يضرب باتفاقيات التجارة الدولية.. عرض الحائط ترامب يشعل حربًا تجارية ضد أوروبا

 

يهدد أوروبا بفرض رسوم 200 % على المشروبات الكحولية

الصين الأولى عالميا فى إنتاج الألومنيوم والصلب.. وأمريكا فى المرتبة الرابعة 

الاتحاد الأوروبى يفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو فى أول أبريل

 

يسعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ ولايته الأولى إلى حماية صناعة الصلب والألومنيوم، باعتبار أنهما عصب بقية الصناعات، كصناعات البناء والسيارات والسفن والطائرات والأجهزة الكهربائية، وحتى صناعة العلب التى تدخل فيها رقائق الألومنيوم والتى تستهلك منها الولايات المتحدة أكثر من 50 مليار علبة سنويا. ضاربا بعرض الحائط اتفاقيات التجارة الدولية والتى وقعت عام 1994 فى مدينة مراكش، ليتم الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية، التى بدأت أعمالها فى 1995 لتحل محل اتفاقية الجات، متذرعا بحجة الأمن القومى الأمريكى، داعيا أصحاب المصانع إذا لم يرغبوا فى دفع الرسوم الجمركية أن يأتوا إلى الولايات المتحدة ويقيموا مصانعهم فيها!

 

لم تكن تلك الحرب الكلامية بين ترامب وكل من رئيس وزراء كندا والمفوضية الأوروبية ورئيسة المكسيك ورئيس الصين وغيرهم، ممن يتصدرون قائمة موردى الصلب والألومنيوم قبل دخول تلك التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، إلا تمهيدا لما سيحدث من اندلاع حروب تجارية عندما تأخذ تلك الدول موقفا دفاعيا للرد على تلك الرسوم والتى بلغت 25 ٪ والتى دخلت حيز التنفيذ فجر 12 مارس الجارى بتوقيت جرينتش بدون استثناءات أو إعفاءات.

 

أمام ذلك رد الاتحاد الأوروبى بشكل فورى بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو، وأنها تدخل حيز التنفيذ فى إبريل المقبل لإعطاء بعض الوقت للدخول فى مباحثات تجارية مع واشنطن، لتجنب التصعيد والدخول فى حرب تجارية بين الحليفين الرئيسيين فى العالم الغربى. وقالت كريستين لاجارد - رئيسة البنك المركزى الأوروبى- أن أى حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمى، موضحة أن بروكسل ليس أمامها خيار سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظرا للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء فى تطبيقها، فإنه ما زال هناك وقت لإجراء مفاوضات. 

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يدخل فيها الاتحاد الأوروبى فى مفاوضات تجارية مع واشنطن، خصوصا مع الرئيس الأمريكى ترامب. حيث فرض فى ولايته الأولى رسوما مماثلة على الصلب والألومنيوم، وحدثت مفاوضات بين بروكسل وواشنطن، واستطاعت بروكسل الحصول على استثناء من تلك الرسوم الجمركية، وكذلك بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وغيرها. 

ولكن كان الرئيس ترامب قد أعلن عن عزمه فرض تلك الرسوم الجمركية لحماية صناعة الصلب والألومنيوم فى بلاده خلال حملته الانتخابية، وفى 10 فبراير الماضى وقع مرسوما بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 ٪ على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كل دول العالم، ودخولها حيز التنفيذ فى مارس 2025 بدون استثناءات أو إعفاءات.

