
|
استدعاء ناقلات من البحر الأحمر لتخفيف الحمولة أكبر خسارة تتعرض لها القناة بسبب جنوح تروبيك |
كتب ـ أحمد عبدالحكم عند الكيلو73 بالقطاع الجنوبي لقناة السويس وفي مساء السبت الماضي, وقع أخطر حادث بالقناة ربما منذ إعادة افتتاحها للملاحة الدولية عام1975, حيث شحطت السفينة الليبرية تروبيك لتسد المجري الملاحي عرضا حيث يبلغ طول السفينة266 مترا ما يعني إغلاق المجري بالكامل في حين يبلغ عرضها44 مترا وغاطسها16 مترا, وأشارت مصادر بهيئة قناة السويس لـ الأهرام العربي أن حمولة السفينة نحو140 ألف طن بترول خام, ليس85 طنا كما أعلن في بداية الحادث, وحتي كتابة هذه السطور ـ مساء الإثنين الماضي ـ استعانت إدارة القناة بأوناشها الثمانية العملاقة لمحاولة تعويم السفينة, وإبعادها عن المجري الملاحي, حيث قام خبراء الهيئة بعدة مناورات بتانكات الناقلة لتغيير أوضاع الإتزان للسفينة الجانحة مع تخفيف جزء من حمولتها تمهيدا لتعويمها, وفي سبيل ذلك استدعت فرق الانقاذ بالهيئة ناقلات من البحر الأحمر تبلغ سعة كل ناقلة110 آلاف طن لتفريغ جزء من حمولة السفينة تروبيك تمهيدا لإنقاذها وهذا قد يستغرق عدة أيام قدره خبراء الهيئة بثلاثة أيام, تبدأ من الثلاثاء الماضي ليكمل إغلاق القناة خمسة أيام كاملة, قد تزيد إذا ما تعثرت الجهود الحالية وهو ما يكبد قناة السويس نحو40 مليون دولار قابلة للزيادة علي اعتبار أن دخل القناة اليومي نحو8 ملايين دولار, من جانب آخر اتخذت سلطات الهيئة احتياطات مشددة لضمان عدم تسرب البترول للمجري الملاحي للقناة, وهو ما قد يضيف للأثار السلبية الحادث. وقال مصدر قانوني لـ الأهرام العربي أن الرجوع بالتعويض علي السفينة الليبيرية لن يكون له سند من القانون, حيث يعتبر جنوح السفينة من نوعية حوادث الطرق التي تعود لخطأ بشري ما يعني تحمل القناة للخسارة وحدها. من جانب آخر سينتقل حادث القناة إلي ساحة البرلمان, في أولي جلساته بعد عيد الفطر, حيث ينوي عدد من نواب السويس والإسماعيلية وبورسعيد التقدم ببيانات عاجلة حول الحادث ومتسائلين عن خطة الحكومة لتوفير الاحتياطات اللازمة لتجنب هذه الحوادث مستقبلا. وجدير بالذكر أن هيئة قناة السويس أصبحت تابعة لإشراف رئيس الوزراء شخصيا, وذلك بمقتضي قانون قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري, وتمت إجازته من البرلمان, وتعد هذه أكبر خسارة يتعرض لها مرفق القناة بسبب حادث عارض منذ تشغيلها وقد حققت الهيئة العام الماضي أعلي إيراد لها في تاريخها حيث تجاوزت5,2 مليار دولار.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|