فئة‏ ‏تأخذ‏ ‏امتيازات‏ ‏معينة‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏الفئات‏ ‏الأخري‏ ‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏الصناعات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏ذات‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏والتي‏ ‏تدخل‏ ‏فيها‏ ‏نسبة‏ ‏مكون‏ ‏محلي‏ ‏مرتفع‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏امتيازات‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏غيرها‏ ‏الأقل‏ ‏أهمية‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏يوجد‏ ‏له‏ ‏بديل‏ ‏فمثلا‏ ‏الصناعات‏ ‏المكملة‏ ‏للحاصلات‏ ‏الزراعية‏ ‏صناعة‏ ‏واعدة‏ ‏ومن‏ ‏السهل‏ ‏تصديرها‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏وبالتالي‏ ‏يحق‏ ‏لها‏ ‏إعفاءات‏ ‏أكثر‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏نربط‏ ‏الامتيازات‏ ‏بالمكان‏ ‏أو‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏ـ‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعيد‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏الإعفاءات‏ ‏المقدمة‏ ‏ونربطها‏ ‏بنوعية‏ ‏الصناعة‏ ‏وليس‏ ‏بمكان‏ ‏تصنيعها‏.‏
‏ ‏ما‏ ‏آلية‏ ‏تنفيذ‏ ‏ذلك؟
إنشاء‏ ‏قاعدة‏ ‏معلومات‏ ‏صناعية‏ ‏كاملة‏ ‏مبنية‏ ‏علي‏ ‏معلومات‏ ‏صحيحة‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏معرفة‏ ‏الصناعات‏ ‏التي‏ ‏نحتاج‏ ‏إليها‏ ‏والصناعات‏ ‏المتشابهة‏.‏
‏ ‏يري‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏عمق‏ ‏مشكلة‏ ‏الركود‏ ‏ورفع‏ ‏تكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏ولم‏ ‏يساعد‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏نسبة‏ ‏الصادرات‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏متوقعا؟
تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يزيد‏ ‏الصادرات‏ ‏لأننا‏ ‏عندنا‏ ‏مكون‏ ‏محلي‏ ‏ولدينا‏ ‏قيمة‏ ‏مضافة‏ ‏محلية‏ ‏والمشكلة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏الصناعات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الصناعات‏ ‏المصرية‏ ‏ذات‏ ‏جودة‏ ‏مرتفعة‏ ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏نتعلم‏ ‏بعد‏ ‏فنون‏ ‏تسويقها‏.‏
‏ ‏ما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏رفع‏ ‏نسبة‏ ‏الصادرات‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظرك؟
قاعدة‏ ‏معلوماتية‏ ‏عن‏ ‏الأسواق‏ ‏التي‏ ‏نخطط‏ ‏التصدير‏ ‏إليها‏ ‏حتي‏ ‏نتعرف‏ ‏علي‏ ‏احتياجاتها‏ ‏ونوقع‏ ‏اتفاقيات‏ ‏مع‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏لنا‏ ‏بعض‏ ‏السلع‏ ‏ونشترط‏ ‏عليها‏ ‏سداد‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏ما‏ ‏نشتريه‏ ‏بالمنتجات‏ ‏المصرية‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏تخفيض‏ ‏تكلفة‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏قادرا‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏لأن‏ ‏التكلفة‏ ‏العالية‏ ‏أفقدت‏ ‏قرار‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏جدواه‏ ‏وأفرغته‏ ‏من‏ ‏مضمونه‏, ‏كذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تحديد‏ ‏الأسواق‏ ‏الواعدة‏ ‏وهذه‏ ‏الأسواق‏ ‏تختلف‏ ‏باختلاف‏ ‏المنتج‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدد‏ ‏تصديره‏ ‏وأعتقد‏ ‏أن‏ ‏الملحقين‏ ‏التجاريين‏ ‏في‏ ‏السفارات‏ ‏المصرية‏ ‏لهم‏ ‏دور‏ ‏حيوي‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏الصادرات‏ ‏لكن‏ ‏ينقصهم‏ ‏الدعم‏ ‏من‏ ‏الدولة‏.‏
‏ ‏هل‏ ‏تكون‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظرك‏ ‏للتصنيع‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التصدير؟‏ ‏أم‏ ‏للسوق‏ ‏المحلي‏ ‏الواسع؟
أنا‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏السوق‏ ‏المصري‏ ‏كبير‏ ‏وواعد‏ ‏وفي‏ ‏البداية‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التصنيع‏ ‏موجها‏ ‏للسوق‏ ‏المحلي‏ ‏والفائض‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏يمكن‏ ‏تصديره‏ ‏لتحسين‏ ‏ميزان‏ ‏المدفوعات‏ ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نركز‏ ‏علي‏ ‏السوق‏ ‏المحلي‏ ‏ونقدم‏ ‏له‏ ‏سلعة‏ ‏جيدة‏ ‏ونلغي‏ ‏من‏ ‏قاموسنا‏ ‏كلمة‏ ‏بواقي‏ ‏تصدير‏ ‏لأن‏ ‏المستهلك‏ ‏المصري‏ ‏يستحق‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏منتج‏ ‏مصري‏ ‏بمواصفات‏ ‏عالمية‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏يشتري‏ ‏المستهلك‏ ‏المصري‏ ‏نفس‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏بسعر‏ ‏أعلي‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأخري‏.‏