 

الألومنيوم معدن حرج

يعد معدن الألومنيوم من أهم المعادن الصناعية فى العالم، ذلك لاستخداماته المتعددة فى العديد من الصناعات مثل الطيران، والبناء، والنقل،  والتغليف نظرا لخصائصه المميزة مثل خفته ومتانته، ومع تزايد الحاجة للألومنيوم فى قطاع السيارات عموما،  والسيارات الكهربائية خصوصا لأنه يقلل من وزن السيارة ويحقق نطاق قيادة أفضل ومشروعات البنية التحتية الحيوية، وكذلك الطاقة المتجددة. وتلعب تلك الصناعات أخيراً دورا محوريا فى الترويج للألومنيوم باعتباره المعدن المفضل للمستقبل، ولهذا تزداد أهمية الدول المنتجة لهذا المعدن مع زيادة الطلب العالمى عليه. وتتنافس الدول على تعزيز إنتاجها من هذا المعدن الإستراتيجى لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

 

وقد ظهرت الفكرة "المعادن الحرجة" فى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى، وصاغها المشرعون فى قانون تخزين المواد الاستراتيجية والحرجة عام 1939، والذى ركز على المواد اللازمة لدعم صناعة الدفاع. وشهد هذا المفهوم تجددا بسبب التركيز المتزايد على أهمية التحول منخفض الكربون، مع انتشار تقنيات الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والسيارات الكهربائية، التى من المحتمل أن تتطلب كميات كبيرة من المعادن الأساسية كالنحاس والصلب، إلى جانب مستويات عالية نسبيّا من مجموعة واسعة من المعادن المتخصصة، من النيوديميوم إلى الإيريديوم والديسبروسيوم.

 ونظرا لأهمية هذا المعدن عدل الاتحاد الأوروبى قائمته للمعادن التى يعتبرها مهمة وحرجة، مضيفا الألومنيوم إلى القائمة بموجب قانون المعادن الخام الحرجة فى أوائل يوليو 2023،  وهذه هى المواد التى تعد بالغة الأهمية للاقتصاد الأوروبى، وخصوصاً فى سياق التحول المكثف بعيدا عن الوقود الأحفوري. 

 

 فى عام 2024 شهدت صناعة الألومنيوم تحولات كبيرة نتيجة التطورات التكنولوجية والسياسات الاقتصادية المختلفة، وبحسب المعهد الدولى لإنتاج الألومنيوم بلغ إجمالى الإنتاج العالمى 72.7 مليون طن مترى عام 2024، بزيادة على إنتاج عام 2023 والذى بلغ 70.7 مليون طن مترى. ومن المتوقع أن يسجل سوق الألومنيوم على مستوى العالم معدل نمو سنوى مركبا بنسبة 5.9 ٪ بين عامى 2024 و2030 ليصل إلى 267.7 مليار دولار بحلول عام 2030. 

 

وتأتى الصين فى صدارة الدول المنتجة للألومنيوم بإنتاج يصل إلى 43 مليون طن مترى، تليها الهند بإنتاج 4.2 مليون طن مترى، وروسيا فى المرتبة الثالثة بإنتاج 3.8 مليون طن مترى، ونحل كندا فى المركز الرابع بإنتاج 3.3 مليون طن مترى، والإمارات العربية المتحدة فى المركز الخامس بإنتاج 2.7 مليون طن مترى، والبحرين بإنتاج يصل إلى 1.6 مليون طن مترى، ثم أستراليا بإنتاج 1.5 مليون طن مترى، والنرويج بإنتاج 1.3 مليون طن مترى، والبرازيل بإنتاج يصل 1.1 مليون طن مترى، وتأتى ماليزيا فى المرتبة العاشرة بإنتاج ماليزيا: 870 ألف طن مترى، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الحادية عشر بإنتاج 860.000 طن مترى.

 

وتقوم الولايات المتحدة باستيراد نحو نصف الألومنيوم المستخدم فى البلاد والذى بلغ أكثر من 3 ملايين و769 ألف طن مترى،  وغالبية هذا الألمنيوم يأتى من كندا، حيث بلغت واردات الألومنيوم الكندى 3.2 مليون طن مترى. كما تعد الإمارات العربية المتحدة والصين ثانى أكبر مصدرين للألومنيوم إلى الولايات المتحدة؛ حيث بلغت واردات الولايات المتحدة منهما 347034 و222872 طنا متريا على التوالي. وتأتى كوريا الجنوبية فى المرتبة الرابعة ب 214.4 ألف طن مترى، والبحرين فى المرتبة الخامسة ب 201 ألف طن مترى، ثم الأرجنتين ب 176.2 ألف طن مترى، ثم الهند ب 160.1 ألف طن مترى، ثم أستراليا ب 82.8 ألف طن مترى، ثم المكسيك ب 81.5 ألف طن مترى، وتأتى سلطنة عمان فى المرتبة العاشرة ب 68.4 ألف طن متري.

