335‏السنة 123-العدد2003اغسطس23‏25 جماد ثان1424هـالسبت

الصفحةالأولى
أول الأسبوع
أول الكلام
نحن والعالم
كاريكاتير
سوق ومال
حياة الناس
ثقافة
فن
ليل و نهار
ملاعب العرب
مساحة للحوار
الواحة
المحطة الأخيرة
مقالات

حكم‏ ‏الدستورية‏ ‏يشعل‏ ‏المنافسة
‏30 ‏نائبا‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏ينتظرون‏ ‏بطلان‏ ‏عضويتهم

د.فتحى سرور

‏كتب‏ - ‏أحمد‏ ‏عبدالحكم


دخل‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏منعطف‏ ‏جديد‏ ‏بعد‏ ‏التفسير‏ ‏الذي‏ ‏قضت‏ ‏به‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏الذي‏ ‏يقضي‏ ‏ببطلان‏ ‏عضوية‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يؤدوا‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏, ‏أو‏ ‏لم‏ ‏يعفوا‏ ‏منها‏ ‏قانونا‏, ‏وسيحيل‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تفسير‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏فور‏ ‏وصوله‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏والتشريعية‏ ‏لإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏واف‏ ‏عن‏ ‏الأعضاء‏ ‏الذين‏ ‏يشملهم‏ ‏هذا‏ ‏التفسير‏, ‏ويصل‏ ‏عددهم‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ 21 ‏نائبا‏, ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏نحو‏ 13 ‏طعنا‏ ‏صريحا‏ ‏تقضي‏ ‏ببطلان‏ ‏عضوية‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يؤدوا‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏, ‏وهناك‏ ‏شكوك‏ ‏حول‏ 8 ‏آخرين‏,,‏ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏تعقد‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏اجتماعاتها‏ ‏لإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏واف‏ ‏حول‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والنواب‏ ‏المشمولين‏ ‏بالتفسير‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏أسبوعين‏ ‏أو‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسابيع‏, ‏حيث‏ ‏ستشرع‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏مراجعة‏ ‏حلقات‏ ‏النواب‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يقر‏ ‏المجلس‏ ‏بصحة‏ ‏عضويتهم‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وكذا‏ ‏المطعون‏ ‏فيهم‏ ‏لبحث‏ ‏موقفهم‏ ‏من‏ ‏أداء‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏, ‏وهذا‏ ‏البحث‏ ‏لن‏ ‏يستغرق‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 24 ‏ساعة‏ ‏كما‏ ‏يؤكد‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏موسي‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏. ‏لكن‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏ ‏وقانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏فلن‏ ‏تسقط‏ ‏عضوية‏ ‏المخالفين‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏ستبدأ‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏نوفمبر‏ ‏القادم‏, ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏إدارة‏ ‏التجنيد‏ ‏في‏ ‏المحافظات‏ ‏شرعت‏ ‏في‏ ‏فحص‏ ‏الموقف‏ ‏التجنيدي‏ ‏لنواب‏ ‏مجلسي‏ ‏ا‏ ‏لشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏من‏ ‏المجلس‏, ‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏البارزة‏ ‏المطعون‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏الذين‏ ‏تثار‏ ‏حولهم‏ ‏أقاويل‏ ‏ومنهم‏ ‏النواب‏ ‏محمود‏ ‏النجار‏ ‏قنا‏, ‏عبده‏ ‏جابر‏ ‏القاهرة‏, ‏علي‏ ‏أبودولة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏محمود‏ ‏عبدالغفار‏ ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏مجدي‏ ‏مفتاح‏ ‏المنيا‏, ‏هيرماس‏ ‏رضوان‏ ‏الدقهلية‏, ‏أحمد‏ ‏الصاوي‏ ‏الجيزة‏, ‏مصطفي‏ ‏شاهين‏ ‏المنوفية‏.‏
ووفقا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏, ‏فإن‏ ‏أعضاء‏ ‏الشوري‏ ‏مشمولون‏ ‏بتفسير‏ ‏الدستورية‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏نحو‏ 30 ‏عضوا‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلسين‏ ‏ستبطل‏ ‏عضويتهم‏.‏
ووفقا‏ ‏لما‏ ‏أكده‏ ‏مصدر‏ ‏قانوني‏ ‏لـ‏ ‏الأهرام‏ ‏العربي‏ ‏فإن‏ ‏النواب‏ ‏الذين‏ ‏ستبطل‏ ‏عضويتهم‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏أداء‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏ ‏لن‏ ‏يقبل‏ ‏ترشيحهم‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏وسيمتد‏ ‏حظر‏ ‏الترشيح‏ ‏إلي‏ ‏عضوية‏ ‏المجالس‏ ‏الشعبية‏ ‏المحلية‏ ‏أيضا‏.‏
من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏بدأت‏ ‏أمانات‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بالمحافظات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تبطل‏ ‏عضوية‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏نوابها‏ ‏في‏ ‏إعداد‏ ‏ترشيحات‏ ‏مبدئية‏ ‏لنواب‏ ‏جدد‏ ‏تمهيدا‏ ‏لتشكيل‏ ‏مجمعات‏ ‏انتخابية‏ ‏لاختيار‏ ‏المرشحين‏ ‏الجدد‏, ‏ولعل‏ ‏هذه‏ ‏الاستعدادات‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏أكده‏ ‏مسئولو‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏أمينه‏ ‏العام‏ ‏صفوت‏ ‏الشريف‏ ‏وانتهاء‏ ‏بتصريحات‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏المساعد‏ ‏وأمين‏ ‏التنظيم‏ ‏كمال‏ ‏الشاذلي‏, ‏فإن‏ ‏المجلس‏ ‏الحالي‏ ‏باق‏ ‏وسيكمل‏ ‏دورته‏ ‏التي‏ ‏ستنتهي‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏عام‏ 2005, ‏ليقطع‏ ‏بذلك‏ ‏الشكوك‏ ‏التي‏ ‏ترددها‏ ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏حول‏ ‏حل‏ ‏المجلس‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏ ‏الجديد‏.‏