|
معركة العملاء تنتهي لصالح إسرائيل |
معتز أحمد
حسمت الأزمة التي عرفت في الإعلام الإسرائيلي باسم أزمة الـ15 والتي تتعلق بخمسة عشر عميلا, ألقت السلطة الفلسطينية القبض عليهم بسبب تسريبهم معلومات أمنية وسياسية في منتهي الخطورة, وتسببهم في مقتل عشرات الفلسطينيين, وكانت إسرائيل ترغب في إطلاق سراحهم أو حتي إلغاء عقوبة الإعدام ضدهم.
اللافت أن هذه الأزمة التي لم تحظ باهتمام الإعلام العربي كانت بمثابة معركة خاضها الإعلام الإسرائيلي, حيث رأي أن حماية هؤلاء العملاء بمثابة مطلب قومي إسرائيلي خاصة مع الخدمات الجليلة التي قدموها إلي إسرائيل.
غير أن المستفز أن السلطة الفلسطينية أعلنت أكثر من مرة علي يد كبار مسئوليها أن مصير هؤلاد العملاء هو الإعدام, خاصة مع الجرائم المتواصلة والمتعددة التي قاموا بها في المناطق الفلسطينية, غير أن إسرائيل كانت تؤكد أن هذه التأكيدات هي للاستهلاك الإعلامي فقط, وأن هؤلاء العملاء لن يتعرضوا للإعدام وسيتم تخفيف الحكم عنهم, بل ومناقشة تسكينهم في إسرائيل.
وجاء قرار السلطة بإلغاء هذه الأحكام ضدهم, وهو القرار الذي أعلنه رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست ميخائيل إيتان أخيرا.
وادعي إيتان في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أحكام الإعدام تتعارض مع جميع التفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
