شركة أبحاث متخصصة تنصح قطر بإعادة النظر في نظام الكفالة
الدوحة ـ العزب الطيب الطاهر
ذكر تقرير أعدته شركة أبحاث متخصصة إن الكثير من القطريين يعتقدون بأن تسهيل نظام الكفالة أو حتي إلغائه بالكامل سيسهم في دفع عجلة النمو بشكل أسرع. وبحسب تقرير شركة أو تي إف للتنافسية الاقتصادية ألقاه مدير الشركة الإقليمي في شرق أوروبا دين سميث في منتدي الدوحة للتنمية مؤخرا فإن الكثير من القطريين يعتقدون بأن حكومتهم تستطيع دعم القطاع الخاص عن طريق جذب القوي العاملة الماهرة من الخارج حتي لو كان ذلك يعني تخفيف القيود المفروضة علي قوانين الهجرة والتأشيرات وتقليل الإجراءات المكتبية البيروقراطية وبخاصة في مجال تسجيل المشاريع وتذليل الصعوبات الورقية في إجراءات الجمارك. تعتبر شركة أو تي إف التي أجرت الدراسة بإشراف من مجلس التخطيط القطري واحدة من ابرز شركات الاستشارات في مجال التنافسية العالمية وهي تسدي النصح للاقتصاديات الراغبة في التطور. ويلحظ التقرير وجود نقص في التدريب ومعلومات السوق. لذا فإن كثيرا من المواطنين الذين شملتهم الدراسة يفضلون تحسين طرائق جمع المعلومات في مجالات احتياجات العملاء والممارسة الفعالة والتقنيات المتخصصة. وعلي الرغم من هذا كله يري سميث أن القطريين متفائلون بشكل عام بخصوص المستقبل الاقتصادي لبلدهم التي استقطبت العديد من الصناعات التنافسية لكنه أشار في الوقت ذاته إلي أن فرض قيود علي الملكية الأجنبية وسياسات التقطير وانعدام الحوافز بالإضافة إلي القيود المفروضة علي الهجرة تشكل معا' محبطات' ستقف أمام التنمية. وبحسب الخبير الاقتصادي فإن معظم القطريين يريدون من حكومتهم أن تقدم لهم الحوافز التي تشجعهم علي الاستثمار في بلادهم بالذات في القطاع الخاص وكذلك إحداث تطوير جذري في التدريب المهني لدعم القطاع الخاص إضافة إلي توفير فرصة الوصول افضل لتمويل المشاريع الفردية وتوفير بنية تحتية متخصصة تشمل إنشاء المزيد من المناطق الحرة والمجمعات التجارية. وجاء في البحث أن هذه المطالب واضحة ثابتة ومقنعة. فكيف نبدأ ويشير سميث إلي أنه وبسبب مستوي الدخل العالي في البلاد فإن معظم القطريين لا يشعرون بقدر من التوتر الذي يعني بمفهومه الاقتصادي الضغط النفسي الناتج من الخوف من التغير. وبحسب التقرير فإن التوتر هو واحد من خمسة شروط مسبقة تساعد في إحداث تغيير ذي مغزي لدي أي اقتصاد بجانب المبادئ الموجهة والقابلية للتأثر والبصيرة والقيادة. ويقول الخبير الاقتصادي المتخصص في التنافسية الاقتصادية إن دولة قطر تملك من الموارد المختلفة ما تستطيع بها أن تجد الكثير من البدائل الجاذبة للمشاريع لكنه يشير إلي أن قطاع الطاقة في البلاد مازال يهيمن علي الحياة اليومية لدي المستثمرين المحليين بل ويسيطر علي تفكيرهم في وقت يدرك القليل منهم تعاظم الخطر القادم من آسيا وبالذات من الصين. وتجمل شركة أو تي إف المنظمة للدراسة أهداف البحث في رغبتها التعرف علي العوائق الحالية للنمو في القطاع الخاص واستكشاف المنظور الداخلي لفرص النمو إضافة إلي تأسيس قواعد لتنشيط النمو. وتناولت الدراسة الثقة بمفهومها العام فوجدت أن قطر تعتلي قائمة الدول' الجديرة بالثقة' بنسبة70% وهي تسبق دولا لها باع اقتصادي طويل مثل السويد والولايات المتحدة واليابان. وتفيد الدراسة بأن قطر تستطيع بل ويجب عليها الاستفادة بالكامل من موقعها الجغرافي ومن ثقافتها ومن اقتصادها عن طريق تنشيط السياحة والتعليم والمنافذ الإقليمية في الملاحة والتجارة. وفي هذا السياق اقتبس التقرير قولا لأحد القطريين ينصح حكومته بالتركيز علي التعليم وزيادة الوعي العام بغرض تشجيع قبول الثقافات الأخري ومعرفة طرائق التفكير لدي الشعوب الأخري وهو ما سيؤدي حسب رأيه إلي تشجيع قطاع السياحة' مع كل التغييرات المترتبة علي ذلك'. وعن الاستثمارات يقول قطري آخر يقول إن بلاده غنية' لكن الناس في الدول الغنية يريدون الربح السريع'. وهو يعتقد بأنه إذا لم يستثمر القطريون في مشاريع طويلة الأجل في بلادهم فإن وجود مكاتب للشركات الأجنبية لدينا لن يستطيع الارتقاء بالبلاد إلي المستوي الذي يطمح له أي مواطن قطري شريف ومخلص'. ويعتقد بأن بناء الأبراج وتخضير المساحات ليست كافية لجعل البلاد قادرة علي التنافس علي الصعيد العالمي'. ويقول منظمو الدراسة إن%91 من مجموع148 مستطلعا كانوا من الجامعيين منهم%10 يعملون في القطاعات الحكومية و%21 في القطاع الخاص و%62 في شركات تملكها الدولة. كما يعمل%90 من مجموع المبحوثين في قطاع الطاقة. وبحسب الشركة المنظمة للدراسة فإن عينة البحث موزعة بما يتناسب مع المناصب الإدارية وغير الإدارية الموجودة علي ارض الواقع*
