10 خطوط حمراء لقمة القاهرة الطارئة.. وثيقة 4 مارس

المستشار حنفى الجبالى: الدولة المصرية وفرت غطاء من الحماية الدبلوماسية المكثفة لإجهاض أى مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني

 

احتشاد من المحيط إلى الخليج.. ورسائل البرلمان العربى واضحة لمنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

 

إبراهيم بوغالى: توحيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية والتنسيق المشترك ضرورة لضمان عدم تمرير أى إجراءات تعسفية تمس الحقوق

 

صقر غباش: نرفض أى مقترحات تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى إعادة الإعمار وتحويل غزة إلى مشروع عقارى استثمارى

 

«لا صوت يعلو فوق صوت الرفض المطلق لتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، وإنهائها لصالح تمدد المشروع الاستيطانى الاستعمارى للقوة القائمة بالاحتلال، وأهداف القوى الكبرى التى تقدم لها كل ألوان الإسناد، وفى الصدارة منها الولايات المتحدة، وبالذات إدارتها الحالية التى شهرت سيف التطهير العرقى لأهالى قطاع غزة، ومحاولة إبعادهم إلى كل من مصر والأردن ودول أخرى، والأخطر احتلاله عسكريا ثم تراجعت عن ذلك، معلنة اكتفاءها بشرائه وتملكه.. وبناء عليه تم وضع 10 ثوابت وخطوط حمراء أمام قمة القاهرة الطارئة والتى ستعقد فى الرابع من مارس.

 

هذه هى خلاصة المؤتمر السابع للبرلمان العربى، ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذى التأم يوم السبت الماضى بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية، تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية"، وسط حضور حاشد من مختلف رؤساء المؤسسات البرلمانية العربية، فى تظاهرة شكلت رصيدا من الضخامة بمكان، لرفد القمة العربية الطارئة التى ستحتضنها القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، الرابع من مارس المقبل، بالظهير الشعبى العربى الذى تمثله هذه المؤسسات.

لم يكتف المشاركون فى المؤتمر بتشخيص الحالة الفلسطينية، فى ضوء مخطط ترامب نتنياهو، وإنما عمدوا إلى بلورة رؤاهم فى وثيقة رسمية، قرروا إحالتها إلى القادة العرب فى قمتهم، والتى وصفت من غير واحد منهم بأنها مصيرية وحاسمة، التى خضعت - أى الوثيقة - للتمحيص والمراجعة الدقيقة فى اجتماع تشاورى مغلق، وطبقا لمعلومات الأهرام العربى، فإن رؤساء المؤسسات البرلمانية العربية تجاوبوا مع بنود الوثيقة، وأعادوا صياغة بعضها على نحو تكون معه قوية فى مضمونها ورسائلها إلى كل من يهمه الأمر، لاسيما واشنطن وتل أبيب، اللتين تتصدران المشهد العدوانى المناهض لحقوق الشعب الفلسطينى.

وبالتالى جسدت هذه الوثيقة ما يمكن وصفه بمنظور الدبلوماسية الشعبية الداعم للدبلوماسية الرسمية، التى تتحرك فى إطار القادة ووزراء الخارجية وغيرهم من الجهات المعنية، ما أظهرها كخارطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطينى، وتأكيد حقوقه المشروعة ورفض جميع المناورات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدى لمخططات الاحتلال ومسانديه.

محمد أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربي استهل كلمته الافتتاحية، فإن "الوطن العربى يعيش فى المرحلة الراهنة لحظة فارقة، شعارها إما نكون أو لا نكون، وسيكون التاريخ شاهداً لنا أم علينا.. ولا شك فى أن وحدة الصف العربى، ووحدة الموقف العربى فى هذه اللحظة المصيرية، تمثل حائط الصد الأول، أمام كل مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وهذا بفضل الله، نراه متحققاً الآن.. ومن دواعى الفخر والاعتزاز أن نجد جميع العرب على قلب رجل واحد، فى الرفض التام لمقترحات تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه"، لكنه يبدى قناعته فى الوقت ذاته، بأن الرفض العربى الكامل لمخططات إفراغ قطاع غزة من سكانه الأصليين أصحاب الأرض، ليس كافياً، وإنما يستوجب امتلاك تصورات عربية بديلة للتصدى لهذه المخططات الخبيثة.

