|
استمرار انخفاض الدولار يهدد
سوق السيارات المصري |
كتب ـ حمدي الجمل
تعرض تجار ومنتجو السيارات إلي عدة صدمات متلاحقة بدأت بالإعلان غير المتوقع عن تخفيضات جمركية وصلت إلي60% علي السيارات أقل من1600 مما أصاب السوق بحالة من الارتباك وصلت إلي حد الركود.
وفي محاولة من التجار لكسر هذه الحالة بدأوا في الإعلان عن عدم اعتزام الحكومة طرح تخفيضات جمركية جديدة لنفي الشائعات التي انتشرت في السوق, لكن إعلان الحكومة عن معالجة التشويهات الجمركية في ديسمبر الماضي زاد من حالة الركود التي وصلت إلي حد الكساد.
وما إن بدأ التجار في التقاط أنفاسهم وتذبذب أوضاعهم لتجاوز آثار التخفيضات والتعامل مع المعطيات الجديدة حتي جاء انخفاض سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه بنسبة8% أمام الدولار بمثابة القشة التي قصمت السوق.
حيث يؤكد معظم المراقبين بأنه في ظل التخفيضات الجمركية وانخفاض سعر الدولار إلي أقل من ستة جنيهات وسط توقعات بأن يصل سعر الدولار إلي5,5 جنيه فإن أسعار السيارات يجب أن تصل إلي أقل من أسعارها قبل يوم29 يناير2003, يوم تحرير سعر الصرف.
وعزوا ذلك إلي أن سعر صرف الدولار في تلك الفترة كان يدور حول معدل5,5 جنيه مما يعني أن التجار استفادوا من التخفيضات الجمركية ما يستوجب معه تخفيض الأسعار مؤكدين أن الاتجاه التصحيحي لأسعار السيارات يجب ألا يرتبط بما لدي التجار من مخزون لأن التجار لم يكونوا رحماء بالمستهلكين يوم ارتفع سعر الدولار, فلماذا يطلبون اليوم أن يكون المستهلك أكثر رحمة منهم.
ووسط هذا الجدل وتمسك كل فريق بموقفه, فإن الخاسر الأول وهو قطاع صناعة السيارات وبالتبعية سيتعرض التجار إلي خسائر أكبر.
وقد نشهد بعد عدة شهور عودة ظاهرة صرف الأسعار التي سادت خلال عام2002 بقطاع الأجهزة المنزلية في شارع عبدالعزيز, ولكن هذه المرة في قطاع السيارات.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
