أزمة صامتة تعتري العلاقات المصرية الأمريكية هذه الأيام علي أرضية اختلاف في الرؤي بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بتدخلات أمريكية في الشأن الداخلي وجدتها القاهرة تجاوزت الحد المسموح به, وكانت تباشير تلك الأزمة قد بدأت تطل برأسها مع زيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لواشنطن في13 فبراير الماضي حيث كان اللقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة كوندوليزا رايس. وكان لافتا أن كوندوليزا رايس تسعي لتصدير أزمة سياسية مع مصر بإثارة قضية النائب أيمن نور ومحاولة ممارسة الضغوط علي مصر إلا أن الوزير أبو الغيط قوض تلك المحاولات منذ البداية وحدد وجهة نظر مصر لرايس وجميع المسئولين وأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين التقاهم في حوارات طويلة بأن مثل هذه القضية شأن داخلي وفي يد العدالة المصرية وبالتالي لا داعي لأية مزايدات إلا أنه يبدو أن الولايات المتحدة لم يعجبها الموقف والتصميم المصري علي رفض أي تدخل أمريكي في هذه الأزمة, فحاولت استغلال مؤتمر الإصلاح الذي كان مقررا في الثالث من مارس الماضي بحضور وزراء خارجية الدول الثماني الصناعية الكبري ووزراء الخارجية العرب لفرض مزيد من الضغوط علي مصر والدول العربية وإقحام قضايا فرعية في هذا المؤتمر إلا أن القاهرة فهمت الرسالة الأمريكية سريعا وقررت بالاتفاق مع بقية الأطراف تأجيل عقد المؤتمر, ويقال إنه تأجل لأجل غير مسمي. وهو الأمر الذي تسبب في لطمة كبري للولايات المتحدة, فعادت رايس لاستكمال لعبة استمرار التوتر مع مصر فأبلغت مصر ضمن مجموعة من الدول العربية تشمل الأردن والسعودية والكويت والعراق وأبلغت الخارجية المصرية بموعد الوصول إلي القاهرة, ثم قررت فجأة إلغاء الزيارة والإيحاء للصحف الأمريكية بأن الطرف المقصود من إلغاء الزيارة هو مصر بسبب موقفها الرافض لأية ضغوط أمريكية في الشأن المصري وسارعت الصحف الأمريكية بإعداد عدة تقارير مغلوطة في هذا الشأن بإيعاز من مسئولي الخارجية الأمريكية. إلا أن الوزير أبو الغيط أكد في رد علي سؤال لـ الأهرام العربي أنه لا صحة إطلاقا لمثل هذه التقارير الصحفية الأمريكية, وأن الوزيرة الأمريكية لم تلغ أو تؤجل الزيارة لمصر فقط بل هي أجلت جولتها لكل الدول العربية التي كانت ستزورها. وأعرب أبو الغيط عن استغرابه من إثارة مسألة التأجيل بهذا الشكل وكأن المقصودة مصر فقط حيث إن التأجيل جاء بسبب طول زيارتها لأوروبا مع الرئيس جورج بوش.