مؤكداً الدعم التام، للجهود التى تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بشأن إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن حق الشعب الفلسطينى الثابت فى البقاء على أرضه، وبناء وطنه، دون أى تهديد لوجوده،ثم الإعراب عن الثقة فى أن القمة العربية الطارئة، التى سوف تستضيفها القاهرة – بعد أيام - ستخرج بنتائج مصيرية وحاسمة لدعم الشعب الفلسطينى، وستوجه رسالة للعالم أجمع، بأن الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ليست مجالاً للمساومة.

وجاءت كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجتمعة الدول العربية، مؤكدة أن المنطقة العربية تعيش لحظة، قد تكون الأخطر فى تاريخها الحديث، فالقضية الفلسطينية، بما لها من مكانة فى قلب كل عربي، تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب، بعد تخريب الأرض وابتلاعها.

ويرى أن طرح الترحيل ليس جديد من جانب القوة القائمة بالاحتلال، وإن كان انضمام قوة عالمية كبرى إليه يبعث على الحزن، بعد أن كان محصوراً فى اليمين المتطرف الإسرائيلي.. وهو مرفوض عربياً ودوليا،ً لأنه غير قانونى وغير أخلاقى وغير واقعي، مشددا على الأهمية الاستثنائية للصوت العربى الجماعى فى هذه المرحلة الحاسمة لإجهاضه معتبرا أن قمة القاهرة ستجسد هذا الصوت الجماعى بصورة واضحة وحاسمة، من خلال طرح بدائل عملية وواقعية، وأيضاً إنسانية وتتفق والقانون الدولي، وهى بدائل لإعمار غزة بوجود أهلها، وبجهود أهلها، وبدعم عربى ودولي

وجدد التأكيد على أن الجامعة العربية لا تزال تتمسك برؤية الدولتين باعتبارها الطريق الوحيد لسلام شامل فى المنطقة، فلا سلام ولا أمن لطرف دون آخر، من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما يُطرح من أفكار ورؤى، تقوم على ظلم الفلسطينيين أو الإجحاف بهم أو بالدول العربية، لن يؤدى سوى لإطالة أمد الصراع، ومضاعفة معاناة كل الشعوب فى المنطقة.

بدوره، شدد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلمانى العربي، رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى على تعزيز التحرك البرلمانى العربى المشترك فى المحافل الدولية، لفضح السياسات الظالمة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، والتأكيد على عدم شرعيتها وفق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإبقاء القضية الفلسطينية فى صدارة الاهتمام الدولي، وإجهاض كل محاولات تصفيتها أو تهميشها، والعمل دون كلل على تأمين الدعم السياسى والقانون والاقتصادى لها .

 مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية، لحشد الدعم الدولى لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ كل أهدافه، والتأكيد على المرجعية العربية فى حل القضية الفلسطينية، وتأكيد الدعم لوكالة الأونروا لمواصلة دورها الإنساني، وإدانة مشروعات الاستيطان والتهويد، ورفض جميع أشكال التهجير للفلسطينيين، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والرفض التام لأى حلول أو مشاريع تتجاهل هذه الثوابت، وتسعى لفرض واقع جديد، يتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة .

وعكست كلمة الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى المستشار تصورا عميقا للتعامل مع ما وصفه بالمخططات الخبيثة التى تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني، والتى رأى أنها تشكل تهديدا فادحا لثوابت منظومة الأمن القومى العربي، فى ظل المرحلة المصيرية التى تمر بها المنطقة، جراء ما يحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى -القضية الفلسطينية -من خطر وجودى لتصفيتها، مشيرا إلى أن القاهرة أدركت منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة فى قطاع غزة خطورتها الجسيمة ممتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقا لعدة محاور ومسارات، فى مقدمتها المسار الإنسانى بالتواصل المكثف دوليا وإقليميا للتوصل لوقف لإطار النار، وهو ما توج بالتوصل للاتفاق الحالى بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين والذى تسعى مصر لتثبيته، وصولا لتطبيقه بمراحله الثلاث . وبالتوازى مع المسار الإنسانى، فإن الدولة المصرية – الكلام للجبالى - وفرت غطاء من الحماية الدبلوماسية المكثفة لإجهاض أية مخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وعكفت فى الآونة الأخيرة على وضع خطة شاملة ومتعددة المراحل، للبدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، مشددا على المقاربة المصرية المرتكزة، على أنه لا استقرار إقليمى وعالمى دون الوصول لتسوية نهائية، تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفى كلمته، تحدث أحمد الصفدى رئيس مجلس النواب الأردنى فى لغة عامرة بالمشاعر الفياضة قائلاً: لمصر الغالية، موطن الفخر والمروءة، تفيض كرامة ومجداً، كما النيل يسرى فى أرضها عطاءً، أقول: إن مكانك فى صميم القلب محفوظ، وقد وجب الشكر والتقدير لشعبك الأصيل، وسرّنا فى الأردن، رؤية المصريين، قيادة وحكومة وبرلمانا وإعلاما، يهبون لإسناد الموقف الأردنى، بعد لقاء الملك عبد الله الثانى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.. كانوا معنا فى موقف واحد، لأننا بالأصل أهل قضية واحدة، والدم الذى يجرى فى العروق، عروبى لا يساوم على قضايا الأمة.