 

أمريكا وصناعة الصلب

كانت الولايات المتحدة من أكبر منتجى للصلب فى العالم خلال النصف الأول من القرن الـ20 وبلغت ذروة إنتاجها فى عام 1969 بنحو 141 مليون طن من الفولاذ، ولكن مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واشتداد المنافسة، اعتمدت الولايات المتحدة على الواردات لتزويد مصانعها بمادة الفولاذ المقاوم للصدأ التى تحتاجها بحلول القرن الـ 21 وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب فى العالم مع التطور السريع للاقتصاد العالمي.

وتعد صناعة الصلب القاطرة الأساسية للنمو فى جميع الاقتصادات تقريبا، فهى بمثابة العمود الفقرى للتصنيع والبناء والبنية الأساسية والنقل وقطاع الطاقة، وصناعة الأسلحة وصناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من الصناعات،  وهى مدخل أساسى لإنشاء البنية الأساسية للطاقة الخضراء، ومع ذلك يواجه القطاع العديد من التحديات أهمها المتمثل فى الدعم الحكومى لاستمرار تلك الصناعة، مما يخلق العديد من التوترات التجارية بين العديد من الدول. 

 وقد بلغ إجمالى إنتاج العالم من الصلب الخام 1.88 مليار طن مترى فى عام 2024 -وفقا بيانات رابطة الصلب العالمية - وبلغ حجم سوق الصلب العالمى 974.4 مليار دولار فى عام 2024، وبالنظر إلى المستقبل، تقدر مجموعة (آى إم آر سى IMARC) أن يصل السوق إلى نحو 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2033، ما يعنى معدل نمو سنوى مركبا بنسبة 3.14 ٪ خلال الفترة 2025-2033.

وتسيطر دول آسيا والمحيط الهادئ على إنتاج الصلب فى العالم، وتأتى الصين على رأس قائمة الدول المنتجة له فى العالم بإنتاج 1005.1 مليون طن مترى، ثم الهند بإنتاج 149.6 مليون طن متري.واليابان بإنتاج 84 مليون طن مترى وتأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الرابعة بإنتاج 79.5 مليون طن مترى، وروسيا بإنتاج 70.7 مليون. طن مترى، وكوريا الجنوبية بإنتاج 63.5 مليون طن مترى، ثم ألمانيا بإنتاج 37.2 مليون طن مترى، وتركيا بإنتاج 36.9 مليون طن متري.والبرازيل بإنتاج 33.7 مليون طن مترى، وتأتى إيران فى المرتبة العاشرة بإنتاج 31 مليون طن مترى.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الرابعة عالميا فى إنتاج الصلب إلا أنها استوردت فى العام الماضى 26.4 مليون طن مترى، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالى احتياجاتها من الصلب، ومعظم هذا الصلب يأتى من جيرانها مثل المكسيك وكندا، بالإضافة إلى الحلفاء المقربين للولايات المتحدة فى آسيا وأوروبا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. وعلى الرغم من أن الصين تعد أكبر منتج ومصدر للصلب فى العالم، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ضئيلة جدا؛ حيث تسببت التعريفات الجمركية بنسبة 25 ٪ والتى فرضت فى ولاية ترامب الأولى فى عام 2018 أدت إلى تقليص حصة الصلب الصينى للسوق الأمريكى بشكل كبير. وفى العام الماضى صدرت الصين 508 آلاف طن من الصلب إلى الولايات المتحدة، ما يمثل 1.8 ٪ فقط من إجمالى واردات الصلب الأمريكية.