‏ ‏لكن‏ ‏الثقافة‏ ‏الشرائية‏ ‏عند‏ ‏المصريين‏ ‏تعلي‏ ‏قيمة‏ ‏المستورد‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏المحلي؟
ثقافة‏ ‏خاطئة‏ ‏سببها‏ ‏الإنتاج‏ ‏الكمي‏ ‏في‏ ‏السابق‏ ‏أيام‏ ‏كان‏ ‏المستهلك‏ ‏يحجز‏ ‏الثلاجة‏ ‏من‏ ‏المصنع‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يراها‏ ‏أو‏ ‏يعرف‏ ‏جودتها‏ ‏أيام‏ ‏كان‏ ‏الإنتاج‏ ‏قليلا‏ ‏والطلب‏ ‏مرتفعا‏ ‏لكن‏ ‏اليوم‏ ‏حدث‏ ‏العكس‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏تكلفة‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏وهذه‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏يجري‏ ‏الآن‏ ‏إعداد‏ ‏القانون‏ ‏لحلها‏ ‏حيث‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏قريبا‏ ‏إلغاء‏ ‏ضربية‏ ‏المبيعات‏ ‏علي‏ ‏السلع‏ ‏الرأسمالية‏.‏
‏ ‏ما‏ ‏حصتكم‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المحلي؟
كنا‏ ‏نصدر‏ 85% ‏من‏ ‏الإنتاج‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏والباقي‏ ‏للسوق‏ ‏المحلي‏ ‏وصدرنا‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بقيمة‏ 27 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏ونستحوذ‏ ‏حاليا‏ ‏علي‏ 40% ‏من‏ ‏حصة‏ ‏السوق‏ ‏المحلي‏ ‏ونعتزم‏ ‏رفع‏ ‏هذه‏ ‏النسبة‏ ‏بعد‏ ‏وقف‏ ‏التصدير‏ ‏إلي‏ ‏العراق‏ ‏مؤقتا‏.‏
‏ ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏لكم‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏العراقي‏ ‏حاليا؟
يمكن‏ ‏أن‏ ‏نعود‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏نقوم‏ ‏بالاتصال‏ ‏بالولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏ثم‏ ‏الاتصال‏ ‏برجال‏ ‏الأعمال‏ ‏العراقيين‏ ‏الحاليين‏ ‏وكذلك‏ ‏الاتصال‏ ‏بالأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏لاستكمال‏ ‏التعاقدات‏ ‏السابقة‏ ‏وقمنا‏ ‏بالفعل‏ ‏بالاتصال‏ ‏بالطرفين‏ ‏ولم‏ ‏ننجح‏ ‏في‏ ‏الاتصال‏ ‏بأمريكا‏ ‏بعد‏ ‏لأننا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلي‏ ‏دور‏ ‏فعال‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏.‏
‏ ‏هل‏ ‏تعتزم‏ ‏ضخ‏ ‏استثمارات‏ ‏جديدة؟
نعتزم‏ ‏إقامة‏ ‏مصنع‏ ‏لإنتاج‏ ‏وحدات‏ ‏توليد‏ ‏الكهرباء‏ ‏تعمل‏ ‏بالغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بكلفة‏ 15 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏وذلك‏ ‏لتلافي‏ ‏مشكلة‏ ‏استيراد‏ ‏السولار‏ ‏الخاص‏ ‏بتشغيل‏ ‏الموالدت‏ ‏الحالية‏ ‏واستغلال‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏المتوافر‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏نوفق‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏هذا‏ ‏المصنع‏ ‏سنقوم‏ ‏بإنتاج‏ ‏هذه‏ ‏المنتجات‏ ‏في‏ ‏المصانع‏ ‏القائمة‏.‏
‏ ‏كيف‏ ‏نفسر‏ ‏انتقال‏ ‏بعض‏ ‏المستثمرين‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏الأردن؟
هذا‏ ‏موضوع‏ ‏جديد‏ ‏ليس‏ ‏لدي‏ ‏أية‏ ‏معلومات‏ ‏عنه‏ ‏لكن‏ ‏بعض‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏وأنا‏ ‏واحد‏ ‏منهم‏ ‏حصلوا‏ ‏علي‏ ‏مناطق‏ ‏تخزين‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏الصناعية‏ ‏هناك‏ ‏وذلك‏ ‏لأسباب‏ ‏اقتصادية‏ ‏بحتة‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏الأردن‏ ‏لها‏ ‏موقع‏ ‏سياسي‏ ‏وجغرافي‏ ‏مهم‏ ‏جدا‏ ‏وبخاصة‏ ‏علاقتها‏ ‏بأمريكا‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الأردن‏ ‏تتوسط‏ ‏منطقتين‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏الأهمية‏ ‏التجارية‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏والعراق‏ ‏وهذان‏ ‏البلدان‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏بنية‏ ‏أساسية‏ ‏كبيرة‏ ‏والأردن‏ ‏ستكون‏ ‏مركز‏ ‏توزيع‏ ‏لذلك‏ ‏فطن‏ ‏بعض‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏وأخذوا‏ ‏مناطق‏ ‏تخزين‏ ‏لأن‏ 60% ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏العراقيين‏ ‏موجودون‏ ‏في‏ ‏الأردن‏ * ‏