|
الحصانة صداع برلماني في رأس المغاربة |
 | | بوتفليقة |
الجزائر ـ كمال زايت
تحولت الحصانة البرلمانية إلي قضية تشغل الساحة السياسية والرأي العام في كل من الجزائر والمغرب.. ففي الوقت الذي يستعد فيه حزب جبهة التحرير الجزائري ذو الأغلبية لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في موضوع استخدام العنف ضد النواب والاعتداء علي الحصانة البرلمانية, يشهد البرلمان المغربي جدلا شديدا بسبب خلاف نشب بين نواب أحزاب الائتلاف الحكومي بشأن مشروع قانون يجيز رفع الحصانة البرلمانية.
نواب حزب الأغلبية في الجزائر قرروا أن يلقوا بكامل ثقلهم في الصراع القائم بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس أمين عام حزبهم ورئيس الحكومة السابق, من خلال اللجوء إلي الشارع, حتي في ظل إصرار السلطات علي رفض الترخيص لهم بتنظيم مظاهرة, في إطار تنفيذ قانون الطواريء.. وكان طبيعيا أن يصطدم تحدي النواب بالأوامر التي تلقتها قوات مكافحة الشغب بمنع المظاهرة, وأن يتعرض عدد منهم للإصابة خلال اشتباكات وقعت بين الجانبين.. بما أثار غضب نواب حزب جبهة التحرير من فضيحة خرق الحصانة البرلمانية, وقرروا تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسئولين عن ذلك.أما نواب أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب فقد عجزوا عن الاتفاق حول التعديلات الواجب إدخالها علي مشروع قانون يجيز رفع الحصانة البرلمانية عن النواب, في حالة ارتكابهم بعض الأخطاء.. حيث أثار هذا الخلاف ارتياح أحزاب المعارضة, التي بقيت تتفرج علي الصورة من بعيد دون أن تسعي لرأب الصدع.. وتعتقد مصادر برلمانية أن هذا الخلاف مفتعل بسبب رفض عدة أحزاب الموافقة علي مشروع القانون, الذي تحاول الحكومة تمريره منذ أكثر من4 أعوام, حتي لا يبقي النواب فوق طائلة القانون والقضاء.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
