في ظل حصار خانق.. جهود الدعم الإنساني فى غزة «يد ممدودة»

في قطاع غزة، حيث تتشابك أصوات الأمواج مع أصداء النزاع المستمر منذ أكثر من 15 شهرا، يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت وطأة ظروف إنسانية تُوصف بالكارثية، الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 تركت خلفها دمارا واسعا، حيث أفادت تقارير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)" أنه في مارس 2025 أن ما يقارب 90% من السكان نزحوا، وأن أكثر من 50 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم، ووسط هذا الواقع القاسي، برزت جهود إغاثية ملحوظة قادمة من دول مختلفة، حيث تُظهر الأرقام والشهادات أثرا كبيرا في تخفيف معاناة السكان، في ظل حصار خانق منع إمدادات الطعام والمياه لأكثر من عام ونيف.

 

مسار الإغاثة.. دعم متواصل في زمن الحاجة

منذ بداية الحرب المدمرة في أكتوبر 2023، سُجلت تحركات ملموسة لتقديم المساعدات إلى غزة عبر طرق متعددة، تشمل الجو والبحر والبر، في تقرير صادر عن "خدمة التتبع المالي" التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2024 كشف أن إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع تجاوزت 2 مليار دولار منذ أكتوبر 2023.

لم تتوقف الجهود عند تقديم المواد الأساسية، بل امتدت لتشمل مبادرات مبتكرة في فبراير 2025، بدأ تشغيل مستشفى ميداني عائم قبالة سواحل العريش المصرية، مجهز لاستقبال المصابين من غزة في مشروع، وصف بأنه مثل "جسر حياة" للمرضى الذين يعانون من نقص الرعاية الطبية داخل القطاع، أحد الأطباء العاملين هناك، وهو متطوع لم يُذكر اسمه، قال في 30 مارس 2025: "نستقبل يوميا عشرات الحالات، من جروح خطيرة إلى أمراض مزمنة تفاقمت بسبب الحصار، وهذا المستشفى أعطى فرصة للحياة لمن كانوا على وشك فقدانها".

 

شهادات من الأرض: أثر الدعم على الأفراد

تعكس قصص السكان في غزة حجم التأثير الذي تركته هذه الجهود، أم محمد، وهي أم لثلاثة أطفال من مخيم جباليا، روت تجربتها: "كنا نعيش على بضع حبات تمر يوميا، لكن وصول شاحنات المساعدات غيرت حياتنا. الآن لدينا طعام ودواء، وأطفالي بدأوا يبتسمون مجددا". هذه الشاحنات، التي عبرت معبر رفح، كانت جزءا من قوافل الإغاثة التي وثقتها "وكالة فرانس برس" في 22 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنها ساهمت في توزيع الإمدادات على أكثر من 600 ألف شخص في شمال القطاع وحده.

وتصدرت دولة عربية خليجية القائمة بنسبة 42% من هذا الدعم، بقيمة تقارب 828 مليون دولار، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث الأرقام تُبرز التزاما لافتا بتلبية الاحتياجات الملحة، حيث شملت المساعدات مواد غذائية وطبية وإمدادات طوارئ وصلت عبر 8 سفن و337 رحلة جوية و1500 شاحنة.

في سياق آخر، أشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في يناير 2025 إلى أن توفير محطات تحلية مياه بطاقة 1.2 مليون جالون يوميا خفف من أزمة المياه التي كادت تفتك بالسكان، أحد المستفيدين، وهو رجل يُدعى خالد من خان يونس، قال في 20 أبريل 2023: "كنا نشرب ماء ملوثا، لكن الآن لدينا ماء نظيف، وهذا أنقذ أطفالي من المرض". هذه المحطات، التي أُقيمت كجزء من جهود إغاثية واسعة، تُظهر كيف يمكن للدعم الاستراتيجي أن يُحدث فرقا في ظروف الحياة اليومية.

 

تحديات وآفاق: نحو استدامة الجهود

رغم التقدم المحرز، تبقى التحديات كبيرة. تقرير لـ"البنك الدولي" في مارس 2025 حذر من أن إعادة إعمار غزة قد تكلف عشرات المليارات من الدولارات، وتتطلب سنوات من العمل المتواصل. كما أشار "OCHA" إلى أن الحصار المستمر يعيق وصول المساعدات إلى كل المناطق المتضررة، مما يستدعي تنسيقا دوليا أكبر.

وشكلت مصر العمود الرئيسي لجهود دعم وإنقاذ ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة خلال  حيث تجمع بين الوساطة السياسية والإغاثة الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمة على أكثر من مليوني نسمة، و منذ بدء الحرب والحصار، أدارت القاهرة معبر رفح كشريان حياة للقطاع، حيث أفادت "وكالة الأنباء المصرية" (مينا) في 15 مارس 2025، أن 15,632 شاحنة عبرت المعبر، محملة بـ312,450 طنا من المساعدات تشمل الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، بإجمالي قيمة تقديرية تجاوزت 1.2 مليار جنيه مصري (حوالي 25 مليون دولار).

 

على الجانب الطبي، استقبلت المستشفيات المصرية 5,317 جريحًا فلسطينيا للعلاج، إلى جانب توفير 48,920 وحدة دم ومشتقاتها، وفقا لبيان "وزارة الصحة المصرية" في 10 فبراير 2025.

سياسيًا، استضافت مصر جولات حوار مكثفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للتوصل إلى هدنة، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 يناير 2025 أن "استقرار غزة مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري"، مشددا على دعم حل الدولتين، هذه الأرقام والجهود تُبرز التزاما متعدد الأوجه يعكس دور مصر كجسر إنساني وسياسي في مواجهة واحدة من أشد الأزمات في المنطقة.

كما وقفت مصر، ولا تزال، كحائط صد متين أمام مخططات تهجير سكان قطاع غزة، مُظهرة موقفا صلبا واضحا في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت مرارا وتكرارا أنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم تحت أي ظرف وستواجه أي ضغوط، وهو ما عبر عنه بوضوح الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، وأوضحه وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي فى 15 ديسمبر 2024، حين قال بوضوح "تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن تسمح به مصر تحت أي ظرف"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحمي ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل واستقرار المنطقة بأسرها، هذا الرفض الحازم يعزز دور مصر كمدافع تاريخي عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.