|
نص الفتوتين |
بدأت الأزمة بالفتوي الأولي التي أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية, وأجاز فيها إضافة لقب عائلة كافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب إليه بحيث يظهر مطلق الانتماء لهذه العائلة.
وجاء في نص الفتوي( يجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضاف لقب عائلته سواء أكان رجلا أم امرأة إلي اسم الطفل أو تغير الاسم الأخير, من اسمه إلي تلك العائلة بحيث يظهر مطلق الانتماء إليه دون الإخلال أو التدليس, بأنه ابنه أو ابنته من صلبه حتي لا يدخل ذلك في نطاق التبني المحرم شرعا).
وأضاف المفتي أن تلك الإضافة ستكون مثل علقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية القديمة, وأوضح أن الولاء جائز شرعا ويحقق مصالح الطفل, في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.
أما الفتوي الثانية للمفتي فهي تحمل رقم1759, برفض تزويج مجهول النسب أو اللقيط من بنات الحسب والنسب في المجتمع, مؤكدا أن عليه الزواج من مجهولة نسب مثله.
وجاءت الفتوي الجديدة لجمعة ردا علي سؤال لفتاة تقول فيه: إنها تبلغ من العمر36 عاما, وتقدم لها رجل ذو منصب ومركز مرموق في المجتمع وعلي خلق ودين لا يختلف عليه اثنان. لكن أهله يرفضون زواجها منه, لأنه مجهول النسب ولا يعرف أحد أهله الحقيقيين, وهي الحقيقة التي لا يعلمها إلا المقربون منه والأسرة التي قامت بتربيته وتبنيه وهم أقاربنا, وتابعت الفتاة أنها ترغب في الزواج منه, متسائلة: هل يحق لها تزويج نفسها دون ولي, وهل يعتبر هذا الزواج غير كفء؟
ورد جمعة علي السؤال بأن الكفاءة في الزواج مطلوبة. ومن عناصر الكفاءة النسب, وعلي ذلك فإن هذا الشخص إذا ثبت أنه متبني ومجهول النسب فلا يكون كفؤا لهذه الفتاة ذات الحسب والنسب.* |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