 وشدد على الثبات على مواقف الحق التى تؤكد عليها القيادة الأردنية على الدوام المتمثلة فى: "لا للتهجير لا للتوطين لا للوطن البديل"، موضحا أن الملك عبد الله الثانى لم يساوم أو يهادن على مصلحة وطنه وقضايا أمته، وبرهن بموقف الحكمة والصلابة، على أن الأوطان تقوى بتلاحم قيادتها وشعبها.

فى السياق ذاته، شدد صقر غباش رئيس المجلس الاتحادى الوطنى بدولة الإمارات العربية المتحدة على رفض بلاده أى مقترحات تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، تحت مسمى إعادة الإعمار وإعادة التوطين وتحويل قطاع غزة إلى مشروع عقارى استثمارى، فيما هى فى حقيقتها محاولة مرفوضة لإفراغ القطاع من أهله الفلسطينيين أصحاب الأرض، وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.

وجدد قائلاً دعم بلاده الكامل لمواقف مصر والأردن برفض أى محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة الغربية خارج أراضيهم، بالإضافة إلى تأكيد رفضها واستنكارها لتصريحات تتردد بأن تخصص المملكة العربية السعودية أرضا لأهل غزة .

 وبلور البيان الختامى للمؤتمر مواقف رؤساء المجالس البرلمانية على النحو التالى:

أولا: تأكيد الدعم الكامل لجهود مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بشأن التصور الشامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وحشد الدعم لها فى كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع، مشددا على الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية، بما فى ذلك تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه فى قطاع غزة، معتبرا أن أى مبادرة أو مقترح فى هذا السياق، هى جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وتعدياً على كل المواثيق والأعراف الدولية، والرفض التام والكامل لمخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية المحتلة ولكل المخططات الأخرى التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ثانيا- اعتماد "وثيقة برلمانية عربية"، لدعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ورفعها إلى القادة العرب خلال قمتهم الطارئة، وذلك انطلاقا من إيمان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية التام، بأن وحدة الصف العربى تمثل حائط الصد الأول، لوأد كل محاولات ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، واستشعارا لمسئولياتهم البرلمانية فى التعبير من صوت الشارع العربى الإجهاض هذه المخططات، والتى تتضمن التأكيد على 10 ثوابت للموقف العربى تجاه القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ثالثا: اعتماد خطة تحرك برلمانية عربية، تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التى سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة المقبلة، دعماً لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، ومنها الطلب من الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الإقليمية، تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التى ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم، والدعم التام لجهود مصر وقطر، فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من قبل الاحتلال.

 رابعا: التشديد على أهمية التحرك البرلمانى العربى الموحد، خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلمانى الدولي، من أجل استصدار قرار برلمانى دولى رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التى علقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول التى اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات .

خامسا: الدعوة إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية؛ للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مع تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلمانى عربى موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم؛ لتأكيد الموقف الشعبى العربى، الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.

سادسا: تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان الاحتلال (الكنيست) بالاتحاد البرلمانى الدولى والمنظمات البرلمانية الإقليمية، خصوصا برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .

سابعا: تكليف البرلمان العربى بإعداد قانون عربى موحد، لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية فى رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني. 

ثامنا: تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى، تحت مسمى "اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه"، بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة فى خطة التحرك.