حجم التجارة يبلغ نحو 1.1 تريليون دولار منها 18 ٪ تجارة داخلية
هناك قضايا بعينها اهتمت مصر بطرحها ضمن إستراتيجيتها لرئاسة الاتحاد، على رأسها الإعمار والتنمية خصوصاً بعد النزاعات التى عصفت بالقارة السمراء، قبلها تبنت محاولات عديدة للتنمية داخل القارة. فى مارس الماضي، اتفق زعماء 26 دولة إفريقية على تكوين أكبر تجمع اقتصادى للتجارة الحرة فى إفريقيا تمتد من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، ودمج الكيانات الثلاثة السابقة ضمن كيان واحد شامل، يضم أكثر من ستمائة مليون شخص، وذلك بهدف تسهيل حركة السلع فى الدول الأعضاء التى تشكل أكثر من نصف الناتج القومى للقارة. قال رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم: إن إفريقيا تمضى قدما نحو المستقبل من خلال إبرام هذه الاتفاقية، وقد وقعت بالفعل مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق التجارة الحرة القارية خلال مارس 2018. وهو اتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، لكن على مراحل زمنية وليس تطبيقا فوريا فور التوقيع.
وقد شهدت القارة محاولات عدة من اتحادات ومنظمات للنهوض بها والربط بين الدول بعضها البعض، وقد تمثلت فى: - مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية التى يطلق عليها بالإنجليزية Southern African Development Community أو اختصار SADC . وهى منظمة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية فى إفريقيا الجنوبية. وتم تأسيس المنظمة فى 17 أغسطس 1992 - مجموعة شرق إفريقيا التى يطلق عليها بالإنجليزية East African Community واختصار EAC. وهي منظمة دولية تضم ست دول من شرق إفريقياوهي بوروندي وكينيا وأوغندا وروانداوتنزانيا وجنوب السودان.تأسست هذه المنظمة سنة 1967. وتعتبر المجموعة من ركائز المجموعة الاقتصادية الإفريقية. - الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا). وهى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم فى عضويتها تسع عشرة دولة. وقد تم إنشاؤها عام 1994. وتعد الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية. ويبلغ حجم التجارة فى إفريقيا حاليا نحو 1.1 ترليون دولار منه 18 % فقط كتجارة داخلية بين الدول الإفريقية، فى الوقت الذى يرى فيه بعض المتابعين والمهتمين بشأن التجارة فى إفريقيا، أن هذا الرقم – حجم التجارة الإفريقية – قد يصل إلى 2 تريليون دولار فى حال تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية وبالتبعية ستزداد معه حركة التجارة الداخلية .
كما تتاجر إفريقيا فيما بينها حاليا بصورة أقل بكثير مما تفعله مع بقية العالم، حيث تبلغ التجارة البينية الإفريقية 16 % تقريباً، مقارنة بـ 19 % من التجارة البينية الإقليمية فى أمريكا اللاتينية و51 %فى آسيا، و54 % فى أمريكا الشمالية و70 %فى أوروبا. وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لديها القدرة على تعزيز التجارة البينية الإفريقية بنسبة 53 ? من خلال إلغاء رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية. ويمكن أن تخلق سوقاً إفريقية لأكثر من 1.2 مليار شخص بناتج محلى إجمالى يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتعتبر إفريقيا موردا رئيسيا للسلع الأساسية بمواردها الطبيعية الهائلة، إذ يبلغ حجم تجارة السلع الداخلية لدى القارة السمراء 76 % مقارنة بـ 24 % كتجارة الخدمات من إجمالى حجم التجارة الداخلية. لكن هذا التبادل التجارى بين أبناء القارة السمراء يواجهه غزو سلعى كبير من دول مثل الصين والهند وألمانيا وأستراليا وفرنسا وأمريكا، حيث يبلغ التبادل التجارى بين إفريقيا والصين 16 %.
وقد وصف رئيس رواندا بول كاجامي، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بأنها ميثاق تاريخى استغرق قرابة 40 عاما لوضعه، ويمثل تقدما كبيرا من أجل التكامل والوحدة الإفريقية.
كما وصفها رئيس كينيا اوهورو كينياتا بقوله: “إن منطقة التجارة الحرة القارية تعنى وضع حد للفقر وتعنى الازدهار لقارتنا، وتعنى فرص عمل لشبابنا الذين يناضلون اليوم ويهربون من قارتنا وتعنى السلام والأمن لأننا أشركنا شعوبنا بصورة مربحة، وتعنى أن تكون إفريقيا قادرة على الاعتماد على الذات وتعنى باجتماع الاتحاد الإفريقى لمناقشة ما يجب فعله بازدهارنا وليس ما يجب فعله مع المشكلات التى نعانى منها”.
فى حين ذكر موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ستعزز ايضاَ مكانة إفريقيا فى التجارة العالمية: “حيث ستجعل إفريقيا أحد أضخم الاقتصادات فى العالم وتعزز قدرتها على التفاعل على قدم المساواة مع غيرها من الكتل الاقتصادية الدولية”.
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة فى أجندة 2063. وهى الرؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقى، الهادفة إلى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية. وتملك منطقة التجارة الحرة القدرة على تحويل ثروات ملايين الإفريقيين من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية.