|
د. محمد يوسف:
عروض لتأسيس شركات تأمين تكافلي بمصر |
 | |
كتبت ـ حنان البيلي
تنظم الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مؤتمرا علي مدار يومين عن التأمين التكافلي, وذلك للتعرف علي تجارب الدول العربية والآسيوية والأوروبية بإيجابياتها وسلبياتها وذلك لكي نبدأ من حيث انتهي الآخرون, حيث يؤكد الدكتور محمد يوسف ـ رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ـ علي ضرورة دخول أنشطة التأمين التكافلي إلي السوق المصري, إذا كنا نرغب في تنشيط الطلب علي التأمين في السوق المصري, خاصة أن الدراسات التي أجريت علي السوق المصري أوضحت أن هناك فئات كبيرة من المجتمع المصري وكذلك مناطق معينة مثل جنوب الوادي لا تلجأ إلي الخدمات التأمينية تفاديا لشبهة الحرمانية وأن التأمين لا يتفق مع الشريعة الإسلامية, علي الرغم من أن التأمين مبني علي فكرة التكافل.
وأكد الدكتور محمد يوسف, علي عدم وجود اختلاف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري فيما يتعلق بالإجراءات الفنية, لكن هناك اختلافين, الأول يتعلق بمحفظة الاستثمارات فشركات التأمين التجاري حرة في اختيار الأوعية المختلفة التي تستثمر أموالها فيها وليست عليها قيود في ذلك باستثناء القيود التي يحددها قانون رقم10 وهي نفس القيود التي ستطبق علي محفظة استثمارات شركات التأمين التكافلي, لكن قنوات الاستثمار في التأمين التكافلي لابد أن توافق عليها لجنة الفتوي داخل كل شركة. أما الاختلاف الثاني فهو أن حملة الوثائق سيشاركون حملة الأسهم في حصة من الأرباح, وهذا هو مبدأ المشاركة, أما النسبة التي توزع علي حملة الوثائق سيحددها مجلس إدارتة كل شركة.
وقد كشف الدكتور محمد يوسف عن وجود عدد كبير من العروض التي تلقتها الهيئة لإنشاء شركات تأمين تكافلي من جهات عديدة بعضها خليجي بمشاركة رجال أعمال مصريين وبعضها فروع لبنوك مصرية وعربية, وخاصة الدراسات التي قدمها كل من محمد شفيق جبر وحسين مرزق حول اتجاهات الطلب علي التأمين التكافلي داخل المجتمع المصري, والتي ستجد قبولا كبيرا من فئات كثيرة داخل مصر, بل نتوقع تزايد الطلب علي تأمينات الممتلكات والأشخاص في ظل نظام التأمين التكافلي.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