 

رسوم الاتحاد الأوروبى

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترد على الرسوم الأمريكية التى دخلت حيز التنفيذ منذ 12 مارس الحالى، وأن التعريفات المضادة التى ستفرض على السلع الأمريكية ستطبق اعتبارا من إبريل المقبل، وقد وضعت المفوضية قائمة بالسلع الأمريكية مثل الويسكى بوربون، وأجهزة ألعاب الفيديو، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السودانى، مع اتخاذ تدابير إضافية لاحقا.وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 25 ٪ ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة بقيمة 26 مليار يورو(28 مليار دولار)، وهو ما يعادل نحو 5 ٪ من إجمالى صادرات التكتل من السلع إلى أمريكا.

 

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهى تعليق الرسوم الجمركية الحالى على المنتجات الأمريكية فى الأول من أبريل المقبل، كما ستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأمريكية بحلول منتصف الشهر المقبل.وأعلن الاتحاد الأوروبى أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات، وأوضح أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعا بقيمة 18 مليار يورو تقريبا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان توافق القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبى مع الزيادة فى قيمة التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وتشمل المنتجات المستهدفة المقترحة سلعاً صناعية وزراعية، من بينها الصلب، والألمنيوم، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية، والبلاستيك، والدواجن، ولحوم البقر، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضراوات.

وأكدت المفوضية الأوروبية، وهى الجهة الوحيدة المختصة بالتفاوض على اتفاقات التجارة أو اتخاذ القرارات بشأن الرسوم الجمركية، نيابة عن الدول السبع والعشرين فى الاتحاد والتى تقوم بدورها بالمصادقة على هذه القرارات، على لسان المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس،  أن الاتحاد الأوروبى مستعد "للدفاع عن مصالحه" إذا اقتضت الضرورة ذلك.ولفت النظر إلى أن الاتحاد الأوروبى رد "بطريقة متناسبة" على الرسوم الجمركية التى فرضت على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية إلى الولايات المتحدة إبان ولاية ترامب الأولى، بفرض رسوم على الواردات الأمريكية على غرار الدراجات النارية من طراز هارلى ديفيدسون وويسكى البوربون، والتى تم تجميدها بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وحصول دول الاتحاد الاوروبى على استثناء من تلك التعريفات الأمريكية.

 

ولفت فالديس دومبروفسكيس النظر إلى وجوب العمل على تمتين اقتصاد الاتحاد الأوروبى، لا سيما من خلال السعى لتنويع الشراكات التجارية للتكتل وذلك قبل تولى ترامب ولايته الثانية. وأعلن الاتحاد الأوروبى عن اتفاق تجارى معزز مع المكسيك قبيل تنصيب ترامب، كما أعلن أنه سيستأنف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا. وفى أعقاب الإعلان عن التعريفات المضادة قالت أورسولا فون دير لاين- رئيسة المفوضية الأوروبية - إن الاتحاد "سيطبق إجراءاتنا المضادة على مرحلتين، بدءا من الأول من إبريل، وتطبق بالكامل اعتبارا من 13 أبريل". وأضافت: "نحن مستعدون للانخراط فى حوار هادف. وأنها كلفت ماروش شفتشوفيتش - مفوض التجارة - باستئناف محادثاته لاستكشاف حلول أفضل مع الولايات المتحدة".وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبى لحماية المستهلكين والشركات من التعريفات الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا. مؤكدة على مدى ضررها لنشاط الأعمال وأنها سيئة للمستهلكين، فهى تعطل سلاسل التوريد وتسبب حالة من عدم اليقين للاقتصاد وتصبح الوظائف فى خطر والأسعار ترتفع، فلا أحد يرغب بحدوث ذلك من الجانبين لا الاتحاد الأوروبى ولا الولايات المتحدة".

 

وفى أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 200 ٪ إذا ما مضت بروكسل قدما فى فرض رسوم على وارداتها من الويسكى الأمريكي.مما ينبئ بنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الذى أعلن عن الرسوم المضادة للتعريفة الأمريكية، ناهيك عن بقية دول العالم التى لم تعلن بعد عن إجراءاتها الحمائية وأغلبها من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا، ناهيك عن الصين المنافس اللدود للرئيس ترامب.