|
معركة غازي القصيبي مع رجال الأعمال السعوديين!! |
جدة ـ أمين رزق
قررت وزارة العمل السعودية تخفيض تأشيرات العمالة الوافدة من600 ألف تأشيرة إلي400 ألف في العام القادم بمعدل%30 بعد أن تبين أن%70 من تأشيرات العام الماضي تم المتاجرة بها. أعلن ذلك وزير العمل السعودي الجديد الدكتور غازي القصيبي رافضا إدعاءات رجال الأعمال بأن الحد من العمالة الوافدة يضر بأنشطتهم ومؤكدا أن أي تأشيرة لن تخرج للنور إلا بتوقيع شخصي منه. وأكد رفضه لابتزاز رجال الأعمال الذين يهددون بسحب أنشطتهم إلي دول الخليج الأخري بالقول من يريد البقاء أهلا وسهلا به ومن يريد الخروج من السوق سأقول له أدعوني لنحتفل سوا بهذه المناسبة وهو ما اعتبره رجال الأعمال استفزازا من جانب الوزير لهم.
وأكد القصيبي أن التدريب هو الحل الصحيح لقضية البطالة مستبعدا في الوقت الراهن صرف إعانات بطالة للشباب الذين لم يحصلوا علي فرصة عمل وقال إن الدول التي أقرت هذه الإجراء تعيد النظر فيه حاليا بسبب عمليات التحايل للحصول علي الإعلانات مما يكلف الميزانية مزيدا من الإعباء. واستبعد القصيبي إلزام القطاع الخاص بحد أدني من الأجور لأن غالبية العمالة بالقطاع الخاص وافدة وبالتالي قد يفسر الأمر علي أنه تفرقة عنصرية. ونفي أن تكون برامج السعودة في القطاع الخاص طاردة للاستثمارات وقال من خرجوا حالات نادرة ونسبة السعودة في الشركات الجادة وصلت إلي أكثر من%60 وفي الوقت الذي أثارت فيه تصريحات القصيبي ردود فعل إيجابية في أوساط الشباب الساعين للحصول علي وظيفة خاصة.
سادت أوساط رجال الأعمال المتنفذين حالة من الترقب خوفا علي استثماراتهم وحاجتهم إلي العمالة الوافدة اعتقادا منهم بأن المواطن السعودي أقل إنتاجية من نظيره الوافد. في المقابل يري أكاديميون وتربويون أن القطاع الخاص الذي يتهرب من السعودة علي مر السنوات الماضية يجب أن يظهر التزاما أكبر بهذه القضايا لدورها في الأمن الاجتماعي لا سيما وأن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم اللازم سواء بالقروض أم الأراضي.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
