التعديلات الدستورية.. نعم للوطن

ليس مهما السؤال حول تعديل الدستور، لكن السؤال المهم، هل الدولة المصرية فى حاجة إلى هذا التعديل أم لا؟!

 

الإجابة.. نعم مصر فى حاجة، بل حاجة ماسة وملحة لهذا التعديل، فدستور عام 2014 كانت له ظروفه الخاصة، البلاد على المحك، الأوضاع السياسية بلا ملامح، مصر لتوها خارجة من حكم ظلامى، ترك جروحا فى الجسد الوطنى للدولة، دفعها إلى حافة الخطر، وكان مطلوبا على أقصى سرعة، إنقاذ الوطن بخطوات تشريعية ودستورية تحقق نوعا من التماسك للدولة.

 

وبالتالى فإن الظروف الاستثنائية التى تم فيها هذا الدستور، ليست هذه الظروف التى تعيشها البلاد، الأمر الذى يدفعنا للقول إن دستور 2014 ليس ملائما للاحتياجات الفعلية للدولة، وسط تحديات كبرى تعيشها مصر. فضلا عن أن هذا التعديل الدستورى الذى شهده عام 2019 تناول مواد غاية فى الأهمية، تعطى الفرصة للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مشروعاته القومية الكبرى التى بدأها، و بالتالى ما نص عليه دستور عام 2014 من أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، فهذه فترة غير كافية، لاسيما أن الدولة تعيش حالة حرب واضحة المعالم.

 

هذا فضلا عن الظروف الخطيرة التى تهدد الوجود الإقليمى، لا تقبل مزايدات من هواة «التنظير» الفاقدين للمسئولية، تجاه هذا الوطن، وبالتالى فإن استقرار النظام السياسى المصرى، بمثابة استقرار للإقليم بالكامل.

 

أيضا فإن المواد الأخرى التى تناولها التعديل ستنعكس إيجابيا على الوضع الاجتماعى والسياسى فى الشارع المصرى، إذ أنها تسهم بشكل كبير فى خلق حالة انتعاش وتفاعل واسع فى أوساط الشباب، والمرأة والحياة الحزبية ، بالإضافة إلى القواعد الأساسية التى تؤسس لشكل الدولة، ونظام الحكم.

 

وسط كلام كثير عن ضرورة إجراء تعديل شامل على الدستور، فعلينا أن نتوقف أمام ملاحظات مهمة جرت، فى مقدمتها أن الاختلاف أثناء النقاشات تم انطلاقا من الحفاظ على الوطن.

اللافت للنظر أيضا حتى لا نترك الأبواب مفتوحة «لنجوم الفراغ»، أن الدول العظمى فى العالم، أدخلت تعديلات على دستورها وفقا لاحتياجات بلادها والظروف التى تمر بها، منها أمريكا التى أدخلت 27 تعديلا على دستورها، وفرنسا التى أدخلت 16 تعديلا، آخرها فى عام2008، والصين أيضا أجرت 7 تعديلات على دستورها، وغيرها.

 

فى النهاية علينا أن نؤمن بأن ما تحقق منذ تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة يحتاج إلى عشرات السنوات لتحقيقه، وأن الحفاظ على هذه الإنجازات يحتاج ضمائر وطنية تعرف معنى الدولة المصرية، وتدرك المخاطر التى تحاك لها، وبالتالى فإن المشاركة فى الاستفتاء حول هذه التعديلات الدستورية، واجب وطني لا يجب التقصير فيه، وعلينا جميعا الخروج والمشاركة لنلبى النداء... نعم للوطن.