|
الضرائب والجمارك تؤثران علي النمو الاقتصادي |
الإسكندرية ـ سامي خير الله
تقدمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمذكرة إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن معوقات قطاعي الضرائب والجمارك وأوضح محمد رجب ـ رئيس الجمعية ـ بأن المذكرة تناولت4 جزئيات أساسية في قوانين الضرائب والجمارك واستغرق إعدادها3 شهور من منتصف مايو الماضي حتي منتصف أغسطس الجاري, وتضمنت الجزئية الأولي مشروع قانون ضرائب الأول الجديد الذي تجري دراسته داخل اللجان المختصة بمجلس الشعب وقد طالبت الجمعية بضرورة أخذ73 ملاحظة أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة بخصوص مشروع القانون خاصة في ضوء إلغاء هذا المشروع لحوافز وضمانات الاستثمار بالمادة21 من القانون8 لسنة1998 مما يلغي الإعفاء الوارد للمستثمرين من الضرائب علي أرباح رأس المال بنسبة توازي نسبة الفوائد التي يحددها البنك المركزي.
وتناولت الجزئية الثانية بالمذكرة ضرورة رفع العبء عن التكوينات الرأسمالية المستحدثة التي تخضع لنسبة ضريبة المبيعات%10 فهي تشكل معوقا استثماريا لدي تلك التكوينات الجديدة في بداية عملها التجاري.
وتطرقت الجزئية الثالثة إلي مشاكل تطبيقات قانون الجمارك رقم66 لسنة1963 وتعديلاته واقترحت الجمعية تطبيق نظم السحب المباشر لجميع البضائع وتحويل الموانيء البحرية المصرية إلي موانيء لوجستية لوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المستوردون في إطار ترشيد إنفاق العملة الحرة للمحافظة علي سعر الصرف بالإضافة إلي تجهيز مصلحة الجمارك وجميع مواقعها الجمركية بحاسبات آلية متقدمة بدلا من الحاسبات الحالية زادت القدرات البسيطة كي يتم العمل الجمركي في سرعة ويسر بالتنسيق مع الجهات الرقابية من خلال سحب العينات وقت معاينة الجمرك توفيرا للوقت كما يحدث في ميناء العين السخنة.
وتناولت الجزئية الرابعة إعادة النظر في القرار506 لسنة2003 الخاص بالنقد الأجنبي والذي انتهت مسببات إصداره وانحسار أزمة عدم توافر النقد الأجنبي.
وأكد محمد رجب بأن تقديم المذكرة لوزير المالية جاء بناء علي تزايد المعوقات المتعلقة بقانوني الضرائب والجمارك وتأثير تلك المعوقات علي تزايد فرص الاستثمارات في مجال النقل البحري بصفة خاصة ونواتج ذلك علي النمو الاقتصادي المصري.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
